فساد در جهان عربی- اسلامی و راهکارهای مبارزه با آن/ شفافیت، مهمترین گزاره عینی در فرایند مبارزه با فساد

محمد حیدر، استاد دانشگاه و مشاور امور مالی در لندن طی یادداشتی برای ایلنا به بررسی فساد در جهان عرب و راهکارهای مبارزه با آن پرداخته است. در این یادداشت آمده است:

فساد پدیده جدیدی در جوامع بشری نیست بلکه از زمان خلقت بشر تا امروز وجود داشته  است. در حال حاضر نیز این پدیده در برخی از جوامع در حال توسعه رو به گسترش است و مردم این کشورها از پیامدهای منفی آن رنج می‌برند.

فساد در جهان عربی و اسلامی نیز مانند سایر کشورها وجود دارد و به‌رغم مشخصه اسلامی بسیاری از این کشورها شاخص‌های جهانی شفافیت و فساد حاکی از سطح گسترده فساد در این کشورها هستند. چه بسا که این شاخص‌ها به خصایص و ویژگی‌های این جوامع تبدیل شده است، اما نکته قابل تأکید اینکه این شاخص‌ها بسته  به نظام‌های سیاسی حاکم و میزان تسلط سیاستمداران بر ظرفیت‌های قدرت و پتانسیل‌های کشور متغیر است. مشخصه اصلی پدیده فساد به ویژه در کشورهای عربی و یا اسلامی و یا کشورهای پیشرفته اقتصادی- اجتماعی مزمن بودن آن است که هنوز درمان آن مشکل است. البته این حکم بر تمام این کشورها صدق پیدا نمی‌کند، چرا که فساد در تمام کشورهای جهان وجود دارد، اما در این کشورها مراحل و نسبت‌های مختلفی دارد. همچنین نکته قابل توجه این که در فاسدترین کشورها، قدرت در دست مجموعه حاکم یا نیروهای سیاسی و اقتصادی است که از آنها حمایت می‌کنند.

بنابراین ابتدا باید تعریف صحیحی از فساد ارائه شود. برخی فساد را سوء استفاده صاحبان قدرت از پایگاه‌های عام خود برای کسب اموال عمومی و یا استفاده از آنها در راستای منافع شخصی خود و یا همدستان آنها معرفی می‌کنند که بر این اساس فساد اقتصادی به دست درازی قدرت به اموال عمومی یا خصوصی و یا تسهیل روند انتقال اموال عمومی به دیگران از راه‌های غیر قانونی تعبیر می‌شود.

باید گفت که فساد در تمام بخش‌های خصوصی و عمومی وجود دارد و بسیاری از شخصیت‌ها یا سازمان‌ها و یا متولیان آنها در هر دو بخش مذکور دچار فساد اقتصادی هستند و بلکه حتی گاهی هر دو بخش با یکدیگر همدستی نیز می‌کنند به گونه‌ای که اراده سیاسی فاسد با اراده اقتصادی به منظور تسهیل عملیات فسادآمیز و استفاده هر دو طرف از این عملیات متحد شده و منفعت سیاسی و منفعت اقتصادی با یکدیگر مبادله می‌شوند که البته نتیجه و هدف آن فقط و فقط سرقت اموال عمومی است. بنا بر این فساد منفعتی مبتنی بر تبادل برای چپاول اموال عمومی به صورت غیر قانونی است.

بنابراین ابهام بسیار بزرگی در روند ارائه داده‌ها توسط پیمانکاران برای اجرای پروژه‌های عمومی وجود دارد و معمولا ارزش این پروژه ها در برآوردها و حتی در اجرا که با توصیفات ارائه شده در این آمار هم خوانی ندارد، بسیار زیاد است.

بر اساس شاخص‌های شفافیت جهانی کشور سومالی فاسدترین کشور  جهان عرب است سپس سوریه، یمن، سودان، لیبی و عراق در مکان‌های بعد قرار می‌گیرند به گونه‌ای که این کشورها در شمار ۱۰ کشوری قرار دارند که بالاترین میزان عدم شفافیت را در جدول شاخص شفافیت جهانی ثبت کرده‌اند. کشور بحرین رتبه ۱۰۳، عمان ۶۸ ، عربستان سعودی رتبه ۴۵ و تونس رتبه ۸۱ را در جدول شفافیت جهانی در سال ۲۰۱۸ به خود اختصاص داده‌اند.  

جدولی که پیوست می‌شود، جایگاه کشورهای عربی و اسلامی را در روند شفاف‌سازی و میزان فساد موجود در این کشورها نشان می‌دهد و به تبع بر لزوم مقابله با سرپوش نهادن بر فساد و اتخاذ تدابیر لازم برای بهبود عملکرد بخش عمومی در مبارزه با فساد و کاهش آن تأکید می‌کند.

