اخطار یا اخراج، سناریوهای مرکل علیه اردوغان

«دولت‌های اروپایی صادق نیستند»؛ عبارتی که اردوغان در مصاحبه اختصاصی با شبکه اول تلویزیون سراسری جمهوری فدرال آلمان (ARD) به زبان آورد و حکایت از نارضایتی وی از عملکرد دولت‌های مستقر در قاره سبز داشت. نارضایتی که منشاء آن را باید «بحران پناهجویان» یا به گفته اروپایی‌ها، «بحران مهاجرتی اروپا» دانست. بحرانی که از آوریل سال ۲۰۱۵ میلادی تاکنون ادامه دارد و به عنوان خروجی تحرکات بیش از ۱۰۰ گروهک تروریستی (اعم از گروهک‌های اصلی و گروه‌های انشعاب گرفته) در غرب آسیا، آفریقا و همچنین آسیای مرکزی محسوب می‌شود.

فارغ از این که بر اساس جمع‌آوری و گزارش‌ عمل‌کننده‌های میدانی در زمین بازی عراق و به خصوص سوریه، حدود ۱۵۰ تا ۱۸۶ گروهک تروریستی در این جغرافیا در حال فعالیت هستند و با صرف نظر از این‌که چه اقدام‌هایی از سوی دولت – ملت‌های اروپایی و ائتلاف عربی، عبری و غربی از سال ۲۰۱۱ تاکنون موجب شده تا چنین موج گسترده و بی‌سابقه‌ای از مهاجرت‌ها به سوی اروپا به راه بیافتد، باید به این نکته توجه داشت که مساله بحران مهاجرت هم‌اکنون از قالب رویارویی اتحادیه اروپایی با ترکیه بیرون آمده و به پرونده‌ای حساس میان برلین و آنکارا تغییر شکل داده است.

بر اساس اسناد و گزارش‌ها، اعم از مصوبه‌ها و دستور جلسات شورای اروپا، کمیسیون اروپایی و همچنین پارلمان اروپایی قرار بر این بود تا بر اساس گفت‌وگوهایی که میان مرکل و دولت ترکیه در ۱۸ اکتبر ۲۰۱۵ صورت گرفته است، توافق‌نامه‌ای میان بروکسل و آنکارا درباره پناهجویان به امضاء برسد. این توافق‌نامه در نیمه دوم ماه مارس ۲۰۱۶ به منظور «کاهش سرایت موج پناهجویان به اروپا» به امضاء رسید و برخی از بندهای آن قابل تامل است. در متن این توافق‌نامه آمده است که پس فرستادن مهاجران از اروپا به ترکیه از ۲۰ مارس ۲۰۱۶ یعنی تنها چند روز پس از امضای توافق‌نامه، عملیاتی می‌شود و در قبال آن ترکیه رقم سه میلیارد یورو به عنوان ضمانت اجرای آن دریافت خواهد کرد که اردوغان اعلام کرده است تنها ۱.۵ میلیارد یورور به ترکیه پرداخت شده و این رقم نمی‌تواند تعهدات ترکیه را عملی کند.

از دیگر موضوع‌هایی که در بطن این توافق‌نامه مطرح شد، درج عنوان «یکی در برابر یکی» است که قرار شد در برابر هر مهاجری که از اروپا به ترکیه پس فرستاده می شود، یک آواره سوری از کمپ‌های ترکیه به اروپا منتقل شود که تعداد این افراد نهایتاً ۷۲ هزار نفر تعیین شده است. بحث «پیوستن به اتحادیه اروپا» و «تسهیل صدور ویزا» از دیگر موارد مندرج در متن توافق‌نامه مذکور بود اما مهمترین محور آن، مبارزه با قاچاق انسان با هدف کاهش تجارت سود‌آور اعضای بدن یا صادرات زنان و دختران به کشورهای آمریکای جنوبی و حتی سرزمین‌های اشغالی بود. در مقابل این محور، نگرانی‌هایی از بازگرداندن پناهجویان به ترکیه نمایان شد. بنیاد «آکسفام» پس از امضای توافق‌نامه، آن را «اخراج غیرانسانی پناهجویان» قلمداد کرد و به موازات آن عفو بین‌الملل از این رویکرد به شدت انتقاد کرد اما نهایتاً این توافق‌نامه به ورطه اجرایی شدن رسید.

