خبرگزاری کار ایران

ایلنا بررسی می‌کند؛

فال گوش واشنگتن پشت درهای الیزه

چند ساعت از تصویب "قانون میهن پرستی فرانسه" توسط پارلمان این کشور که به واسطه آن اختیارات اداره کل امنیت خارجی فرانسه (DGSE ) تقویت می‌شود، نگذشته بود که اسناد جاسوسی از الیزه و حتی تلفنهای محل کار و گوشی‌های تلفن همراه اولاند و 2 رئیس جمهور قبلی توسط ویکی لیکس منتشر شد.

در هفته گذشته اخباری بسیار جنجالی در خصوص انتشار اسنادی از سوی ویکی لیکس مجدداً پرده از معمایی برداشت که البته در عصر حاضر وقوع چنین اتفاقاتی دور از ذهن نیست.چراکه ماه گذشته اسنادی مبنی بر جاسوسی واشنگتن از مقامات برلین توسط پایگاه اینترنتی ویکی لیکس منتشر شد که البته " آنگلا مرکل" کانون این جاسوسی‌ها به شمار می‌آمد که این ماجرا در روزهای ابتدایی با واکنشی از سوی مقامات پارلمان آلمان و حتی جامعه جهانی روبرو شد اما بعد از آن تمامی اقدامات غربی ها بنا بر مصلحتی متحدگرانه به ورطه فراموشی سپرده شد.

بحث اصلی و موضوعی که چند روز گذشته بدان پرداخته شده است موضوعی ست همانند مساله ای که در آلمان رخ داده اما این بار رونمایی از پرونده جاسوسی آمریکا، سر از پاریس درآورده است. ویکی لیکس اسنادی را به موازات اسناد منتشر شده درباره عربستان در خروجی خود قرار داد که بر اساس آن معلوم شد آژانس امنیت ملی آمریکا ( NSA ) از سال ابتدای سال 2006 میلادی تا ماه می 2012 از ژاک شیراک، نیکلای سارکوزی و همچنین فرانسوا اولاند روسای جمهور سابق و فعلی فرانسه جاسوسی می‌کرده است.

در نگاه اول شاید عده‌ای بر این عقیده باشند که چرا از سه رئیس جمهوری که یکی پس از دیگری بر صندلی الیزه تکیه زدند جاسوسی شده است که پاسخی کاملاً واضح در این خصوص وجود دارد و آن کسب اطلاعات از وضعیت لحظه به لحظه فرانسه با تمرکز بر سیاستهای در پیش گرفته از سوی این اشخاص است که می تواند تا رخنه بر اقتصاد و حتی موضع سیاسی و وضعیت نظامی فرانسه پیش رود که حتماً آگاهی از این مواضع برای غربی‌ها یک تصمیم استراتژیک را رقم خواهد زد تا بتوانند از اوضاع یکی از مهمترین کشورهای قاره سبز با خبر شده و در صورت لزوم به تقابل با آن پرداخته یا به موازات آن سیاستهای استراتژیک خود را تغییر دهند.

زمان افشاء این اسناد را می‌بایست مد نظر قرار داد و بدان توجهی ویژه کرد.تنها چند ساعت از تصویب "قانون میهن پرستی فرانسه" توسط پارلمان این کشور که به واسطه آن اختیارات اداره کل امنیت خارجی فرانسه (DGSE ) تقویت می‌شود، نگذشته بود که اسناد جاسوسی از الیزه و حتی تلفنهای محل کار و گوشی‌های تلفن همراه اولاند و 2 رئیس جمهور قبلی توسط ویکی لیکس منتشر شد. دزدی اطلاعات اینبار از کشوری صورت گرفته که خود یکی از  قوی ترین و پرکارترین سازمانهای جاسوسی دنیا را در اختیار دارد.

پس از افشاء این ماجرا « فرانسوا اولاند» رئیس جمهور خندان فرانسه سریعاً جلسه‌ای را با حضور چند تن از وزرا، معاونین و روسای سازمانهای اطلاعاتی و امنیتی فرانسه در نقطه ای امن و نه در کاخ الیزه برگزار کرد که البته این جلسه به نمایشنامه سیاسی بیشتر شبیه بود تا نشستی که بتوان برای نشت اطلاعاتی و جاسوسی از مقامات فرانسه در آن تصمیم گیری کرد. به موازات این قضیه ادعای عجیب و غریب اما بسیار طبیعی از سوی "کریستین توبیرا" وزیر دادگستری فرانسه مبنی بر اعطاء پناهندگی به آسانژ و اسنودن از سوی پاریس مطرح شد که حتی وزیر مذکور این موضوع را بسیار ساده و سطحی ارزیابی کرد.