سازمان شفافیت جهانی تأکید می‌کند که فساد در کشورها به صورت متفاوتی مشاهده می‌شود اما این پدیده در بیش از ۵۰ درصد کشورهای جهان به صورت گسترده وجود دارد. مشاهده می‌شود که فاسدترین کشور جهان همان کشوری است که سطح آزادی‌های عمومی، آزادی مطبوعات و آزادی بیان در آن بسیار پایین است و از ارائه گزارش‌های مطبوعاتی و ورود جامعه  به امور عمومی و مشارکت در آنها به صورت محافظه‌کارانه‌ای ممانعت می‌شود. به گونه‌ای که حتی روزنامه‌نگارانی که چنین موضوعاتی را  پیگیری و بررسی می‌کنند، مورد پیگرد قرار گرفته و گاهی نیز جان آنها بهای تحقیقات‌شان می‌شود.

در گزارش شفافیت جهانی، تونس به عنوان کشوری موفق در مبارزه با فساد در نظر گرفته می‌شود که این موفقیت حاصل اتخاذ برخی تدابیری است که دولت این کشور اتخاذ کرده و دستاورد آن پیشرفت قابل ملاحظه در مسیر کاهش فساد و کشف آن است. شاید این دستاورد ماحصل اقداماتی چون تکیه به یک قانون مشخص برای مبارزه با فساد و شفافیت اطلاعات از مکان‌های ظهور این پدیده و دسترسی مردم به این اطلاعات بوده است.

فساد در کشورهای عربی و اسلامی در مقایسه با بسیاری از کشورهای پیشرفته و در حال توسعه  به صورت غیر عادی گسترش یافته است و هیچ پیشرفت قابل ملاحظه‌ای در مبارزه با این پدیده و یا تشکیل هیأت‌های ویژه این موضوع مشاهده نمی‌شود علاوه بر این اوضاع اقتصادی و اجتماعی و جنگ‌های موجود در منطقه نیز امکان انجام اقدامات مفید در این زمینه  و یا محاکمه مفسدین را که تاثیر منفی اقتصادی بر جوامع خود دارند، سلب کرده است.

فساد درجهان عربی اموال هنگفتی را از خزانه کشورها چپاول می‌کند به گونه‌ای که بیشینه درآمد ملی به بیش از دو درصد و یا گاهی اندکی بیشتر از این می‌رسد. علاوه بر این عدم ثبات اجتماعی و اقتصادی نیز از پیامدهای منفی این پدیده شوم است.

شاید یکی از مهم‌ترین نتایج فساد و یا پیامدهای منفی آن بر عملکرد مالی و اقتصادی در کشور ایجاد حالت بی‌اعتمادی و بی‌ثباتی در بسیاری از سرمایه گذاران است که خود موجب اجتناب آنان از سرمایه گذاری در کشور و یا ریسک بالای سرمایه‌گذاری در نتیجه گسترش فساد می‌شود. به تبع، جامعه قربانی اصلی این پدیده است و به طبیعت حال قدرت این کشورها در مسیر پیشرفت و توسعه تضعیف و موانع فراوانی بر سر راه خدمات رسانی به مردم قرار می‌گیرد. همچنین قدرت دولت برای جمع آوری مالیات از این نوع خدمات و یا امکانات عمومی که ارائه می‌دهد، کاهش می‌یابد.

بنابراین بسیار مهم است کشورهایی که صادقانه به دنبال مبارزه با فساد هستند، برنامه روشن و مشخصی در این زمینه داشته باشند و فضای حاکم بر آن همین چالش مقابله با فساد از طریق بسیج تشکل‌های بزرگ، تمام احزاب اجتماعی و سیاسی برای حمایت از دولت در این راستا باشد.

بسیار مهم است که طرح مبارزه با فساد با اهداف مشخصی و با مشارکت مردم برای کاهش میزان آن و مشارکت اقشار مختلف اجتماعی و حزبی و اقتصادی و فرهنگی از هر دو بخش خصوصی و عمومی در آن است.

همچنین تشکیل و یا توضیح قانون در چارچوب مبارزه با فساد و محاکمه مفسدان در دادگاه‌های ویژه جرایم اقتصادی ضروری می‌نماید.

علاوه بر این استفاده از تکنولوژی روز و سیستم‌های پیشرفته در بسیاری از اماکنی که عرصه فساد در بخش عمومی و مراکز خدمات رسانی هستند، کمک فراوانی در مسیر مبارزه با این پدیده خواهد کرد.

نمی‌توان گفت که نابودی فساد و یا کاهش آن کار آسانی است اما لزوما محال هم نیست به ویژه اینکه اگر نیت مشخص و صادقانه‌ای در این راستا وجود داشته باشد.

شاید نخستین نشانه‌های مبارزه با فساد، آشکار ساختن آن و پیگرد قانونی عاملان این پدیده  و نیز حمایت از مبارزه کنندگان با آن باشد. 

نخستین گامی که در این زمینه می‌توان برداشت، عملی کردن اقدامات مذکور برای اطمینان‌سازی در میان مردم نسبت به اموال عمومی و سطح خدمات دولتی است.