یک حقوقدان:
۴۰درصد دعاوی دادگاه‌ها ملکی است / قوه قضاییه لایحه قولنامه را تقدیم مجلس کند
لازم است در زمینه تنظیم قولنامه به دفا‌تر اسناد و دادن یادداشت به دفا‌تر املاک، همان سیستم آلمان پیش‌بینی شود و از مجلس خواسته شود به وضعیت اسف‌انگیز قولنامه‌ها پایان دهد / کمیسیونی از ۴ رکن نظیر دادگستری و دارایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و رئیس کانون سردفتران تشکیل شود و دستورالعمل اجرایی برای ماده ۴۶ قانون ثبت بوجود آید.
ایلنا: یک استاد دانشگاه و حقوقدان، گفت: براساس گفته وزیر دادگستری بیش از ۹ میلیون دعاوی در کشور بطور سالانه ثبت می‌شود که ۴۰ درصد آن متعلق به دعاوی ملکی است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، " محمود کاشانی " در همایش سردفتران و دفتریاران با بیان اینکه هم اکنون کشور با چالش روبه‌رو است و آن بحثحکومت قانون است، افزود: قوانین ما بلااجرا مانده‌اند و پیامدهای اجرا نشدن قوانین بسیار سنگین هستند و دود آن به چشم مردم می‌رود. البته کانون سردفتران و دفتریاران باید نقش رهبری را در برابر برخورد با چالش اجرا نشدن قوانین در زمینه ثبت سند را برعهده بگیرد.
وی با بیان اینکه در کشور ما قانون ثبت در سال ۱۳۱۰، زمانی که اوج حاکمیت در کشور بود، تصویب شد ادامه داد: مهم‌ترین مشکلات تاریخی کشور ما اختلافات ملکی بوده، بنابراین دعاوی ناشی از ملک همیشه مشکل‌زا بوده است.
استاد دانشگاه با بیان اینکه بخش عمده دعاوی دادگاه‌ها متعلق به دعاوی ملکی است، اظهار کرد: براساس گفته وزیر دادگستری بیش از ۹ میلیون دعاوی در کشور بطور سالانه ثبت می‌شود که ۴۰ درصد آن متعلق به دعاوی ملکی است. این یعنی قوانین لازم الاجرا به فراموشی سپرده شده است و قوه مجریه و قضاییه که وظیفه اجرا دارند اما چرا از اجرای قانون ثبت خودداری می‌شود، همین است که دعاوی ملکی زیادی مطرح می‌شود و فساد در دادگاه نیز به تبع آن زیاد می‌شود.
وی با بیان اینکه نظام ثبتی در کشور ما از کشور آلمان گرفته شده است، ادامه داد: در کشور فرانسه هیچ کدام از دعاوی دادگاه مربوط به املاک نیست اما ما بیشترین دعاویمان متعلق به این امور است از این رو پیشنهاداتی ارائه می‌دهم.
کاشانی همچنین اظهار کرد: از ماده ۴۶ قانون ثبت تا ماده ۴۸ درباره الزامی شدن ثبت سند صحبت شده است ولی متاسفانه بعد از انقلاب تمام این قوانین با بحران روبه‌رو شده‌اند. در واقع ثبت سند و معاملات گرفتار انواع بحران‌هاست و ما باید برای آن چاره‌اندیشی کنیم.
وی ادامه داد: اینکه ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی می‌گوید مندرجات سند رسمی با شهادت قابل رد نیست، به دلیل یک تحول تاریخی است ولی شورای نگهبان با نادیده گرفتن این تحول تاریخی، ماده ۱۳۰۹ را نسخ کرد. البته این ماده نسخ نشده و به اعتبار خود باقی است و دادگاه‌ها باید به آن اعتبار ببخشند زیرا شورای نگهبان نه مقام وضع قانون است و نه مقام نسخ آن.
این حقوقدان با بیان اینکه قانون مدنی ایران در سال ۱۳۰۷ تصویب شد، عقد بیع را به عنوان یک عقد رضایی معرفی و تاکید کرد: ماده ۶ قانون آیین دادرسی مدنی می‌گوید عقود و قراردادهایی که مخل نظم عمومی و اخلاق حسنه باشند قابل ترتیب اثر نیستند.
این استاد دانشگاه ابراز امیدواری کرد که این پیشنهادات به گوش مسئولان برسد زیرا که این پیشنهادات برای منافع سردفتران نیست و تنها برای اجرای قوانین است، افزود: قوه قضاییه لایحه قولنامه تقدیم مجلس کند چرا که قوانین مدنی در جلد اول نقص بسیار دارد و تعهدات طرفین معلوم نیست. البته لازم است در زمینه تنظیم قولنامه به دفا‌تر اسناد و دادن یادداشت به دفا‌تر املاک، همان سیستم آلمان پیش‌بینی شود و از مجلس خواسته شود به وضعیت اسف‌انگیز قولنامه‌ها پایان دهد.
وی درباره پیشنهاد دوم خود نیز گفت: در این فاصله قبل از تصویب این قانون یک تصویب نامه در هیئت وزیران تصویب شود و کمیسیونی از ۴ رکن نظیر دادگستری و دارایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و رئیس کانون سردفتران تشکیل شود و دستورالعمل اجرایی برای ماده ۴۶ قانون ثبت بوجود آید.
وی در ادامه صحبت‌های خود از انحراف دیگری در کشور توسط شورا‌ها یاد کرد و گفت: شوراهای به اصطلاح اسلامی از وظایف قانونی خود خارج شدند و این شورا‌ها در شهر‌ها تراکم فروشی می‌کنند و در روستا‌ها جایگزین علما و متشرعین سه قرن گذشته اسناد و املاک را مهر می‌کنند. نمی‌دانم شورا‌ها دیگر چه صیغه‌ای هستند.
وی ادامه داد: براساس اصل ۱۰۰ وظایف شورا‌ها کاملا مشخص است و آن‌ها حق دخالت در امور را ندارند، بنابراین بهتر است قوه قضاییه دخالت کند تا شورا‌ها در شهر و روستا در تنظیم و انتقال املاک ورود نکرده و انتقال‌ها در چارچوب قوانین باشد.
کاشانی با بیان اینکه قولنامه‌ها از سال ۱۳۴۰ مرسوم شد که در دهه نخست بیشتر جنبه دریافت وجه نقد را ایفا می‌کردند، گفت: بعد‌ها معاملات گسترش پیدا کرد و حمایتی از ثبت رسمی انجام نشد، دادگاه‌ها این قولنامه‌ها را به عنوان قرارداد معتبر تلقی کردند و اگر فروشنده تخلف می‌کرد، دادگاه حکم به الزام تنظیم به سند رسمی می‌داد. قولنامه‌ها بعد‌ها تبدیل به مبایعه نامه شد.
این حقوقدان با بیان اینکه تغییر قولنامه به مبایعه نامه تغییری در ماهیت حقوقی آن ایجاد نمی‌کند، گفت: دادگاه‌ها نباید براساس قولنامه حکم به الزام به تنظیم سند رسمی بدهند، زیرا براساس قولنامه تعهدی ایجاد نشده است، اما به این جهت که حاکمیت یعنی قوه قضاییه، سازمان ثبت و کانون سردفتران با این پدیده رویارویی نکردند، این پدیده مردم را گرفتار کرده است.
