روند محاکمه مشرف پنجم آگوست از سر گرفته می‌شود
این دادگاه در حالی برگزار می‌شود که مشاوران حقوقی مشرف، آن را نوعی تبعیض علیه فردی که هدف خصومت‌های شخصی قرار گرفته، می‌دانند.
روند رسیدگی به اتهام‌های «پرویز مشرف» رییس‌جمهوری پیشین پاکستان مبنی بر خیانت و وطن‌فروشی پنجم ماه آگوست از سر گرفته می‌شود.
به گزارش ایلنا به نقل از اکسپرس تریبیون، این دادگاه در حالی برگزار می‌شود که مشاوران حقوقی مشرف، آن را نوعی تبعیض علیه فردی که هدف خصومت‌های شخصی قرار گرفته است، می‌دانند.
«نسیم فاروق» سرپرست هیات مشاوران حقوقی مشرف گفت که دادستان کل پاکستان از «نواز شریف» نخست‌وزیر این کشور خواسته است تا یک هیات ناظر تشکیل داده و شفافیت و صحت این تحقیقات را بررسی کنند با این حال هنوز چنین هیاتی تشکیل نشده است و این یک سرپیچی آشکار از دستور دادگاه است.
پرویز مشرف در سال ۱۹۹۹ با برکناری دولت غیرنظامی به نخست‌وزیری نواز شریف، در سمت رئیس دولت و سپس در مقام رئیس‌جمهوری پاکستان و همزمان، فرمانده ستاد نیروی زمینی پاکستان، قدرت را در این کشور در دست گرفت.
وی در سال ٢٠٠٨، در پی برگزاری انتخابات و تعیین رئیس‌جمهوری جدید، از این سمت کنار رفته و به خارج از پاکستان رفت.
در ماه مارس سال گذشته میلادی به منظور شرکت در انتخابات پارلمانی به کشورش بازگشت اما به دلیل مواجهه با مجموعه‌ای از اتهام‌های کیفری، از جمله خیانت، فساد و ارتباط با ترور «بی‌نظیر بوتو» رهبر سابق حزب مردم، تحت پیگرد قرار گرفت و از ورود به مبارزات انتخاباتی محروم شد.
