ائتلاف «دولت قانون» تغییر نظام پارلمانی در عراق را خواستار شد
نمایندگان ائتلاف «دولت قانون» در مجلس عراق خواستار آن شدند که نظام سیاسی این کشور از پارلمانی به ریاست‌جمهوری تبدیل شود.
به گزارش ایلنا به نقل از الحیات، «کاظم الصیادی» نماینده مستقل و نزدیک به ائتلاف «دولت قانون» در سخنانی تصریح کرد: «اعتراض‌ها و تظاهرات روزانه‌ای که در بغداد و در برخی از استان‌ها در محکوم کردن نحوه خدمات‌رسانی از سال ۲۰۰۳ صورت می‌گیرد، از پیامدهای نظام پارلمانی است که بر اساس سهمیه‌بندی فرقه‌ای و نژادی ترسیم شده است. این نظام در رشد فساد و فرار کردن مقام‌های متهم به سرقت دارایی‌های عمومی از محاکمه قضایی سهیم است.»
الصیادی از قدرت‌های سیاسی خواست اذعان کنند نظام پارلمانی طی ۱۳ سال در اداره امور کشور نتیجه‌ای جز شکست نداشته و بلکه اختلاف‌های سیاسی را عمیق‌تر و متعاقب آن، اوضاع امنیتی را پیچیده‌تر کرده است.
این ائتلاف خواستار آن شده است تا برای پایان دادن به اختلاف‌ها و اوضاع امنیتی بد، یا دولت اکثریت سیاسی تشکیل شود یا نظام ریاست‌جمهوری.
از طرف دیگر، «محمد الصهیود» نماینده مجلس عراق در این‌باره گفت: «راه‌حل‌هایی که برای بحران‌ها مطرح می‌شود، سطحی است. سهمیه‌بندی‌های فرقه‌ای و توافقات سیاسی که با قدرت از تصدی امور توسط افراد فاقد صلاحیت حمایت می‌کند، عراق را به سقوط سوق می‌دهند.»
این نماینده عراقی تنها راه‌حل خروج از بحران در عراق را تشکیل دولت اکثریت سیاسی یا ایجاد نظام ریاست‌جمهوری عنوان کرد.
این در حالی است که «عزب الشابندر» نماینده مستقل در مجلس عراق برگزاری انتخابات زودهنگام با نظارت جامعه جهانی و تشکیل دولت انتقالی را به مدت یک‌سال راهکار خروج کشور از بحران‌های امنیتی، سیاسی و اقتصادی ارزیابی کرده است.
در این می‌ان، «زاهد شنکالی» نماینده «ائتلاف کردستان» ضمن مخالفت با این پیشنهاد، تصریح کرد «نظام پارلمانی، نماینده اقشار مختلف عراق از طوایف و ادیان مختلف است و درخواست برای تشکیل نظام ریاست‌جمهوری در کشور به مثابه بازگشت به نظام تمامیت‌خواه است.»