دوقطبی در سیاست داخلی و خارجی ترکیه پس از کودتا؛
ملکی: «کودتای نرم اردوغان» بایکوت حمایت مردمی از آک‌پارتی/ آلمان و آمریکا، بیم و امید آنکارا
ترکیه پس از کودتا در محیط داخلی و خارجی خود با یک دو قطبی روبه‌رو شد که کردها به عنوان مولفه مشترک در هر دو فضا قلمداد می‌شوند و در ادامه آلمان و آمریکا را باید تهدید و فرصت آنکارا دانست.
«صادق ملکی» کارشناس ارشد مسائل سیاسی در تحلیل آخرین وضعیت سیاسی ترکیه پس از گذشت یک سال از کودتای ۱۵ جولای در گفت وگو با خبرنگار ایلنا اظهار کرد: پس از گذشت یک سال از کودتای ۱۵جولای ترکیه به نظر می‌رسد که این موضوع مهم‌ترین دستور کار اردوغان برای افزایش قدرت خود در این کشور به حساب می‌آید. در واقع باید بگوییم که اردوغان و حزب عدالت و توسعه به جای اینکه پاداش به میدان آمدن شهروندان ترکیه را بدهند؛ بخش‌ها و طیف‌های مهمی از جامعه ترکیه را مجازات کردند. اردوغان برای تثبیت جایگاه خود سرکوب را افزایش داد و سناریوی دیگری تحت عنوان «کودتای نرم» علیه مخالفان خود طرح‌ریزی و اجرا کرد.
وی افزود: این وضعیت تا جایی ادامه پیدا کرده است که در روزهای گذشته وزیر دادگستری ترکیه اعلام می‌کند، ۱۶۷ هزار نفر توسط دستگاه قضایی ترکیه احضار شدند و از این تعداد ۵۰ هزار نفر آنها روانه زندان شدند. در این راستا شاهد توقیف بسیاری از رسانه‌ها و روزنامه‌ها بودیم و همچنین روشنفکران و نویسندگان زیادی زندانی شدند یا به ترک اجباری خاک ترکیه روی آوردند.
اشخاصی مانند چنگیز چاندار، نورای مرد و تعداد زیادی از نویسندگان و روشنفکران ترکیه که تفکرات لیبرالی و چپ داشتند توسط دستگاه قضایی ترکیه دستگیر شدند. جالب اینجاست که بیشتر این اشخاص حکم تسهیل‌کننده و کمک‌کننده به حکومت اردوغان در اوایل به روی کار آمدن وی را داشتند اما در راستای کودتای ۱۵ جولای برچسب ارتباط با گولن به آنها زده شد و در اینجاست که باید سوال شود چرا این اشخاص و همچنین شهروندان ترکیه به جای پاداش مجازات و جزا دیده‌اند؟
ملکی با انتقاد از مواضع دولت ترکیه در برخورد با طیف‌های مختلف مردم پس از کودتای سال گذشته تاکنون بیان کرد: مساله اصلی که بعد از به میدان آمدن مردم در آنکارا و استانبول باید از سوی اردوغان و هم‌قطاران وی مورد بررسی قرار می‌گرفت و نسبت به تقویت آن اقدام می‌کردند؛ پشتوانه مردمی برای پایه‌گذاری دموکراسی در ترکیه بود. به گونه‌ای که اردوغان می‌توانست با استفاده از این پشتوانه مردمی، ترکیه را بیش از حد فعلی رشد و نمو دهد. در همان ابتدا این نگرانی وجود داشت که آنکارا بعد از کودتا به سوی فضای بسته گام بر‌می‌دارد. چراکه با طرح مسائل امنیتی، فضای ترکیه به سوی ناامنی پیش رفت و شاهد بودیم که اقداماتی علیه آزادی‌های مشروع به وقوع پیوست.
