اعلام حالت فوق العاده در سودان توسط البشیر/ دولت مرکزی و دولت‌های محلی منحل می‌شوند
رئیس جمهوری سودان که با بزرگ‌ترین اعتراض‌های مردمی در سه دهه اخیر مواجه است، روز گذشته- جمعه- با اعلام حالت اضطراری به مدت یک سال از پارلمان این کشور خواست اصلاحات قانون اساسی که او را واجد شرایط شرکت در انتخابات ریاست‌جمهوری جدید در سال ۲۰۲۰ می‌کند، به تعویق اندازد.
به گزارش ایلنا به نقل از القدس العربی، «عمر البشیر» رئیس‌جمهوری سودان روز گذشته- جمعه- با اعلام حالت فوق‌العاده به مدت یک سال، از انحلال دولت مرکزی و دولت‌های محلی خبر داد.
البشیر در مصاحبه تلویزیونی گفت: «دولت جدید باید تدابیر اقتصادی دقیق اتخاذ کند و او این مأموریت را به یک تیم لایق و کاردان واگذار خواهد کرد».
وی با تشویق مخالفان به حرکت رو به جلو و مشارکت در گفت‌وگو از آنها خواست تا از طریق مکانیسم مذاکره مورد اتفاق نظر طرفین درباره مسائل جاری و آینده مشاوره دهند.
رئیس جمهوری سودان با پیوست بیانیه‌ای از تشکیل دولت کار متشکل از یک مقام بلندپایه در هر وزارتخانه خبر داد و تأکید کرد که وزرای دفاع، امور خارجه و دادگستری در سمت خود باقی می‌مانند.
تظاهرات مخالفت‌آمیز با دولت از ۱۹ دسامبر گذشته در اعتراض به افزایش قیمت‌ها و کمبود نقدینگی آغاز شد اما به سرعت به اعتراض‌های ضد دولتی علیه دولت البشیر تبدیل شد.
پس از سخنرانی البشیر معترضان خشمیگن در شهر «ام درمان» فریادهای آزادی خواهانه سر داده و لاستیک خودروها را آتش زدند. برخی نیز مسیر اصلی را مسدود کردند که پلیس از گاز اشک‌آور برای متفرق کردن آنان استفاده کرد.
یکی از گروه‌های مخالف اصلی با نام ائتلاف نیروهای ملی اعلام کرد که باید در پاسخ به اقدام البشیر برای اعلام حالت فوق‌العاده اعتراضات بیشتری برگزار شود.
این ائتلاف با انتشار بیانیه‌ای مردم را به ادامه اعتراضات شبانه و روزانه در شهرها و میادین تا زمان سقوط دولت البشیر و تشکیل دولت انتقالی دعوت کرد.
اکثریت پارلمان سودان دو هفته پیش از شروع اعتراضات به اصلاحات قانون اساسی برای اجازه مجدد به البشیر به منظور نامزدی در انتخابات جدید ریاست جمهوری رأی دادند. اما کمیسیون پارلمانی که موظف به اصلاح قانون است، امروز- شنبه- اعلام کرد که این اقدام برای مدتی نامعلوم به تعویق می‌افتد.
شاهدان عینی گزارش دادند که نیروهای امنیتی پیش از شروع سخنان البشیر از گاز اشک آور برای متفرق کردن حدود ۲۰۰ معترض در خارطوم استفاده کردند.
اتحادیه مشاغل سودان، اصلی‌ترین سازمان دهنده اعتراض‌ها به برگزاری تظاهرات بیشتر فرا خواند.
فعالان سیاسی از کشته شدن ۶۰ نفر در جریان این اعتراضات خبر داده‌اند حال آنکه آمار رسمی از کشته شدن ۳۲ نفر از جمله سه مأمور امنیتی حکایت می‌کنند.
البشیر در دادگاه کیفری بین المللی به کشتار جمعی در منطقه دارفور متهم شده است اما او اتهام‌های وارده را رد و برای حذف نام سودان از فهرست کشورهای حامی تروریسم تلاش می‌کند.
فعالان اقتصادی اعلام کردند که درج نام سودان در فهرست حامیان تروریسم مانع دست یابی این کشور به کمک‌های مالی یا سرمایه‌گذاری‌هایی است که قرار بود پس از رفع تحریم‌های آمریکا از این کشور در سال ۲۰۱۷ اجرا شود.
