تحلیلگر عراقی در گفت‌وگو با ایلنا:
طرح «العبادی» برای بحران عراق یک شوخی سیاسی است/ بعید است عبدالمهدی وارد معادله مجهول شود/ دوران مانور احزاب در بغداد به اتمام رسیده است
تحلیلگر عراقی گفت: طرح شش ماده‌ای نخست‌وزیر پیشین عراق فقط یک مانور سیاسی است، چراکه هیچکدام از سیاسیون عراق اعتقادی به قانون اساسی ندارند.
«محمد الحکیم» تحلیلگر عراقی در تشریح آخرین وضعیت سیاسی عراق و طرح شش ماده‌ای نخست‌وزیر پیشین این کشور برای خروج از بحران در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا اظهار کرد: وضعیت فعلی در عراق بدون تردید یک بن‌بست و دالان تاریک به حساب می‌آید که اتفاقاً آینده آن در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. در روزهای اخیر شاهد آن بودیم که محمد توفیق علاوی از تشکیل کابینه عراق کناره‌گیری کرد و پس از آن هم خبرهایی مبنی بر کناره‌گیری عادل عبدالمهدی منتشر شد که نشان می‌دهد وضعیت در کشور واقعاً رو به وخامت است. در این مسیر شاهد آن بودیم که «حیدر العبادی» نخست‌وزیر پیشین عراق طرح شش ماده‌ای برای گذار از بحران و وضعیت فعلی مطرح کرده که برخی از مواد آن برگرفته از قانون اساسی کشور بوده و به نوعی تکراری به نظر می‌آید. به عنوان مثال بند اول آن که می‌گوید «رئیس‌جمهور، شخصیتی مستقل، شایسته و توانمند را ظرف مدت ۱۵ روز برای تصدی نخست‌وزیری مکلف کند» اساساً یک موضوع تکراری است.
وی ادامه داد: شش ماده‌ای که العبادی برای برون رفت از بحران فعلی عراق پیشنهاد داه و مطرح کرده، دقیقاً سخنان و خواسته‌های معترضانی است که در این چند ماه در خیابان‌ها بوده‌اند و حدود ۵۰۰ نفر از آنها کشته شدند. اما پرسش اصلی از العبادی این است که چه کسی به این شش ماده توجه می‌کند؟ واقعیت تلخ در عراق این است که قانون اساسی در این کشور عملاً یک کتاب و یک موضوع تزئینی و دکوری به حساب می‌آید که هیچکدان از سیاسیون عراق به آن توجه نمی‌کنند. به همین دلیل است که می‌گویم مسئولان عراق قانون اساسی کشور را دور انداخته‌اند. به عنوان مثال شما به وضوح می‌بینید که اکثر مقامات رده بالا و متوسط عراق تابعیت کشورهای خارجی را دارند. به عنوان مثال هوشیار زیباری، برهم صالح، حیدرالعبادی و توفیق علاوی تابعیت بریتانیا را دارند و عادل عبدالمهدی هم تابعیت فرانسه را در اختیار دارد. این موضوع دقیقاً همان چیزی است که مردم را به خیابان‌ها کشانده؛ به علاوه اینکه سهم‌خواهی‌ها همچنان ادامه دارد. به همین دلیل به نظرم طرح العبادی نه تنها یک مانور سیاسی و رسانه‌ای است بلکه باید آن را یک شوخی سیاسی دانست که اساساً نمی‌تواند هیچ اتفاق مثبتی را در کشور رقم بزند.
این کارشناس مسائل سیاسی با اشاره به اخباری در مورد انتخاب مجدد عادل عبدالمهدی به عنوان نخست‌وزیر عراق، گفت: اخباری طی روزهای اخیر منتشر شده که نشان می‌دهد هر سه جناح سیاسی (اهل تسنن، شیعیان و کردها) با نخست‌وزیری مجدد عادل عبدالمهدی موافق هستند ولی تاکنون موضع مشخصی از سوی شیعیان یا سایر مقام‌های سیاسی بغداد گرفته نشده است. اگر عبدالمهدی مجدداً انتخاب شود بدون تردید برای کردها خوب می‌شود اما فکر نمی‌کنم که او دست به چنین ریسک بزرگی بزند و خود را مجدداً وارد معرکه‌ای کند که هیچ آینده‌ای برای آن متصور نیست. من مطمئن نیستم گه ایالات متحده بگذارد عبدالمهدی مجدداً به قدرت برگردد و از سوی دیگر باید توجه کنید که او خودش شخصاً با صدور یک بیانیه رسمی از قدت کناره‌گیری کرد و به همین دلیل است که فکر می‌کنم عبدالمهدی وارد این بازی و معادله مجهول نخواهد شد.
الحکیم افزود: توجه کنید که وضعیت اقتصادی و اجتماعی در عراق مناسب نیست و این مسائل هیچ دردی از مردم عراق دوا نمی‌کند. همین چند روز پیش بود که کابینه توفیق علاوی به دلیل اختلافات شیعیان در پارلمان رای اعتماد کسب نکرد و او هم از قدرت کناره‌گیری کرد. شکی وجود ندارد که اگر کابینه علاوی رای می‌آورد کار به اینجاها کشیده نمی‌شد که جز تاریکی و ابهام هیچ چیز به چشم نخورد و ابهام سراسر کشور را فراگرفته باشد. نوری مالکی به عنوان مهمترین مخالف علاوی با سایر شخصیت‌ها باعث شدند تا باز هم عراق با مشکل روبرو شود؛ البته سهم‌خواهی اهل تسنن و کردها هم باعث این اختلاف‌ها و اتفاقات شد اما به هر ترتیب تنها کسانی که متضرر اصلی به حساب می‌آید، مردم عراق خصوصاً شیعیان این کشور هستند. مردم جنوب عراق از این وضعت بسیار ناراحت و نگران هستند؛ چراکه چاه‌های نفت عراق در این منطقه وجود دارد اما هیچ آثاری از توسعه در مناطق جنوبی عراق به چشم نمی‌خورد و این ناحیه همواره با مشکلات زیادی روبه‌رو هستند. به همین دلیل است که می‌گویم اوضاع واقعاً مناسب نیست.
وی در پایان خاطرنشان کرد: در این وضعیت برخی از منابع اعلام کرده‌اند که گزینه‌های متعددی برای نخست‌وزیری عراق مطرح هستند. یکی از آنها «مصطفی الکاظمی» رئیس استخبارات عراق است و البته کسانی مانند علی الشکری (نماینده سابق عضو سائرون) هم در این میان به عنوان گزینه‌های احتمالی مطرح هستند اما به هر ترتیب مصطفی الکاظمی تنها شخصی است که به برهم صالح نزدیک است ولی بازهم تاکید می‌کنم که اوضاع فعلاً مبهم است و همه چیز در حد گمانه‌زنی است. در این بین متوجه باشید که چهار جناح برای انتخاب نخست‌وزیر عراق باید اعلام نظر کنند؛ نخست ایران، دوم ایالات متحده و در سطح سوم و چهارم مرجعیت و مردم عراق قرار دارند. به نظرم موضع مردمی که این چند ماه در میدان‌ها حضور داشتند بسیار قوی‌تر از گذشته شده است و به همین دلیل است که می‌گویم دوران مانور احزاب در عراق تمام شده است. بنابراین باید منتظر یک گشایش سیاسی باشیم؛ چراکه اگر این حالت ادامه پیدا کند بدون تردید تا چند سال دیگر هیچ آثاری از احزاب در عراق باقی نمی‌ماند.
