پیامد برگزیت بدون توافق بر امنیت ملی و جامعه بریتانیا/ سناریوی مخالفان ترزا می برای اعمال فشار بر دولت

«مرتضی مکی» کارشناس مسائل اروپا در تشریح طرح تعویق ضرب‌الاجل ۲۹ مارس برای خروج بریتانیا از جمع کشورهای عضو اتحادیه اروپا در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا اظهار کرد: گمانه‌زنی‌هایی که در مورد برگزیت از سوی برخی اشخاص حاضر در دولت یا پارلمان عوام این کشور مطرح می‌شود به این خاطر است که در داخل هرم قدرت این کشور طیف‌های موافق و مخالف زیادی وجود دارند و هرکدام به دنبال عملی شدن نظر خود هستند. به عبارتی دیگر برخی از احزاب معتقدند که بریتانیا باید بدون توافق با بروکسل از جمع کشورهای عضو اتحادیه اروپا خارج شود و در مقابل عده‌ای دیگر انجام شدن این سناریو را معادل خوردن سیانور می‌دانند. به عنوان نمونه دفتر نخست‌وزیر بریتانیا روز گذشته به صورت رسمی اعلام کرد که مشاوران ترزا می به دنبال برگزاری انتخابات مجدد در مورد برگزیت نیستند و هرگونه اخبار در این خصوص را شایعه دانست.

وی ادامه داد: مجموع این تحرکات رسانه‌ای و سیاسی در داخل بریتانیا نشان می‌دهد که در وضعیت کنونی طیف‌های مختلف سیاسی در این کشور وارد فاز تقابل و حذف یکدیگر شده‌اند و از این منظر هر کدام از آنها به دنبال پیشبرد سناریوی خود هستند. طبیعی است این روال نه تنها در قالب فعالیت‌های حزبی و انفرادی بلکه در چارچوب مانور و جوسازی رسانه‌ای به ورطه عملیاتی شدن رسیده است. نکته اصلی در وضعیت فعلی این است که نخست‌وزیر بریتانیا باید برای توافق با اتحادیه اروپایی به یک جمع‌بندی مشخص برسد که باید نظر تمام احزاب و طیف‌های سیاسی بریتانیا را با خود همراه کند. در این راستا اروپایی‌ها هم سعی دارند نخست‌وزیر بریتانیا را تا حدی که می‌توانند کنترل کنند و با اعطاء امتیازهای بیشتر به کشورش، یک گام به جلو برای جلوگیری از برگزیت بدون توافق بردارند.

این پژوهشگر مسائل بین‌الملل با اشاره به تبعات امنیتی، سیاسی و اقتصادی برگزیت بدون توافق، گفت: در حال حاضر تنها دو ماه به خروج بریتانیا از جمع کشورهای اروپایی مانده اما به هیچ وجه نمی‌توان آینده درباره این پرونده گمانه‌زنی کرد. آنچه واضح خواهد بود این است که اگر بریتانیا بدون هماهنگی با اتحادیه اروپا از جمع کشورهای عضور خارج شود، تبعات بسیار خطرناکی برای آن در پی خواهد داشت. به گونه‌ای که اخیراً برخی منابع خبری به نقل از مقامات امنیتی و سیاسی بریتانیا اعلام کرده‌اند که مجدداً یک سری از برنامه‌های وضعیت اضطراری مربوط به دوران جنگ سرد با هدف فراری دادن ملکه و خاندان سلطنتی بریتانیا از شهر لندن را در دستور کار قرار داده‌اند تا در صورت بروز ناآرامی و اخلال گسترده در جریان خروج از اتحادیه اروپا مورد استفاده قرار گیرند. این بدان معناست که برقراری حکومت نظامی در صورت وخیم شدن اوضاع در بریتانیا به خصوص لندن متصور است.

مکی افزود: این روند به خوبی نشان می‌دهد که ترزا می، زیر بار شدیدترین فشارها قرار دارد و کابینه وی همانند او در حال سپری کردن روزهای بسیار سخت و طاقت‌فرسا هستند. به نظر می‌رسد علنی کردن طرح‌های فوریتی برای انتقال ملکه و خاندان سلطنتی بریتانیا در موقع بحران تا حد زیادی یک مانور روانی و رسانه‌ای علیه خانم نخست‌وزیر به حساب می‌آید؛ چراکه همانطور که در ابتدا به آن اشاره شد، مخالفان وی به دنبال آن هستند تا دولت را زیر یک فشار همه‌جانبه قرار بدهند. تا جایی که ممکن است برخی از محافظه‌کاران سنتی در بریتانیا چندی بعد اعلام کنند که در این کشور با کمبود مواد غذایی روبه‌رو هستند و این مراحل نهایتاً به رای عدم اعتماد به وی منجر شود؛ داده‌های سیاسی از داخل بریتانیا نشان می‌دهد که هیچ جایگزینی برای ترزا می در وضعیت فعلی وجود ندارد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: حزب کارگر و حزب محافظه‌کاران بریتانیا به صورت مشترک ترزا می را به عنوان نخست‌وزیر قبول دارند که رای اعتماد اخیر مجلس عوام گویای این موضوع است، لذا اگر اتفاق غیر قابل پیش‌بینی رخ ندهد، بدون تردید ترزا می تا پایان سال ۲۰۱۹ به عنوان نخست‌وزیر بریتانیا به ایفاء نقش خواهد پرداخت. مساله اصلی این است که در وضعیت فعلی شهروندان بریتانیا چشمشان به اتحادیه اروپا و امتیازهایی که قرار آنها به دولت کشورشان اعطاء کند دوخته شده است. اگر کشورهای عضو این اتحادیه با خروج بدون توافق بریتانیا از جمع کشورهای اتحادیه مخالفت کنند بدون تردید لندن دچار مشکل خواهد شد. البته آنگلا مرکل (صدراعظم آلمان) این نوید را داده تا آخرین دقایق بتواند بریتانیا را حمایت کند و نهایتاً به یک جمع‌بندی مشخص برسند که دو طرف بدون کوچک‌ترین تنش تعهدات خود را عملیاتی کنند. بنابراین به نظر می‌رسد اتحادیه اروپا در آینده نزدیک سعی می‌کند تا با ارائه برخی از امتیازها به بریتانیا فرآیند خروج مسالمت‌آمیز لندن از اتحادیه اروپا را آرام کند.