بخشایشی اردستانی در گفت‌وگو با ایلنا بررسی کرد:
پیامد بررسی اعتراض شیعیان عربستان توسط شورای امنیت/طریقه تطمیع سازمان ملل توسط ریاض برای سانسور حقیقت
کارشناس مسائل بین‌الملل گفت: سازمان ملل و زیرمجموعه‌های آن از هزینه‌های هنگفت عربستان ارتزاق می‌کنند و به همین دلیل نباید انتظار تعدیل سرکوب‌گری در ریاض را داشته باشیم.
«احمد بخشایشی اردستانی» کارشناس مسائل بین‌الملل با اشاره به مطرح شدن بحث نارضایتی شیعیان و شاهزاده‌های عربستان در جلسه اخیر شورای امنیت در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا اظهار کرد: قبل از آنکه به تشریح دلایل طرح مشکل‌های داخلی عربستان در جلسه شورای امنیت سازمان ملل بپردازیم باید به این نکته اشاره کنم که بودجه دریافتی سازمان ملل متحد بر اساس مبلغی است که از سوی اعضای این سازمان پرداخت می‌شود؛ لذا این سازمان براساس همین بودجه‌ها برنامه‌ها و سیاست مورد نظرش را نقطه‌گذاری و اجرا می‌کند. به عنوان مثال ایالات متحده در حدود یک میلیارد دلار به سازمان ملل کمک کرده که اخیراً دبیرکل آن اعلام کرده که فقط تا ژانویه ۲۰۲۰ می‌تواند حقوق کارمندان خود را پرداخت کند. این بدان معناست که ملل متحد همچنان تحت تسلط کشورهایی خواهند بود که مبلغ بیشتری به بزرگترین نهاد بین‌المللی پرداخت می‌کنند. در این میان عربستان سعودی یکی از کشورهایی است که بخش قابل توجهی از بودجه سازمان ملل را پرداخت می‌کند و به همین دلیل نفوذ قابل ملاحظه‌ای در سازمان ملل دارد.
وی ادامه داد: طی سالیان اخیر شاهد بودیم کمیته حقوق بشر سازمان ملل که ریاست آن به عهده عربستان سعودی است نه تنها علیه ایران بلکه بسیاری از کشورهای دیگر مواضع منفی در قبال عدم رعایت حقوق بشر اتخاذ کرده است. این دقیقاً همان موضوع تعجب‌آوری است که به خوبی نشان می‌دهد کشورها بر اساس پرداخت سهم خود در سازمان ملل می‌توانند یکدیگر را به راحتی متهم کنند یا علیه کشور هدف ائتلاف به راه بیاندازند. از این جهت در مورد عربستان و اینکه در جلسه اخیر شورای امنیت مسائلی از قبیل سرکوب شیعیان این کشور و همچنین اعمال سیاست‌های تند علیه شاهزاده‌ها توسط ولیعهد سعودی مورد بحث و بررسی قرار گرفته باید بگوییم که این مساله تنها یک مانور روانی و شکلی است. سازمان ملل به دنبال آن است تا بتواند نهایتاً سعودی‌ها را در پرونده یمن وارد کانال مورد نظر خود کند اما این تنها یک بحث خارجی است و به نوعی در حد یک بیانیه سیاسی قابلیت تحلیل دارد.
این تحلیلگر مسائل سیاسی تصریح کرد: واقعیت این است که سرکوب شیعیان عربستان توسط دستگاه امنیتی آل سعود مسبوق به سابقه بوده و در چند سال اخیر به بالاترین حد خود رسیده است. در مناطق شرقی عربستان مانند قطیف حدود چهار تا پنج میلیون شیعه زندگی می‌کنند و این مناطق دقیقاً بر روی نفت عربستان قرار دارد ولی متاسفانه هیچ سهمی از حکومت، سیاست و اقتصاد برای آنها در نظر گرفته نشده است؛ تا جایی که بعد از حمله موشکی به تاسیسات نفتی آرامکو شیعیان عربستان از سوی ریاض مورد هدف قرار گرفتند و متهم به همکاری با انصارالله شدند. در زمانی که ملک عبدالله پادشاه عربستان بود با شیعیان این کشور خیلی بهتر از ملک سلمان رفتار می‌کرد اما در زمان پادشاه فعلی قتل عام شیعیان مانند اعدام شیخ نمر یا گردن زدن دو جوان شیعه در ملا عام صورت گرفت و از این جهت باید بگوییم که روند مذکور همچنان به قوت خود ادامه دارد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: شورای امنیت سعی دارد در مقطع فعلی که انتقادها نسبت به سیاست‌های داخلی و خارجی عربستان زیاد شده یک فضایی را در جهت ترساندن مقامات این کشور و ایجاد روزنه تنفسی شکل دهد ولی شاهد مدارای سازمان ملل با عربستان هستیم؛ چراکه حمایت اقتصادی از آنها توسط ریاض قابل مشاهده است؛ به عنوان مثال ولیعهد عربستان اخیراً صدور دستور قتل جمال خاشقجی را قبول نکرده اما از موضع بالا اعلام می‌کند که مسئولیت رفتار زیردستان خود را به عنوان یک کارفرما قبول خواهد کرد. بحث مقابله با شاهزاده‌ها موضوع دیگری است که آن هم در راستای حقوق بشر مطرح می‌شود اما وقعیت این است که بن سلمان به دنبال آن است تا همه چیز را به آرامی و در خفا پیش ببرد و در نهایت راه را برای پادشاهی خود هموار کند. بنابراین اگرچه شورای امنیت و جامعه ملل همچنان به مسائل عربستان با دید منفی نگاه می‌کنند، اما نباید انتظار داشت ریاض را مورد هجمه و فشار خود قرار دهند.
