بازداشت کارگران به خاطر مطالبات صنفی خلاف قانون است/ فرماندار شوش باید جوابگوی افکار عمومی باشد

به گزارش ایلنا از خوزستان، قربان درویشی در گفتگو با خبرنگار ایلنا گفت: جامعه‌ی کارگری خوزستان به دلیل عدم توجه به مطالباتشان با بحران و آشفتگی مواجه است و هر روز شاهد تجمع تعدادی از کارگران بخش‌های مختلف این استان، اعم از گروه ملی فولاد، نیشکر هفت‌تپه، شهرداری‌های شهرهای مختلف استان، پتروشیمی فارابی و ... هستیم. مسئولین بجای برخورد قهری با این اعتراضات، به فکر رفع مشکل باشند.

درویشی ادامه داد: مطابق اصل ۲۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی کشور «احزاب‌، جمعیت‌ها، انجمن‌های‌ سیاسی‌ و صنفی‌ و انجمن‌های‌ اسلامی‌ یا اقلیت‌های‌ دینی‌ شناخته‌ شده‌ آزادند، مشروط به‌ این‌‌که‌ اصول‌ استقلال‌، آزادی‌، وحدت‌ ملی‌، موازین‌ اسلامی‌ و اساس‌ جمهوری اسلامی‌ را نقض‌ نکنند. هیچ‌کس‌ را نمی‌‌توان‌ از شرکت‌ در آن‌ها منع کرد یا به‌ شرکت‌ در یکی‌ از آن‌ها مجبور ساخت‌.»  اگر بازداشت تعدادی از کارگران معترض هفت‌تپه، دلیل امنیتی نداشته باشد، مسئولین باید پاسخگوی افکار عمومی باشند. مگر می‌شود فرد طلبکار را بازداشت کرد ولی مقصرین را آزاد گذاشت؟.

این فعال کارگری افزود: به‌صورت جدی پیگیر سرنوشت کارگران بازداشتی هستیم و طرح سؤال ما از مسئولین عالی‌رتبه دولت در استان خوزستان اعم از استاندار و فرماندار شوش است که باید پاسخ روشنی به اذهان پرسشگر جامعه داشته باشند.

نماینده فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی در استان خوزستان، گفت: سوء مدیریت و شتاب‌زدگی و عدم توجه به مکانیزم ها در روند واگذاری‌ها به بخش خصوصی نتیجه‌ای جز بیکاری و ورشکستگی ندارد. لذا واگذاری این شرکت‌ها به مردم، منطقی‌ترین راه برای خروج از این مشکلات است.

درویشی در پایان یادآور شد: درخواست کارگران برای حفظ شغل و دریافت مطالبات خود، جرم نیست.