نوری مالکی خارج از خط

«مصیب نعیمی» کارشناس مسائل بین‌الملل طی یادداشتی برای ایلنا به تشریح ابعاد و موانع تشکیل فراکسیون اکثریت در پارلمان عراق پرداخت که به شرح ذیل از نظر می‌گذرد:

تشکیل دولت در عراق همانند بسیاری از کشورهای دیگر توسط جناحی صورت می‌گیرد که اکثریت را در اختیار دارد و بیشترین کرسی را طی رای‌گیری به دست آورده است. بر اساس قانون، جناحی که پیشتاز است باید با نصف به علاوه یک درصد از اکثریت ائتلاف کند تا بتواند نخست‌وزیر و کابینه را انتخاب کنند. به عبارتی دیگر لازمه این کار به تفاهم رسیدن تمامی جناح‌هایی است که بالاترین کرسی را کسب کرده‌اند و همین روند در مورد احزاب و جریان‌های کوچک‌تر هم صدق می‌کند.

اگر فراکسیون بزرگ‌تر که بیشترین کرسی را کسب کرده است نتواند طی سه ماه دولت را تشکیل دهد، فراکسیون دوم برای تشکیل اکثریت وارد میدان می‌شود. اینکه نوری مالکی رهبر جریان دوله القانون اعلام می‌کند با ائتلاف الفتح و النصر اقدام به تشکیل فراکسیون اکثریت با ۱۹۰ نماینده کرده‌اند، دقیقاً نشان می‌دهد که صدر و هم پیمانان او فعلاً نتوانسته‌اند نسبت به تشکیل فراکسیون اکثریت اقدام کنند و نوری مالکی به دنبال انجام این کار است.

باید توجه داشت که حتی گروه‌های کوچک‌تر در روند دولت سازی و انتخاب وزراء و همچنین نخست‌وزیر نقش دارند و خواهان سهم خود پس از ورود به ائتلاف هستند. این داده‌ها باعث پیچیده شدن وضعیت سیاسی و انتخاب کابینه در عراق شده است و نشان می‌دهد که اختلافات در بغداد همچنان وجود دارد. در این بین سخنان مالکی تاثیر چندانی روی اوضاع سیاسی عراق ندارد و او عملاً به جای جریان الفتح و النصر سخن گفته است اما عملیاتی شدن سخنان او دور از ذهن است.

در وضعیت فعلی، عراق نیاز به تفاهم ملی دارد و تمامی جناح‌ها باید وارد ائتلافی شوند که همگی در آن جایی برای همکاری و همیاری و همچنین ایفاء نقش مثبت داشته باشند. بزرگان سیاست عراق باید بدانند که ممکن است جناح‌های اقلیتی و کوچک‌تر در فراکسیون اکثریت حضور نیابند اما باید بدانند که عدم حضور این جناح‌ها می‌تواند تبعات زیادی برای ساختار سیاسی و عمومی داشته باشد. از این رو باید وساطت برای حضور تمامی جناح‌ها در این روند به صورت حداکثری صورت بگیرد.

به هر حال عدم حضور مجموعه‌های کوچک اما موثر در روند تشکیل دولت عراق ضررهایی خواهد داشت و بدون حضور این مجموعه‌ها توافق حاصل نمی‌‌شود. چراکه اگر نخست‌وزیر و وزراء آتی موافقانی داشته باشند، بدون تردید مخالفانی هم خواهند داشت و تنها اتحاد و هم‌صدایی ملی می‌تواند گشایش جدی در امور به وجود بیاورد.