وقتی شخص ثالث، رای داوری را باطل می‌کند

به گزارش ایلنا ، مدتی قبل بود که مرد میان سالی با مراجعه به موسسه حقوقی مجدوکیل الرعایا، ماجرای عجیب و غریبی که برادرو برادرزاده وی برای او رقم زده بودند را، با یکی از وکلا درمیان گذاشت.

مردمیان سال در شرح ماجرا این طور گفت:

پدرم در یکی از شهرهای شمالی کشور زمین های زیادی داشت و آن ها را بین من وبرادرم به عنوان سهم الارث تقسیم کرد. من در یکی از زمین ها که موقعیت خوبی داشت خانه ای ساختم و مشغول زندگی شدم. همه چیز خوب به نظر می رسیدو آرام بود اما  مدتی قبل از دادگاه برایم احضاریه آمد. به دادگاه که مراجعه کردم متوجه شدم برادرم زمینی که متعلق به من بوده را با مبایعه نامه و رای داوری به پسرش منتقل کرده است.

وی در ادامه گفت: وقتی از دوستان وآشنایان پرس و جو کردم گفتند،چون رای داوری در میان است و زمین با قرارداد و این رای منتقل شده است، هیچ کاری از دستم برنمی آید. از آن طرف هم باید مدارک کاملی داشته باشی تا بتوانی ثابت کنی که زمین، به عنوان سهم الارث به شما رسیده. واقعاً از همه جا ناامید شده بودم تا این که به پیشنهاد یکی از دوستانم به موسسه حقوقی مجدوکیل الرعایا مراجعه کردم تا مشکلم برطرف شود. این جا بود که متوجه شدم به عنوان شخص ثالث می توانم اعتراض کنم و زمینم را دوباره پس بگیرم.

با ثبت اظهارات مردمیان سال و تشکیل پرونده برای وی ، کار وکالت او آغاز شده است؛ اما سوال این جاست چه زمانی یک شخص بی‌طرف، نسبت به رای داوری ،ثالث محسوب می‌شود؟

مسعود جوکاردرزی مدیرعامل موسسه حقوقی مجد وکیل الرعایا به عنوان حقوقدان در پاسخ به این سوال این طور می گوید: زمانی که آن شخص ،خود یا نماینده وی ،در تعیین داور نقش نداشته باشد، نسبت به رایی که داور صادر می‌کند، ثالث محسوب می‌شود.

وی اظهار داشت: زمانی که اجرای رای داور، موجب از بین رفتن حقوق شخص بی‌طرف یا به اصطلاح ثالث می‌شود و او می‌تواند مطابق با ماده ۴۱۸ قانون آئین دادرسی مدنی نسبت به آن رای اعتراض کند.

در ادامه مسعودجوکار درزی با اشاره به پرونده مرد میان سال گفت:

متاسفانه این موضوع بسیار رواج یافته است و افراد سودجو مالی که متعلق به دیگران است را با تعیین داور به غیر انتقال می‌دهند و داور نیز رای مبنی بر انتقال آن مال را صادر می‌کند و شخصی که رای داوری به نفع وی صادر شده اقدام به اجرای رای می‌کند تا آن ملک را ازآن خود کند. در این میان متاسفانه شخصی که مالک و متصرف اصلی آن مال است باید از ملک خود بیرون برود.

مدیرعامل موسسه حقوقی مجدوکیل الرعایا ادامه داد: همان طور که قبلاً هم اشاره کردم متاسفانه بارها شاهد این قبیل پرونده ها بوده ایم. اکنون راه حل این قضیه این است که، شخص ثالث ،که در واقع متضرر و ذینفع دعوا به حساب می آید با اعتراض ثالث، دعوای خود را مطرح کند. (این که می گوییم شخص ثالث ، متضرر و ذینفع دعوا به حساب می آید یعنی اگر ضرری باشد او متحمل می شود و اگر هم سودی باشد وی از آن بهره می برد.)

وی با بیان این که شخص ثالث بدون این که برای او مهلتی وجود داشته باشد می تواند به رای داوری اعتراض کند ادامه داد: به این مسئله، از نظر قضایی و حقوقی؛ اعتراض شخص ثالث نسبت به رای داوری گفته می شود.

مدیرعامل موسسه حقوقی مجدوکیل الرعایا ادامه داد: در مورد مسئله موکل این پرونده ، وی می تواند ابطال اجرائیه و رای داوری را، از دادگاه بخواهد. نکته قابل توجه این جاست که حتی اگر دادگاه احراز کند که این شخص محق است می‌تواند به درخواست خود آن شخص ثالث، توقف عملیات اجرایی را هم صادر کند.

مسعودجوکار درزی افزود: در این قبیل پرونده ها شخص باید دلایلی مانند سندی که دلالت بر تقسیم اموال دارد داشته باشد و همچنین شهادت شهود، اما اگر هیچ کدام از این دلایل موجود را نداشته باشد باز هم می تواند برای ابطال رای داور اقدام کند.  این کار به این صورت انجام می شود که فرد شاکی با استناد به این که سالیان طولانی و مدت زمان زیادی آن ملک را متصرف بوده و حتی آن را به اشخاص دیگری فروخته  باکمک  کارشناس متخصص دادگاه به درخواست شخص ثالث، حکم به اثبات مالکیت صادر می‌کند.

این حقوقدان اضافه کرد: به همین سادگی نیست که افراد بخواهند با رای داوری یا مبایعه نامه مال دیگران را به غیر انتقال بدهند. زمانی که مالکیت شخص سوم یا همان ثالث برای دادگاه محرز شود، می‌توان از آن افراد تحت عنوان انتقال مال غیر یا تبانی برای بردن مال غیر شکایت کرد.