پرونده‌های فساد در دادگاه‌های الجزایر فعال شد
رادیو رسمی الجزایر روز گذشته- جمعه- اعلام کرد که این کشور یک بازرگان در حال بازرپرسی در پرونده فساد را پس از پایان اعتراض‌های گسترده علیه رئیس جمهوری پیشین این کشور بازداشت کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از القدس العربی، رادیو رسمی الجزایر گزارش داد که این کشور، «حسن عرباوی» بازرگان تحت بازرسی در پرونده فساد را پس از پایان اعتراض‌های گسترده علیه «عبدالعزیز بوتفلیقه»، رئیس جمهوری پیشین این کشور بازداشت کرده است. همزمان معترضان به خیابان‌ها بازگشته و خواستار تغییر شدند.
عرباوی مدیر شرکت ویژه «گلوبال گروپ» است که یک کارخانه مونتاژ خودرو در شرق الجزایر را در چارچوب سرمایه‌گذاری مشترک با شرکت «کیا موتورز» کره‌جنوبی اداره می‌کند.
هزاران نفر از مردم الجزایر امروز -شنبه- در اعتراض های جدید خواستار برکناری «عبدالقادر بن صالح» رئیس‌جمهوری موقت و «نورالدین بدوی» نخست وزیر این کشور شدند که به اعتقاد معترضان در حقیقت بخشی از گارد قدیمی حاکم بر الجزایر از زمان استقلال کشور از سلطه فرانسه در سال ۱۹۶۲ هستند.
رادیو فرانسه اعلام کرد که دادگاه شماره یک الجزایر دستور بازداشت عرباوی و رئیس بانک ملی این کشور و نیز دو نفر از مسئولان وزارت دفاع را صادر کرده است.
برای پیگیری این خبر امکان ارتباط با نماینده قانونی عرباوی وجود ندارد، اما بانک ملی الجزایر از اظهار نظر در این زمینه خودداری کرده است.
رادیو اعلام کرد که دادگاه در ساعات پایانی روز پنج شنبه، «احمد أویحیی» نخست‌وزیر پیشین و «یوسف یوسفی» و «محجوب بدة» دو وزیر پیشین صنعت این کشور را به دادستان کل برای تحقیق درباره دخالت آنها در پرونده مذکور ارجاع داده است.
این رادیو همچنین اعلام کرد که هفت نفر دیگر به اتهام هدر دادن بودجه عمومی و کسب امتیازهای فراوان به صورت غیر قانونی و از طریق پولشوئی تحت بازپرسی هستند.
دادگاه عالی همچنین دستور بازداشت أویحیی و «عبدالمالک سلال»، دیگر نخست‌وزیر اسبق الجزایر را هفته گذشته به دلیل هدر دادن بودجه عمومی و کسب امتیازهای غیر قانونی در پرونده مجزای دیگری از فساد صادر کرد.
همچنین «مراد عولمی» رئیس شرکت «سواک» که یک خانواده الجزایری مالک آن هستند و یک کارخانه مونتاژ خودرو در غرب این کشور را به همراه شرکت «فولکس واگن» آلمان اداره می‌کنند، به اتهام فساد بازداشت شد.
معترضان پلاکاردهایی را حمل کردند که گروه حاکم بر کشور را دزد و ویرانگر کشور توصیف می‌کرد. پلاکاردهایی نیز با شعار الجزایر، کشور آزادی و دموکراسی حمل شد.
مقامات الجزایر انتخابات ریاست جمهوری را که قرار بود در تاریخ چهار جولای برگزار شود، به دلیل عدم مشارکت نامزدها به تأخیر انداختند و زمان جدیدی را برای برگزاری آن تعیین نکرده‌اند.
