رویه دادگاه عالی انتظامی قضات در بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات هیات مدیره کانون وکلا به دور از رعایت حقوق مدنی و شهروندی داوطلبان است

حسین عسگری راد در گفت و گو با خبرنگار ایلنا در رابطه با رد صلاحیت برخی از وکلا برای انتخابات هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز توسط دادگاه انتظامی قضات گفت: اعضای کانون‌های وکلای دادگستری هر دو سال یکبار انتخابات برگزار می‌کنند تا وکلا، نمایندگان خود را برای تصدی امور صنفی و حرفه‌ای برگزینند.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه به موجب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت، مرجع اعلام صلاحیت داوطلبان عضویت در هیات مدیره،دادگاه عالی انتظامی قضات است، اظهارکرد: اگر وکیلی شرایط قانونی را نداشته باشد، دادگاه انتظامی وکلا موضوع را رسیدگی و حکم مقتضی را صادر می‌کند.

وی افزود: بنا بر این تا زمانی که حکم قضایی یا انتظامی علیه افراد صادر نشده، به اعتبار اصل صحت، مفروض بر وجود این شرایط در وکیل است.اما دادگاه عالی انتظامی قضات بدون احضار اشخاص ذینفع و بدون قبول حق اعتراض و بر اساس دلایلی که داوطلبان از دسترسی بدان محروم هستند در هر دوره تعدادی از داوطلبان را که اغلب مقبول قاطبه وکلا هستند اجازه رقابت انتخاباتی نمی‌دهد.

عضو کانون وکلای مرکز تاکید کرد: شاید با شنیدن نام دادگاه عالی انتظامی قضات، به ذهن هر مخاطبی برسد که دقیق‌ترین رسیدگی‌ها انجام می‌شود چرا که قضات این دادگاه از پاکترین و مجرب‌ترین قضات دادگستری هستند اما تنها چیزی که در این خصوص وجود ندارد رسیدگی به معنای قضایی است. چراکه نه جلسه دادرسی تشکیل می‌شود، نه کسی که قرار است از او سلب حق شود دعوت به توضیح می‌شود، نه حق اعتراض به مرجع بالاتری دارد و نه اصولا دادنامه‌ای صادر می‌شود و طبیعتا نه حق دفاعی برای مغضوبین وجود دارد.

این وکیل دادگستری رویه دادگاه عالی انتظامی قضات در بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات هیات مدیره کانون وکلا را به دور از رعایت حقوق مدنی و شهروندی داوطلبان عنوان کرد و افزود: هیچ قانونی قاضی را منع نکرده تا مستندات را بدون دلیل از اشخاص حقیقی یا حقوقی عمومی یا خصوصی را نپذیرد. اما در دادگاه عالی انتظامی قضات استانداردهای شناخته شده در آیین دادرسی به هیچ انگاشته می‌شود.

عسگری راد با بیان اینکه بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات هیات مدیره کانون وکلا از سوی دادگاه انتظامی قضات حدود بیست سال قدمت دارد و در دهه اولیه این دادگاه گزارشات غیر مستند اشخاص را نمی‌پذیرفت، اظهار کرد: اکنون ۲۸ نفر از اعضای کانون وکلا صلاحیتشان تایید نشده که عموما مورد اقبال جامعه وکالت هستند و اگر همین امروز صلاحیتشان اعلام شود اکثریت اعضای هیات مدیره آتی کانون را تشکیل خواهند داد و پیش بینی غالب این است که بالاترین رای نیز از میان همین رد صلاحیت شدگان است.

وی گفت: اگر اجازه دهند انتخابات آزاد برگزار شود خواهند دید وکلای دادگستری با آرای خود رویه دادگاه عالی را رد خواهند کرد.