اشد برخورد با واحدهای صنفی و عاملان افزایش خودسرانه قیمت در هندیجان و امیدیه

به گزارش ایلنا از خوزستان، امین اله ساجدی کیا امروز هفتم فروردین در خصوص اختلاف نظر و انتقاد مصرف‌کننده و تولیدکننده، نسبت به نوسان قیمت شن و ماسه و معادن، اظهار کرد: توقف تولید و یا گران‌فروشی شن و ماسه با آغاز فصل ساخت‌وساز توسط برخی کارخانه‌ها، شهروندان شهرستان‌های امیدیه و هندیجان را با چالش‌هایی مواجه کرده است.

او با بیان اینکه تعیین نرخ بر عهده انجمن‌های صنفی هست گفت: بی‌تردید برطرف کردن موانع حقوقی و قانونی راهگشای تولید بوده و آنچه مسلم هست وظیفه تعیین نرخ معادن و شن و ماسه بر عهده انجمن صنفی شن و ماسه استان خوزستان است.

رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان هندیجان و امیدیه اضافه کرد: در اسفندماه سال 99 جلسه‌ای با مشارکت متصدیان واحدهای شن و ماسه هندیجان و نمایندگان شرکت‌های امیدیه برگزار و مقرر گردید، آنالیز قیمت تمام شده را برای انجمن صنفی شن و ماسه  استان ارسال و یک نسخه را نیز تحویل ادارات صمت و فرمانداری‌ها دهند تا به مرکز استان منعکس شود و با آنالیز کارگروه تخصصی و کارشناس رسمی، تعیین تکلیف صورت گیرد. بنابراین هرچند تولید مبتنی بر سود هست اما شخص مستحق باید از مجرای قانونی مطالبه و از ایجاد جو روانی اجتناب کند.

وی با تأکید بر رعایت قانون و قانون مداری اصناف افزود: تمامی اصناف و تولیدکنندگان حوزه‌های هندیجان و امیدیه باید بر مدار قانون فعالیت داشته باشند و هنجارشکنی باعث تحمیل هزینه اضافی بر مصرف‌کنندگان می‌شود.

وی در ادامه عنوان کرد: با افزایش خودسرانه قیمت و یا امتناع از عرضه کالا، بدون اغماض و صرف‌نظر از هرگونه مسامحه و مماشات، برخورد و اشد مجازات قانونی اعمال خواهد شد.

وی در پایان با اشاره به بازرسی و نظارت‌های مستمر دستگاه‌های متولی گفت: دستگاه‌های نظارتی به‌ویژه اداره صمت، بازرسی‌ها را انجام داده و اگرچه تعزیرات حکومتی مرجع رسیدگی خواهد بود اما برخی مواقع نماینده آن در قالب گشت فوق‌العاده نیز راساً مشارکت داشته