سهمیه‌بندی‌ها در بهین یاب منحرف‌ شده و به سود واسطه‌ها است

به گزارش ایلنا، امین گلگیر کارشناس اقتصادی با بیان مطلب فوق، گفت: تجربه چند ساله فعالان بازارهای مختلف در خصوص سهمیه بندی بازار و دستوری کردن قیمت ها به وضوح نشان می دهد که عمده اهداف تعیین شده یعنی ارزان رسیدن مواد به دست مصرف کننده محقق نشده و بالاخره باید یک روز روندهای اشتباه گذشته به خصوص در حوزه تعیین دستوری قیمت ها اصلاح شود.

وی با بیان اینکه امروز مشاهده می کنیم سهمیه‌بندی‌ها از هدف خود منحرف‌شده است افزود: در حال حاضر مواد اولیه یا به دست تولیدکننده واقعی نرسیده و یا تولیدکننده با وجود خرید محصول با قیمت دستوری تعیین شده از سوی وزارت صمت، محصول نهایی را با قیمت آزاد به مصرف‌کننده عرضه کرده و به این ترتیب نبود نظارت در معاملات خارج از بورس، مانع از تحقق اهداف مورد نظر می رشود.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه اقتصاد در دنیای امروز دستور بردار نیست، گفت: بازار از فرمول‌های اقتصادی تبعیت می‌کند نه از سیاست‌های دستوری؛ البته شاید به‌صورت مقطعی در یک سری از بازارها بتوان نفوذ کرد و کالاها را با قیمت غیرواقعی در بازار جا انداخت اما تجربه چندساله نشان می‌دهد قیمت‌ها خیلی سریع نسبت به قیمت ارز و واقعیت‌های اقتصادی واکنش نشان می‌دهد و در این میان فقط سفته‌بازی و دلال‌بازی اضافه‌شده و رانت برای عده‌ای خاص ایجاد می‌شود.

گلگیر تصریح کرد: واقعیت این است که در چند سال اخیر، قیمت‌ها به قیمت دلار وابستگی شدید داشته‌اند و دولت به‌ندرت توانسته بیش از 50 درصد پاسخگوی نیاز واقعی باشد. هرچقدر هم سهمیه‌بندی می‌کنند و کف و سقف در نظر می‌گیرند بازهم نمی‌توانند نیاز تولیدکنندگان واقعی را برطرف کنند؛ در واقع در ظاهر بازار کنترل شده اما برای مصرف کننده نهایی هیچ تفاوتی نداشته و محصول با قیمت واقعی بازار آزاد به دست او رسیده است.

او خاطرنشان کرد: متأسفانه افراد سودجو از این سهمیه‌بندی‌ها و گپ قیمتی سو استفاده می‌کنند و اتفاقی که باید برای حمایت از تولید و مصرف بیفتد، رخ نمی‌دهد.

گلگیر تأکید کرد: باید واقعیت را قبول کنیم؛ خیلی دشوار است که بخواهیم مواد اولیه را سهمیه‌بندی کنیم و درعین‌حال تولیدکنندگان واقعی را شناسایی کرده و محصولات را به دست تولیدکننده واقعی برسانیم. بررسی سنوات قبل، نشان می‌دهد، بخش عمده‌ای از این سهمیه‌ها راه نادرست می‌روند و با قیمت‌های بسیار بالا در بازار معامله می‌شود؛ این تجربیات به ما اعلام می کند که باید مسیر دیگری را جز سهمیه بندی و قیمت دستوری انتخاب کنیم تا منابع کشور بیش از این هدر نرود.

گلگیر خاطرنشان کرد: نظارت در مرحله آخر فروش هم اغلب وجود ندارد. یعنی حتی گاهی وقتی تولیدکنندگان واقعی توانسته‌اند از یارانه دولت استفاده کنند و مواد مورد نیاز خود را ارزان‌تر از بورس خریداری کنند اما زمانی که محصول نهایی را می‌خواستند عرضه کنند با قیمت آزاد به مشتری فروخته‌اند. من نمی‌گویم همه تولیدکنندگان به این شکل عمل کرده‌اند اما درصد قابل‌توجهی از آن‌ها این شیوه را در کار داشته‌اند. به عبارت بسیار ساده، حمایت‌هایی که وزارت صمت از تولیدکنندگان به‌منظور رسیدن محصول ارزان به دست مصرف‌کننده دارد به‌هیچ‌وجه به اهداف خود نرسیده است.

او افزود: تولیدکنندگان نرخ محصولات خود را با نرخ روز دلار تخمین زده و با همان نرخ به مصرف‌کننده عرضه می‌کنند. حتی پیش از آنکه نرخ جدید وزارت صمت تأثیرش را بر هزینه تمام‌شده محصول او بگذارد؛ قیمت نهایی را پیش از پیش افزایش می‌دهد. نهایتاً محصولات هم با قیمت مناسب به دست مصرف‌کننده نمی‌رسد.

گلگیر عنوان کرد: از طرف دیگر این موضوع را هم باید در نظر بگیریم که وقتی دولت خوراک را با یارانه به پتروشیمی‌ها می‌دهد از آن‌طرف، بخش عظیمی از ارز کشور را پتروشیمی‌ها تأمین می‌کنند. باید توجه کنیم که در شرایط بد اقتصادی هستیم و حمایت کردن از صنعتی که ارزآوری برای کشور دارد، منطقی است. بنابراین، اعلام نمی شود در این شرایط حمایت‌ها را دولت حذف کند اما باید پذیرفت که این حمایت‌ها به سود مصرف‌کننده نبوده و شیوه حمایت باید تغییر کند.

او پیشنهاد داد: شاید بهتر باشد دولت به‌جای اعمال سیاست‌های حمایتی در نخستین حلقه تولید، سیاست‌های حمایتی در آخرین حلقه عرضه اتفاق بیفتد تا مصرف‌کننده نهایی از آن بهره‌مند شود.

به گفته گلگیر، درواقع، دولت به‌جای آنکه به پتروشیمی‌ها یارانه خوراک بدهد؛ محصول نهایی صنایع پایین‌دستی مثل محصولات پلاستیکی را با یارانه به مصرف‌کننده بفروشد. به‌این‌ترتیب، حلقه‌های واسطه ای که این یارانه‌ها را در جیب خود سرازیر می‌کنند و اجازه انتقال آن به مصرف‌کننده را نمی‌دهند؛ حذف می‌شوند.