در خلال اجرای این توافق‌نامه که احمد داوود اوغلو، نخست وزیر سابق ترکیه حضور داشت، مشکلات متعددی پیش آمد. ترکیه در این فکر بود که به صورت قطعی می‌تواند اجرای این پروژه خطرناک (از حیث امنیتی) را به سرانجام برساند اما همانند رابطه آنکارا و مسکو، نگاه اروپایی‌ها از ناحیه بالادست به ترکیه بود. چراکه اتحادیه اروپا به رهبری «بانوی آهنین» هیچ‌گاه مایل نیست کشوری مانند ترکیه که به عنوان کریدور ورودی آوارگان سوری ارزیابی می‌شود و ممکن است تروریست‌های زیادی از آن به داخل خاک اروپا ورود کنند را در زمره کشورهای اتحادیه اروپایی به حساب بیاورد.

روند مشاجره سیاسی میان اتحادیه اروپایی و به خصوص آلمان با ترکیه ادامه داشت که ناگهان اولین اخطار جدی برلین به آنکارا داده شد که تا به این لحظه اثرات آن بر پیکره سیاسی ترکیه پابرجاست که چیزی نبود جز به رسمیت شناختن نسل‌کشی ارامنه توسط دولت عثمانی در سال ۱۹۱۵ میلادی. بدون تردید باید این موضوع را نه تنها اهرم فشار پارلمان آلمان بلکه سفارش ویژه مرکل برای تحت تاثیر قرار دادن افکار عمومی در سطح بین‌المللی قلمداد کرد تا نهایتاً برایند و خروجی آن بر حاکم آنکارا بار شود. ژرمن‌ها تاکنون به نحوی عمل‌کرده‌اند که توانسته‌اند خود را به عنوان سکان‌دار اتحادیه اروپایی مطرح کنند و با هم‌نوایی فرانسه توانسته‌اند اتحادیه را تا حدود زیادی به خوبی هدایت کنند. همین امر موجب می‌شود تا «کلوپ آلمانی – فرانسوی» به عنوان یک برچسب تاثیرگذار، روی اتحادیه چسبانده شود.      

   

اما تا این نقطه از پرونده مذکور، ترکیه مورد نظر قرار داده می‌شود ولی نباید از نقش آلمان در این پرونده به سادگی گذشت. دو مساله اصلی در اینجا حائز اهمیت است که محور اول در ارتباط مستقیم با آلمان و شخص مرکل است و محور دوم مربوط به بحران امنیتی اروپا خواهد بود که آلمان هم طعم آن را چشیده است. در مساله اول باید گفت که نه تنها مخالفان مرکل در داخل مانند «زیگمار گابریل» رهبر حزب سوسیال دموکرات آلمان، بلکه تعداد زیادی از مقام‌های سطح عالی اروپایی هم علیه وی اقدام به اتخاذ موضع کردند که دلیل اصلی آن سیاست‌های مرکل در مواجهه با بحران پناهجویان بود. مخاطبان اخبار اروپا به یاد دارند که پس از ورود پناهجویان به آلمان، تصاویری از مرکل در حال استقبال از آنها منتشر شد و افکار عمومی این کشور که احساسات بر آنها غلبه کرده بود، از این موضوع استقبال کردند و حتی چندین نفر از کودکان را به سرپرستی قبول کردند.

عده‌ای دیگر در همان اثناء از مرکل و سیاست‌های مهاجرپذیری وی انتقاد کردند و در آنجا بود که فشارهای وارده بر مرکل منجر به این شد تا خبری مبنی بر احتمال کناره‌گیری بانوی برلین پیش از اتمام قانونی دوران صدراعظمی وی منتشر شود که پس از مدتی معلوم شد که این اخبار در راستای افکارسنجی آلمان بوده است. اما در محور دوم که قدری موضوع متفاوت است، عنصر امنیت به میان آمد. تا قبل از رخ دادن حوادث پاریس در سال گذشته، شاید شیب انتقاد کشورهای اروپایی بر سیاست‌های مرکل، روندی ملایم را به نمایش می‌گذاشت اما پس از آن شاهد بودیم که رفاقت به رقابت و حتی هتاکی تبدیل شد و خانم صدراعظم مورد انتقادهای زیادی قرار گرفت.

