رئیس اتاق بازرگانی قم:
قیمت‌گذاری دستوری کالاها به نفع تولید کشور نیست
رئیس اتاق بازرگانی قم معتقد است که نحوه قیمت‌گذاری مواد اولیه به نفع کارخانه‌ها و شرکت‌های داخلی و تولید کشور نیست و همین موضوع به عاملی برای نوسان قیمت ها مبدل شده است.
به گزارش ایلنا، رئیس اتاق بازرگانی قم با بیان مطلب فوق، گفت: با توجه به دخالت‌هایی که در همه بخش‌های اقتصادی وجود دارد چه در بحث ارزی و اقلام مختلفی که در بازار موجود است، ایده ال ترین مسیر در رابطه با نرخ‌گذاری این است که قیمت‌گذاری برعهده بازار اما با نظارت دقیق باشد تا توازن ایجاد شود.
ابوالفضل خاکی گفت: روش قیمت‌گذاری دستوری کالاها و مواد اولیه نیازمند برخی بازنگری‌هاست. در حال حاضر شاهد هستیم به دلیل قیمت گذاری دستوری، رقابت ناسالمی در برخی کالاها شکل می گیرد و قیمت ها نیز به طور کاذب بالا می رود، ریشه این موضوع در قیمت گذاری نادرست کالاهاست.
رئیس اتاق بازرگانی قم عنوان کرد: مشکل اساسی در صادرات این است که خریداران بسیاری را به دلیل رقابت‌های ناسالم صادرکنندگان از دست می‌دهیم و نمی‌توانیم بازاری را که برای ایجاد آن زحمت‌کشیده‌ایم، حفظ کنیم.
وی اظهار داشت: نحوه قیمت‌گذاری امروز به نفع کارخانه‌ها و شرکت‌های داخلی و تولید کشور نیست و همین موضوع به عاملی برای نوسان قیمت ها مبدل شده است.
خاکی با اشاره به لزوم توجه به مکانیسم بازار گفت: اگر بازار رقابتی واقعی و بدون رانت می خواهیم، باید تامین مواد اولیه به نرخ جهانی باشد اما اگر در روند قیمت ها دخالت دستوری شود، توازن بازار بهم می خورد و تقاضای کاذب شکل می گیرد.
او در ادامه بر لزوم امکان انعقاد قراردادهای بلندمدت میان تولیدکنندگان و مصرف کنندگان مواد اولیه اشاره کرد و گفت: اگر شرایط خرید یکنواخت و بدون دغدغه از کارخانه‌های تولیدکننده مانند پتروشیمی‌ها و فولادی ها به شکلی ثابت برای مصرف کننده فراهم شود، به‌راحتی می‌توانیم بازارهای هدف صادراتی را حفظ کنیم.
رئیس اتاق بازرگانی قم در پایان گفت: با وجود آنکه کشوری با سرمایه‌ها و مخازن غنی نفتی و پتروشیمی هستیم متاسفانه در حوزه تنظیم بازار داخل و صادرات با سوء مدیریت مواجه شده‌ایم و از کشورهای حوزه خلیج‌فارس عقب‌تر افتاده‌ایم.
