روند همکاری منطقه آزاد اروند و هیئت تحقیق مجلس تشریح شد
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند گفت: پس از استقرار این هیئت در سازمان، کلیه امکانات و تجهیزات موردنیاز در اختیار آن‌ها قرار گرفت و با توافق طرفین، کانال ارتباطی به‌منظور ارائه اطلاعات و اسناد موردنیاز مشخص شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از آبادان، اسماعیل زمانی اظهار کرد: در این راستا و در طول ۳ ماه اخیر، تا تاریخ۹۴/۰۸/۲۷ بیش از ۴۱۰۰۰ برگ سند و ۱۱ لوح فشرده حاوی ده‌ها گیگابایت اطلاعات مورد تقاضای هیئت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی، به همراه پرونده‌های مالی و حقوقی و قراردادی تحویل داده شد. در این همکاری، سیستم جامع و نرم‌افزار مالی سازمان منطقه آزاد اروند که حاوی جامع‌ترین و کامل‌ترین اطلاعات درآمدها، هزینه‌ها، پرداخت‌ها و پروژه‌های مختلف عمرانی، فرهنگی و دیگر موضوعات است، در اختیار هیئت تحقیق و تفحص قرار گرفت.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند توضیح داد: این سازمان و در رأس آن، بخش‌های مرتبط با موضوع تحقیق و تفحص از قبیل امور مالی، حقوقی و امور قراردادها، معاونت عمرانی و معاونت اقتصادی و سرمایه‌گذاری، با کاهش و حتی توقف برخی اقدامات اساسی و سرویس‌دهی‌های خود به سرمایه‌گذاران و بخش‌های صنعت، تجارت و پروژه‌های عمرانی، تلاش نموده‌اند تا به حجم بالا و بی‌سابقه درخواست‌های اسناد و اطلاعات و پرونده‌های هیئت تحقیق و تفحص، پاسخ دهند. لذا ادعای کُند بودن روند همکاری این سازمان از سوی آن هیئت محترم با وجود تلاش‌های مستمر و شبانه روزانه و هزینه‌هایی که سازمان و برنامه‌های توسعه‌ای آن برای پاسخگویی در حال پرداخت است، به دور از انصاف خواهد بود.
زمانی تصریح کرد: هم‌اکنون، بخش عمده‌ای از توان سازمان، صرف تهیه اسناد و پرونده‌های مورد درخواست هیئت تحقیق و تفحص می‌شود و عملاً، پیگیری بسیاری از اهداف و برنامه‌های این سازمان و پاسخگویی به پیمانکاران و ارباب‌رجوع، به دلیل تحویل پرونده‌های مالی و قراردادها به آن هیئت محترم به کُندی صورت می‌گیرد.
وی اضافه کرد: معاونت اقتصادی و سرمایه‌گذاری این سازمان، تنها رابط ما با هیئت تحقیق و تفحص است و بخش‌های مالی و امور حقوقی و قراردادها و سایر معاونت‌ها، لازم است کلیه درخواست‌های آنی و پیگیری‌های مکرر و لحظه‌ای هیئت تحقیق و تفحص را تهیه و تحویل آن معاونت نمایند که در نهایت پس از دسته‌بندی تحویل هیئت تحقیق و تفحص می‌شود.
وی در پایان تأکید کرد: شهرستان‌های آبادان و خرمشهر به فضای با ثبات و آرامش سیاسی و اجتماعی به‌منظور حضور و جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی نیازمند هستند و بر ماست که در جهت تحقق این نیاز، تلاش روزافزون داشته باشیم. سکوت این سازمان در برابر ناملایمات و بی‌انصافی‌ها و فشارهای بی‌سابقه در چند ماه اخیر در راستای حفظ آن آرامش و ثبات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در منطقه بوده است و امید است با همدلی و همراهی نخبگان سیاسی، اقتصادی و فرهنگی منطقه، توسعه پایدار و رشد همه‌جانبه و تحقق افق‌ها و چشم‌انداز بلندمدت در راستای رشد و شکوفایی در عرصه‌های صنعت، تجارت، فرهنگ و فضای کسب‌وکار در اروند، تحقق یابد.
لازم به ذکر دهدشتی، نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیته تحقیق و تفحص از منطقه آزاد اروند طی مصاحبه‌ای با خبرگزاری ایلنا در تاریخ بیست و هفتم آبانماه، از همکاری نامناسب سازمان منطقه آزاد اروند به‌ویژه معاون سرمایه‌گذاری این سازمان با کمیته تحقیق و تفحص به شدت انتقاد کرده بود.