در اینجا باید به این نکته توجه کرد که اروپا و به خصوص بروکسل و پاریس استعداد خیزش افراط‌گرایان را داشتند. از جهت دیگر حل نشدن مسلمانان در فرهنگ اروپایی که از گذشته در قاره سبز حضور داشتند، به علاوه مخابره تصاویری از اقدام‌های داعش در خاورمیانه به همراه فتواهای فقهی بی‌‌پایه و اساس آنها نسبت به ایجاد «خلافت اسلامی» در سطح جهان، محرکی شد برای خیزش یک‌باره آنها در کشورهای مورد نظر که همگی این مسائل می‌توانست وجهه مرکل به عنوان شخصی که سخنان و تصمیم‌هایش در اتحادیه نافذ است را به مخاطره بیندازد.

از این جهت اگر بخواهیم به درگیری میان برلین و آنکارا نگاهی گذرا بیاندازیم، می‌بینیم که دو طرف پرونده با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کنند که هر کدام برای خود توجیهات مشخصی دارند. آنکارا از یک‌سو اتحادیه و کشورهای عضو را به عدم پایبندی به صداقت در این خصوص متهم می‌کند. برلین هم از سوی دیگر کم کاری ترکیه و حزب حاکم بر آنکارا را مد نظر قرار می‌د‌هد. با تمامی این تفاسیر دو طرف درگیر یعنی اردوغان و مرکل در این بین علاوه بر مشکلات خارجی با مشکلات داخلی روبه‌رو هستند. نظرسنجی مرکز امنید (Emnid) که به سفارش روزنامه بیلد آلمان صورت گرفته بود، حاکی از آن است که نیمی از شهروندان آلمان مایل به انتخاب مجدد مرکل به عنوان صدراعظم این کشور نیستند که این خود جای تامل دارد. اردوغان هم پس از کودتای اخیر، تا حدودی کم‌رمق شده که دستگیری‌های اخیر نشان از پرخاشگری وی دارد و این امر، تاثیر مستقیم بر پرستیژ بین‌المللی ترکیه به خصوص در اتحادیه اروپا خواهد گذاشت.

فرجام سخن:

اصطکاکی که میان ترکیه و آلمان رخ داده است، بر گرفته از برخورد دیدگاه مرکل و اردوغان ارزیابی می‌شود. مرکل که خود را نافذترین عنصر اتحادیه می‌پندارد، در مقابل اردوغان قرار گرفته است که میل دارد حرف آخر را در بحران سوریه بزند. از این جهت زمانی که دو قطب یک شکل در مقابل هم قرار می‌گیرند، چیزی جز دفع یکدیگر را به تصویر نمی‌کشند. ترکیه برای دریافت پناهندگان از اروپا استدلال‌هایی در محور امنیتی، اقتصادی و البته سیاسی دارد که با رفتار اخیر آنکارا مغایرت دارد. از سوی دیگر، اروپایی‌ها که با دستور مرکل اقدام به پذیرش پناهجو کرده‌اند، متوجه شدند که خطراتی برای آنها به وجود آمده است. خواه این خطا می‌خواهد بریدن گلوی کشیش فرانسوی باشد یا انفجار در بروکسل و تیراندازی در مونیخ. به هر ترتیب به نظر می‌رسد فشار آلمان با هم‌نوایی اتحادیه با ترکیه افزایش پیدا کند. چراکه اخیرا آلمان‌ها از لغو قطعنامه خود علیه ترکیه در جریان نسل‌کشی ارامنه سر باز زدند که مجدداً منجر به موضع‌گیری آنکارا شد و احتمال دارد که این موضوع به اخراج سیاسی ترکیه از روابط اقتصادی و سیاسی با اروپا منجر شود.

گزارش: فرشاد گلزاری