یادداشتی اختصاصی از تحلیلگر لبنانی؛
بازخوانی بحران اقتصادی لبنان: زمینه‌ها و راهکارها
تحلیلگر اقتصادی لبنان تأکید کرد که این کشور با بحران جدی اقتصادی ناشی از ضعف سیاست‌های مالی دهه‌های گذشته روبه‌روست و دولت جدید باید برای نجات کشور از ورطه فروپاشی اقتصادی راهکارهای فوری اتخاذ کند.
«علی النمر»، تحلیلگر اقتصادی لبنان و کارشناس مدیریت مالی در تشریح دلایل و زمینه‌های شکل گیری وضعیت کنونی اقتصاد در لبنان و راهکارهای برون رفت از بحران موجود در یادداشتی اختصاصی برای ایلنا نوشت:
لبنان در حال حاضر در بحران اقتصادی حادی به سر می‌برد که در نتیجه ۳۰ سال سیاست‌های اقتصادی مبتنی بر سهمیه‌گرائی و فساد، بی‌توجهی به همه بخش‌های تولیدی، عدم سرمایه‌گذاری به دلیل وجود نداشتن زیرساخت‌های مناسب، سیاست‌های ضعیف مالی و پولی و فقدان استراتژی‌های برنامه‌ریزی، نظارت و حسابرسی به سمت فروپاشی اقتصادی و مالی شتابنده می‌رود.
از آنجا که بحران روز به روز تشدید می‌شود، در حال حاضر افزایش ۳۰ درصدی قیمت‌ها در نتیجه افزایش ۵۰ درصدی قیمت دلار در مقابل لیره لبنان بر سطح معیشت شهروندان تأثیر منفی گذاشته و کشور را به سمت رکود پیش برده است، به گونه‌ای که نرخ بیکاری به ۴۰ درصد رسیده و بخش بانکی را به دلیل کمبود دلار به اعمال محدودیت‌هایی در راستای مهار و تنظیم سرمایه سوق داده است.
بنابراین دولت جدید لبنان به منظور خروج از بحران موجود باید اقدام‌هایی فوری را بر اساس سیاست‌هایی با ابعاد اقتصادی، مالی، پولی و توسعه اتخاذ کند که مهم‌ترین آنها عبارتند از:
۱¬- تغییر ساختار اقتصادی لبنان از اقتصاد رانتی مصرف‌گرا به اقتصاد تولیدی از طریق تعیین برنامه جامع توسعه که سیاست‌های مالی (چگونگی مدیریت دخل و خرج دولت) را به سیاست‌های پولی (نحوه تعیین نرخ بهره و مهار تورم) مرتبط کرده و جایگزین تفکر اقتصادی فعلی ضمن حمایت از همه بخش‌های مهم و تولیدی از جمله کشاورزی، صنعت، گردشگری، تجارت، ارتباطات و انرژی از طریق مطالعه توسعه هر بخش به طور جداگانه، احیای ارزشهای کاری، برنامه‌های بهبود و توسعه و فراهم کردن محیطی برای تجارت به منظور بالا بردن سطح تولید ملی، کاهش هزینه‌های آن و حمایت از رقابت‌های خارجی می‌شود.
۲- کاهش و هدایت هزینه‌های عمومی و کاهش اتلاف بیت‌المال برای طرح‌های غیر سودآور همراه با تشدید کنترل هزینه‌ها و اعطای اولویت به هزینه‌های سرمایه گذاری به منظور ایجاد ظرفیت‌های تولیدی جدید و تأمین اعتبار پروژه‌های کارآمد برای درآمدزایی و اشتغال‌زایی.
۳- مدیریت بدهی‌های عمومی: بدهی عمومی در هشتمین ماه سال جاری میلادی به ۸۶ میلیارد و ۵۷ میلیون دلار رسید که نسبت این بدهی در حال حاضر در مقایسه با تولید ناخالص داخلی حدود ۱۵۲ درصد است ، اما این نسبت در سال ۲۰۰۲ حدود ۱۸۵ درصد بود. بنابراین کنترل آن بسیار آسان است زیرا این موضوع با احزاب محلی ارتباط تنگاتنگ دارد نه با کشورهای خارجی.
دولت می تواند از بانک‌های محلی بخواهد که مهلت مشابهی مانند سال ۲۰۰۲ ارائه دهند تا بودجه کل را از طریق پذیرش اوراق خزانه با بهره صفر تعدیل کند.
۴- مبارزه با فساد و اتلاف اموال عمومی از طریق محاکمه و نظارت و فعال شدن نقش دستگاه قضا.
دولت جدید باید توقف اتلاف اموال عمومی را در رأس اولویت‌های کاری خود قرار داده و این مهم را از طریق تجدید نظر در حقوق‌های نجومی، کاهش هزینه‌های استیجاری برای ساختمان‌های وزارتی و اداری و دانشگاه‌ها، کنترل فرار مالیاتی که سالانه چهار میلیارد دلار تخمین زده می‌شود و نیز باز پس‌گیری املاک دریایی و رودخانه‌ای و اعمال مالیات املاک ساخته شده بر آنها محقق کند.
علاوه بر این اتخاذ سیاست‌های دیگر نیز می‌تواند به برون رفت از بحران موجود کمک کند از جمله:
۱- اصلاح نظام پولی از طریق وضع مهندسی مالی واقعی، نه نوآوری‌های مهندسی که باعث رشد بهره بانکی شود.
۲- بازنگری در ساختار بهره بین سپرده‌ها به پول ملی و دلار.
۳- بازنگری در افزایش نرخ بهره موجود که باعث تشویق مردم به بلوکه کردن سرمایه‌هایشان در بانک‌ها شده است.
۴- گسترش زیرساخت‌ها، زیرا نقش اصلی را در تشویق به سرمایه گذاری ایفا می‌کنند.
۵- عقلانی‌سازی سیاست وام گرفتن به طور کلی و تکیه به استقراض با لیره لبنان نه ارزهای خارجی.
۶- صدور قوانین و اصلاحات، تشدید نقش کنترل مالی و حسابرسی و تثبیت اصل پاداش و مجازات.
-۷ سرعت بخشیدن به روند اکتشاف نفت. فرصت بسیار مهمی پیش روی لبنان وجود دارد تا از یک کشور وارد کننده به کشور صادر کننده تبدیل شود که این خود، عامل شکوفائی اقتصاد این کشور خواهد بود.
۸- آزادسازی واردات خرید نفت از انحصار شرکت‌های خصوصی تا نفت فقط از طریق دولت خریداری شود.
۹- حل مشکل برق لبنان از طریق ساخت کارخانه‌های بیشتر تولید برق که نیاز بازار را در سریع‌ترین زمان ممکن پوشش می‌دهند. (به میزان ۱۶۶۶ مگابایت) زیرا دولت بار مالی قابل توجهی را در این زمینه متحمل شده است ، به طوری که کسری برق انباشته در طول ۲۶ سال ۳۶ میلیارد دلار بوده است، اگر مشکل برق در اواسط دهه ۱۹۹۰ برطرف می‌شد، ما تا پایان سال ۲۰۱۷ مبلغ بدهی‌های عمومی را به ۴۳ میلیارد دلار کاهش می‌دادیم که معادل ۱۷ میلیارد دلار برای مردم پس‌انداز می‌شد. این موضوع بسیار مهم است، زیرا عامل اصلی کاهش هزینه‌های دولت خواهد بود.
