پژوهشگر اقتصادی ترک در گفت‌وگو با ایلنا:
مشکلات اقتصادی مردم ترکیه همچنان به قوت خود باقی است/ کارگروه آزادی اسرا باید روندی عملی‌تر به خود بگیرد/ تغییر رویکرد اردوغان به کردها بعید است
در نشست کشورهای ضامن آتش‌بس سوریه که روسیه و ایران نیز در آن حضور داشتند، با فهرست نامزدهای عضویت کمیته قانون اساسی توافق شد تا مکانیزم‌های قانونی و ساختار داخلی در خصوص این کمیته در نشست امروز مورد بررسی قرار بگیرد.
«علیرضا گونگن» پژوهشگر در حوزه اقتصاد و علوم سیاسی است. او که پیشتر در دانشگاه‌هایی چون کینگستون لندن به تحقیق مشغول بوده، مقالات بسیاری را در حوزه سیاست داخلی و خارجی و همچنین اقتصاد ترکیه در سال‌های اخیر به رشته تحریر درآورده است.
علیرضا گونگن با اشاره به رویدادهای سیاسی در یک سال گذشته در ترکیه گفت: مهم‌ترین رویدادی که در سال گذشته شاهدش بودیم انتخابات ریاست‌جمهوری و پارلمانی ترکیه بود. در این انتخابات «رجب طیب اردوغان»، رئیس‌جمهوری ترکیه و حزب متبوعش، «عدالت و توسعه»، توانست اکثریت آرا به به خود اختصاص دهد. از سال ۲۰۱۶ و کودتای نافرجام در این کشور، قانون ماهیت همیشگی خود را از دست داده و بدل به امری در گرو وضعیت اضطراری شده است.
رویکرد من کمابیش تاریخی است. ترکیه از دهه ۱۹۸۰ درگیر استبداد نئولیبرال بوده و حرکت به‌سوی نظام ریاست‌جمهوری قدمی دیگر در جهت تقویت نظام تک‌محوری است که از اواخر دهه ۲۰۰۰ آغاز شده است. این شکل جدید حکومت، مناقشه‌هایی بیش از آن‌که انتظارش را می‌رود به‌وجود خواهد آورد، اما ایجاد کارزارهای سیاسی برای مخالفان دشوار خواهد بود. بی‌ثباتی اقتصادی و سیاسی پایان نیافته است. این وضعیت با درگیری‌های آنکارا و واشنگتن بر سر کشیش آمریکایی بدتر نیز شد. گرچه با آزاد شدن این کشیش اوضاع کمی آرام شد، اما در نهایت از مشکلات اقتصادی مردم کاسته نشده است.
وی افزود: ترکیه در حال ورشکستگی است. دولت اردوغان هزاران استاد دانشگاه را اخراج کرده و این افراد اجازه ندارند هیچگونه شغلی داشته باشند، آن هم به دلایل سیاسی؛ به این دلیل که اردوغان فشار بی‌سابقه‌ای را بر کسانی وارد می‌کند که می‌خواهند این اساتید را استخدام کنند. سرکوب کردهای از سوی اردوغان همچنان ادامه دارد و این قضیه را در انتخابات ریاست‌جمهوری و پارلمانی و همچنین کردهای حاضر در سوریه و عراق نیز شاهدیم.
اصولا رئیس‌جمهوری ترکیه تک‌سالاری محافظه‌کار است و باور دارد که با مبارزه با طرفداران آتاتورک، توهین به چپ‌گراها و نیروهای پیشرو می‌تواند اوضاع کشور را رفع‌ورجوع کند.
این تحلیل‌گر سیاسی با اشاره با رابطه میان دولت ترکیه و کردها گفت: یک‌سوم تا نصف مردم مناطق کردنشین از اردوغان و حزبش حمایت می‌کنند. اردوغان پس از صلح سال‌های ۲۰۱۳-۲۰۱۴ طرفداران بسیاری در میان کردها پیدا کرد و البته با از دست رفتن این صلح در سال ۲۰۱۵ رای آن‌ها را نیز از دست داد. همان‌طور که پیشتر پیش‌بینی کرده بودم دولت و پارلمان فعلی اهمیتی برای مذاکرات صلح با کردها قائل نیست. خود اردوغان البته معتقد است که با سیاست‌هایش توانسته مسئله کردها را رفع‌ورجوع کند که البته حرف بسیار بی‌معنایی است. این در حالی است که حمایت آمریکا از گروه‌هایی چون نیروهای دموکراتیک سوریه ابعاد تازه‌ای به این مسئله فزوده است. اردوغان تمام تلاش خود را می‌کند تا قضیه کردها را یکسره کند، اما فعلا، حتی با وجود حمایت‌های مسکو، نتوانسته اوضاع را آنچنان که خودش مد نظر دارد پیش ببرد.
با درنظر گرفتن شرکت‌های زامبی که اقتصاد را در کنترل خود دارند و همچنین خطرهای مالی کارآفرینان کوچک و متوسط، به احتمال زیاد ترکیه بار دیگر در سال ۲۰۱۹ برای وام به سراغ کشورهای غربی خواهد رفت. مشاوران جدید و توسعه‌گرای اردوغان برنامه‌ای منسجم ندارند و طرز فکر نئولیبرال در بیشتر کشورهای منطقه دست بالا را دارد. به‌نظر می‌رسد مشاوران اردوغان برنامه اقتصادی نوینی در چنته ندارند. در ۱۵ سال گذشته، اردوغان رویکردی نئولیبرال را در اقتصاد پیش گرفته است، هرچند که تمام‌وکمال هم به آن وفادار نبوده است. با این وجود بعید به‌نظر می‌رسد که در ماه‌های آینده رویکرد متفاوتی را پیش بگیرد.
وی همچنین در رابطه با نقش ترکیه در کشورهای ضامن آتش‌بس در سوریه گفت: در نشست کشورهای ضامن آتش‌بس سوریه که روسیه و ایران نیز در آن حضور داشتند، کشورهای ضامن آتش‌بس با فهرست نامزدهای عضویت کمیته قانون اساسی توافق کردند تا مکانیزم‌های قانونی و ساختار داخلی در خصوص این کمیته در نشست امروز مورد بررسی قرار بگیرد. اما قضیه آنچنان که به نظر می‌رسد هم آسان نیست. اولا که داعش هنوز به طور کامل از میان نرفته و هنوز هم دلایل وجودی آن نیز به قوت خود باقی است. از سوی دیگر، کارگروه آزادی اسرا باید روندی عملی‌تر به خود بگیرد. درباره مبادله پیکر کشته‌شدگان و جست‌وجوی ناپدیدشدگان نیز باید چنین کرد. تاکنون که به‌رغم تمام تلاش‌ها هیچ نتیجه عملی و رو به رشدی شکل نگرفته است. این امر ضمانت رسیدن به راه‌حل درباره این مسئله را زیر سؤال می‌برد.
