پیامدهای ویروس کرونا و سقوط قیمت نفت برای اقتصاد کشورهای عربی

به گزارش ایلنا به نقل از العربی الجدید، بازارهای تولیدکننده و مصرف‌کننده نفت در جهان عرب با ادامه ظهور آثار منفی  شیوع پاندمی کرونا بر اقتصادهای خود در انتظار رکود جدیدی در مرحله آینده هستند.

در حالی که اقتصادهای مصرف‌کننده نفت با جست‌وجوی امکانات و مشوق‌های اقتصادی برای حمایت از تولید، مصرف و صادرات به دنبال رفع پیامدهای ویروس کرونا هستند، کشورهای تولید کننده نفت به دنبال راهکارهایی برای افزایش قیمت نفت خام و تزریق نقدینگی به بخش‌های آسیب‌دیده هستند.

صندوق بین‌المللی پول ماه گذشته میلادی پیش‌بینی کرد که اقتصاد کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا به میزان پنج و یک دهم درصد در سال ۲۰۲۰ کاهش یابد و این رقم دو درصد از پیش‌بینی‌ها در ماه آوریل بیشتر است.

پیش‌بینی‌های این صندوق نشان می‌دهد که میزان انقباض اقتصادی کشورهای تولید کننده نفت  در منطقه در سال جاری میلادی حدود سه و هفت دهم درصد خواهد بود، در حالی که کشورهای عربی مصرف‌کننده نفت انقباض یک و یک درصدی را تجربه می‌کنند.

کشورهایی مانند تونس، اردن، مصر، لیبی، فلسطین، سوریه، لبنان، یمن و سودان هیچ ابزاری برای تزریق نقدینگی به بخش‌های آسیب‌دیده اقتصادی ندارند که این امر گزینه‌های مدیریت بحران ویروس را در محدوده مشوق‌ها و به تعویق انداختن حقوق‌ها قرار می‌دهد.

در حقیقت، بیشتر این کشورها به ویژه لبنان، اردن، مصر و تونس به گردشگری به عنوان منبع درآمد و یک مؤلفه اصلی تولید ناخالص داخلی وابسته هستند که این بخش بیشترین ضرر را در جهان دیده است.

کشورهای حوزه خلیج فارس بر اثر ضربه مضاعف با چالش‌های اساسی روبرو هستند که از یک سو ناشی از افت قیمت نفت خام است و از سوی دیگر باید بسیاری از بخش‌های اقتصادی از جمله گردشگری و املاک و مستغلات را به دلیل پیامدهای کرونا اصلاح کنند.

در ماه گذشته موسسه رتبه‌بندی استاندارد «اند پورز» ارزیابی‌های منفی را برای ۱۶ نهاد در کشورهای حوزه خلیج فارس صادر کرد. این در حالی است که پیش‌بینی می‌شود بیشتر بخش‌ها و بازارهای منطقه به دلیل کند شدن فعالیت اقتصادی و کاهش درآمد تحت فشار فراوان قرار بگیرند.

در این گزارش آمده است: «بخش حمل‌و‌نقل هوایی‌، گردشگری و املاک و مستغلات بیشترین آسیب را دیده‌اند به ویژه در دبی که اقتصاد آن عمدتا به این بخش‌ها وابسته است.»

همچنین تاکید شده است که بدهی‌های دولت‌های کشورهای خلیج فارس با توجه به رشد فزاینده درخواست‌ها برای تامین مالی به دلیل بحران ویروس کرونا و کاهش قیمت نفت امسال با ثبت رکوردی حدود ۱۰۰ میلیارد دلار افزایش خواهد یافت.

این آژانس تخمین می‌زند که دولت‌های مرکزی کشورهای شورای همکاری خلیج فارس کسری در حدود ۱۸۰ میلیارد دلار را ثبت کنند و مبلغ  باقی‌مانده از محل ذخایر  آن کشورها تامین می‌شود.