وی ادامه داد: این وضعیت تا جایی پیش رفت که رئیس جمهوری ترکیه با اعلام حالت فوق‌العاده آزادی را به محدودیت تبدیل کرد که یکی از آنها اعمال فشار و افزایش آن علیه کردها بود. به موازات اعمال فشار بر کردها شاهد بودیم که «صلاح‌الدین دمیرتاش» رهبر حزب دموکراتیک خلق‌ها که حدود ۸۰ نماینده در پارلمان ترکیه دارد توسط دستگاه قضایی این کشور دستگیر شد و سرنوشت وی تاکنون در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
دمیرتاش معتقد است که مساله کردی در ترکیه باید از طریق دموکراسی و گفت‌وگو حل شود اما در مقابل دولت ترکیه مدعی است که وی و حزب منتسب به او با پ.ک.ک در ارتباط هستند و از این نظر به عنوان یک خطر امنیت ملی برای این کشور تلقی می‌شوند. نکته مهم پس از کودتای ۱۵ جولای ترکیه این است که بر اثر افشاگری‌های جریان فتح‌الله گولن اسنادی منتشر شده است که نشان می‌دهد «حاکان فیدان» رئیس سرویس اطلاعاتی ترکیه (میت) در بروکسل با مقامات پ.ک.ک ملاقات داشته از این رو باید بگوییم که بسیاری از ابهامات و سوالات در اعمال فشار کردها که برآمده از سیاست آمریکا در سوریه است همچنان به قوت خود باقی است. لذا باید بگوییم که ارتباط دادن بیش از حد جریان گولن به کودتای ۱۵ جولای ترکیه به نوعی پوششی برای ضعف‌های حزب عدالت و توسعه قلمداد می‌شود.
این تحلیلگر ارشد مسائل بین‌الملل با اشاره به دو قطبی به وجود آمده پس از کودتای ۱۵ جولای، گفت: با گذشت یک سال از کودتای ۱۵ جولای، مسئله‌ای که مشخص شده این است که سیاست اردوغان جامعه ترکیه را با یک دو قطبی روبرو کرده است. جامعه‌ای که در گذشته از دو قطبی «علوی و کردی» رنج می‌برد؛ در حالت فعلی مشکلات زیادی دارد که البته پرونده سوریه در این بین موجب رخ دادن مسائل دیگری شده است.
وی با تاکید بر اینکه کشورهای اروپایی سعی داشتند در این مدت ترکیه را وارد مسیر صحیح دموکراسی کنند عنوان داشت: اروپا از گذشته تاکنون در صدد است تا ترکیه به سمت دموکراسی سوق داده شود اما زمانی که پس از کودتا دیده شد که رفتار اردوغان بر پایه "کودتای نرم" پایه‌گذاری شده است، روابط کشورهای اروپایی هم تغییر پیدا کرد. دامنه این موضوع در زمان همه‌پرسی قانون اساسی ترکیه به وضوح دیده شد؛ تا جایی که سیاستمداران و چهره‌های مهم حزب عدالت و توسعه برای تبلیغات درخواست ورود به کشورهای اروپایی را داده بودند اما این کشورها مانع ورود آنها به خاک خود شدند. واقعیت این است که اروپا سیاست‌ها و ترفندهای ترکیه را کاملاً رصد کرده و بر آنها اشراف دارد.
دلیل اینکه اروپایی‌ها نمی‌گذارند ترکیه به عنوان عضوی از آنها وارد اتحادیه اروپایی شود این است که آنها معتقدند اگر بگذارند مسئولان ترکیه و سیاستمداران حزب عدالت و توسعه برای انجام سخنرانی به راحتی وارد کشورهای اروپایی شوند و علیه کردها و دشمنان ترکیه سخنرانی کنند، بدون تردید از هفته‌ها و ماه‌های آینده باید پاسخگوی درخواست اعضای پ.ک.ک و کردهای مستقر در جغرافیای اروپایی باشند و در اینجا مجدداً یک دو قطبی آشکار نمایان می‌شود. لذا دولت‌های حاکم بر قاره سبز درصدد هستند برای جلوگیری از ایجاد چنین دو قطبی به صورت مشخص مقابل ترکیه بایستند.
ملکی خاطرنشان کرد: کشورهای اروپایی معتقدند که ترکیه به نوعی وارد یک دیکتاتوری آشکار شده که دلیل اصلی آن حوادث بعد از کودتای ۱۵ جولای است. از این رو قاره سبز درصدد است تا ورودی‌های خود را بر روی ترکیه مسدود کند، چراکه از نگاه کشورهای اروپایی، ترکیه مولفه‌های موجود در اتحادیه اروپا را ندارد و حتی در تضاد با چارچوب دموکراتیزه شدن است. از اینرو خروج نظامیان آلمان از پایگاه هوایی اینجرلیک به نوعی راهبرد کلان اروپا قلمداد می‌گردد و آلمان به دلیل آنکه به عنوان رهبر اتحادیه اروپا قلمداد می‌شود درصدد است در مقابل ترکیه قرار بگیرد که از این منظر شاهد خروج نظامیان این کشور از خاک ترکیه بودیم.
