پایگاه «النشره» بررسی بررسی کرد:
بازخوانی بحران مالی و اجتماعی لبنان/ راهکارهای قابل دسترس دولت برای برونرفت از بحران چیست؟
لبنان با چالش جدی مالی و اقتصادی مواجه است که امکان خروج از آن با اتخاذ یک تصمیم سیاسی جدی با ایجاد سیاستهای نئولیبرالی به نفع اتخاذ سیاستهای توسعهای که از تولید حمایت میکند و منابع دولتی را احیا میکند، وجود دارد.
به گزارش ایلنا، پایگاه خبری النشره در مقالهای به قلم «حسن حردان» نوشت: دیگر تشخیص دلایل تشدید بحران مالی و اقتصادی و اجتماعی لبنان کار سختی نیست، دولت زیر بار سنگین بدهیهای داخلی و خارجی و بهرههای هنگفت آنها که باعث کسری شدید بودجه شده قرار دارد. اقتصاد تولیدی، که رشد واقعی در سایه آن محقق میشود و اشتغالزایی میکند، به نفع اقتصاد رانتی به حاشیه رانده و نابود شده است
نتیجه این امر کاهش خطرناک طراز سالانه رشد بوده است به گونهای که لبنان سالانه حدود ۱۷ میلیارد دلار وارد میکند و تنها دو میلیارد دلار صادر میکند و این موضوع باعث عدم تعادل جدی در طراز تجاری و به تبع، کاهش ذخایر ارزی لبنان شده است که تلاش میشود از دو ناحیه گردشگری و حوالههای خارج از کشور جبران شود.
اما باید گفت که این زنجیره معیوب که ناشی از ادامه بدهیها و فرو رفتن کشور در باتلاق آن است، با نتایج مالی منفی بهبود پیدا نمیکند به ویژه اینکه با کاهش چشمگیر دلاری حوالههای مهاجران خارج از کشور به هفت میلیارد و کاهش درآمدهای گردشگری از ۱۰ میلیارد دلار به هشت میلیارد دلار تقریبا ناممکن میشود.
بنابراین لبنان با چالش جدی مالی و اقتصادی مواجه است که امکان خروج از آن وجود دارد اما به یک تصمیم سیاسی جدی با ایجاد سیاستهای نئولیبرالی به نفع اتخاذ سیاستهای توسعهای که از تولید حمایت کرده و منابع دولتی را احیا میکند، نیاز دارد.
مهمترین اقدامات فوری و ممکن برای کسب نتایج مثبت در مسیر برونرفت از بحران فعلی به شرح زیر است:
۱-: در سطح اقتصادی، ارتباط فوری با دولت سوریه برای هماهنگی مجدد و همکاری اقتصادی دو کشور است به گونهای که توافق¬های امضا شده را فعال و در تکامل اقتصادی و کسب تسهیلات سوریه برای صدور تولیدات لبنان از طریق گذرگاه بوکمال- قائم نقش بسزایی ایفا خواهد کرد. نتیجه این اقدام رشد حقیق اقتصادی و کاهش کسری تراز تجاری خواهد بود.
۲-: بازگشت به واردات مستقیم نفت و گاز از کشورهای دوست. این اقدام پیامدهای واردات این ماده حیاتی را کاهش داده و درآمدهای مهم دولت را تأمین میکند.
۳-: ارزیابی املاک دریائی دولت و اعمال تعرفههای مالیاتی سالانه بر صاحبان آنها.
۴- اصلاح قانون مالیاتی بر اساس مالیات تصاعدی به گونهای که صاحبان ثروتهای هنگفت و درآمدهای بالا مالیاتهایی متناسب با میزان سود خود پرداخت کنند و به تبع، بار سنگین مالیاتی به روی دوش اقشار فقیر و کم درآمد نباشد.
۵- تلاش برای بازپسگیری اموال دولت از صاحبان ثروتهای نامشروع که هنگام تصدی پستی در نهادهای دولتی ثروت اندوزی کردهاند. به تبع باید در اجرای قوانین کل حمایت مالی و مبارزه با فساد شدت بیشتری اعمال شود.
این اقدامات در دسترس دولت است و با ترجیح منفعت عموم بر مصالح شخصی محقق خواهد شد.