اما آنچه که در این خصوص مورد نظر خواهد بود این است که پناهنده شدن این دو شخصیت که به مانند بمبی از اطلاعات می‌مانند تقریباً ناممکن است چراکه این دو نفر، دریایی از اطلاعات پنهان را در اختیار خود دارند که  با فاش کردن آنها دو یا چند کشور با یکدیگر وارد مناقشه جدی می‌شوند و حتی به بروز جنگ سردی دیگر اما در مقیاسی بسیار وسیع منتهی شود. از سوی دیگر باید به خاطر داشت که روسیه از این اطلاعات بهره برداری خواهد کرد و اجازه نمی‌دهد که گنجی مانند ادوارد اسنودن در اختیار فرانسه یا کشورهای دیگر اروپا قرار گیرد چراکه مسکو در تقابل با دو قاره اروپا و آمریکا قرار دارد و هم اکنون تنها به این فکر است که همانند دهه های 50 تا 80 میلادی بتواند در قالب جنگ سردی دیگر اطلاعات مورد نیازش را از سطح دنیا اخذ کرده و به معکوس سازی آن بپردازد.

مساله بعدی که تقریباً در میان پرونده جاسوسی آمریکا از آلمان و فرانسه مشترک است، موضوعی ست به نام سفارتخانه‌ها که البته این مهم به درازای تاریخ روابط سیاسی و دیپلماتیک در جهان سابقه دارد. در مورد نحوه جاسوسی از الیزه و همچنین مکالمات روسای جمهور، تنها نقطه ای که مورد نظر کارشناسان امنیتی و متخصصان امر جاسوسی در پاریس خواهد بود، ساختمان سفارت آمریکا در این شهر است که کمتر از 500 متر با دفتر رئیس جمهور و کاخ الیزه فاصله دارد.

نحوه جاسوسی به شکلی کاملاً معلوم و البته تخصصی صورت گرفته است.یعنی با استفاده از دستگاه‌های شنود محیطی تمامی گفت و گوهای تلفنی و غیر تلفنی از این محیطها اخذ شده و در گام بعدی سرورهای ردیابی تلفنها تمامی اعداد و شماره تلفنهایی که در این محیط و در فضای رادیویی که در آنجا وجود داشته را با استفاده از رمز شکنها اخذ کرده و شماره تلفنها به ایستگاه و یا دفتر مرکزی آژانس امنیت ملی آمریکا فرستاده شده تا در آنجا شنودهای ماهواره‌ای و بین قاره‌ای از این تلفنها صورت گیرد و نهایتاً بحث تجزیه و تحلیل اطلاعات روی آنها انجام شود.

احتمالی که در این بین متصور است، وجود کشور یا کشورهای دومی در این بین است تا اطلاعات توسط آنها به ایالات متحده فرستاده شود چراکه شکست مسیر ارسال این مدل از اطلاعات می‌تواند به امنیت داده ها و اطلاعات کمک کند و سرقت یا دستبرد آنها را به حداقل برساند. موضوعی که در پرونده جاسوسی آمریکا از آلمان هم وجود داشت.

به هر ترتیب نحوه اخذ اطلاعات اهمیت زیادی در این بین ندارد. آنچیزی که مهم است دلایل سیاسی، اقتصادی و امنیتی آن است که قصد جاسوسی نامیده می‌شود.ایالات متحده با متحدان و یا دشمنان خود هیچگونه مسامحه‌ای نمی‌کند چراکه کسب اطلاعات برای آنها در تمامی سطوح مذکور از همه چیز با اهمیت تر است و باید گفت که فرانسه و آلمان مقصد نهایی جاسوسی های گسترده آمریکا نخواهد بود و به نوعی تمامی کشورها اعم از آفریقایی،آسیایی،اروپایی و حتی اعراب هم مورد نظر این پروژه قدیمی اما مرموز خواهند بود.

گزارش: فرشاد گلزاری         

کد خبر : ۲۸۷۲۰۴