وی در پاسخ به این سوال که آیا بر اساس حمایت آمریکا از کردهای سوریه و انتقاد دولت ترکیه از این روند، شاهد تیره شدن مناسبات میان آنکارا و واشنگتن خواهیم بود یا خیر، ابراز کرد: روابط آمریکا با ترکیه به خصوص بعد از جنگ جهانی دوم دارای فراز و نشیب‌های زیادی بوده است. از این جهت باید روابط آنکارا و واشنگتن را همراه با بیم و امید بدانیم. پاداش آمریکا بعد از جنگ جهانی به ترکیه بحث ورود به ناتو بود. این وضعیت تا جایی پیش رفت که در بحث پرونده قبرس ترکیه تحت حمایت تسلیحاتی آمریکا قرار داشت و نهایتاً شاهد بودیم که آنکارا مقابل آتن ایستاد.
آنچه که مهم به نظر می‌رسد روابط آمریکا و ترکیه در منطقه خواهد بود. زمانی که آمریکایی‌ها قصد داشتند وارد عراق شوند ترکیه درخواست کرده بود بخشی از نیروهای خود را به همراه نظامیان آمریکا وارد خاک عراق کند که این موضوع با مخالفت ایالات متحده روبرو شد. حتی زمانی که ترکیه، اربیل را تهدید نظامی اعلام کرد آمریکا رسماً به ترکیه هشدار داد که روابط آنکارا با اربیل تنها در حوزه اقتصادی خواهد بود و حق هرگونه همکاری نظامی با اربیل را ندارد. لذا آمریکا پس از مهار ترکیه، آنرا به سمت بهره برداری اقتصادی از اربیل سوق داد.
این کارشناس ارشد مسائل بین‌الملل با اشاره به راهبرد جدید آمریکا در منطقه، گفت: باید به این موضوع توجه داشته باشیم که کردهای سوریه مهم‌ترین تنش آمریکا و ترکیه خواهند بود. به صورتیکه موضوع ظهور دولت کردی در منطقه و سوریه خطر راهبردی برای آنکارا به حساب می‌آید که این موضوع از زمان اوباما تا حالت فعلی که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده است ادامه دارد. لذا کردها مشکل و چالش اصلی برای روابط آنکارا و آمریکا قلمداد می‌شوند.
وی تصریح کرد: در مسائل کلان راهبردی، نگاه ترکیه و آمریکا نزدیک به یکدیگر است و حتی می‌توان آنرا همسو دانست. در قضیه اوکراین و حتی در بحث کنار زدن بشار اسد شاهد این موضوع هستیم و باید آنرا اوج تبلور و هماهنگی راهبردی یک کشور بدانیم. بنابراین علیرغم اختلافات موجود؛ بازیگر اصلی در عرصه سیاست خارجی ترکیه همچنان «آمریکا» خواهد بود. با نگاهی به بورس استانبول که بزرگترین تالار بورس خاورمیانه قلمداد می‌گردد، حضور آمریکا در بدنه اقتصادی و سیاسی ترکیه را به وضوح خواهیم دید.
ملکی در پایان یادآور شد: اینکه در داخل کشورمان گفته می‌شود که «چالش کردی» مناقشه بین آمریکا و ترکیه را افزایش می‌دهد؛ باید بگویم که این تحلیل تا حد زیادی غلط است. چراکه دو کشور اشتراکات بسیار زیادی با یکدیگر دارند که به نظر نمی‌آید چنین موضوعی بتواند موجب فاصله گرفتن واشنگتن و آنکارا از یکدیگر شود. از سوی دیگر و بر اساس چالش‌های داخلی و خارجی ترکیه به نظر می‌رسد که دولت ترکیه به سمت مذاکره با پ.ک.ک پیش خواهد رفت که باید در آینده نزدیک منتظر این رویداد باشیم.
