نوربخش در گفت‌وگو با ایلنا تشریح کرد:
آثار داخلی و خارجی کسب بالاترین مقام اجرایی ایرلند شمالی توسط جمهوریخواهان کاتولیک
تحلیلگر ارشد مسائل اروپا گفت: کاتولیک‌ها حدود دو پنجم جمعیت را تشکیل می‌دهند و نرخ باروری بالاتر آنها منجر به این گمانه‌زنی شده است که پس از مدتی جمعیت آنها از پروتستان‌ها پیشی خواهند گرفت.
سیدنادر نوربخش، تحلیلگر ارشد مسائل اروپا با اشاره به دستیابی جمهوریخواهان کاتولیک به بالاترین مقام اجرایی ایرلند شمالی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا اظهار کرد: در آغاز ماه جاری میلادی در ایرلند شمالی تحولی رخ داد که توجه بسیاری از رسانه ها را به سوی خود جلب کرد. بر این اساس، جایگاه وزیر اول در ایرلند شمالی که بالاترین مقام اجرایی محسوب می‌شود، به میشل اونیل از حزب «شین فین» رسید؛ امری بی‌سابقه که برخی آن را یک پیروزی مهم برای کاتولیک‌ها و ملی‌گرایان خواهان جدایی ایرلند شمالی از بریتانیا می‌دانند. از نظر تاریخی در سال ۱۹۲۲، جمهوری ایرلند به عنوان یک کشور مستقل با پایتخت دوبلین از بریتانیا جدا شد. با این حال بخش کوچکی در شمال این جزیره با نام ایرلند شمالی تحت حاکمیت بریتانیا باقی ماند و به تدریج تنش‌هایی میان طرفداران سلطنت (اکثراً پروتستان) و طرفداران پیوستن به جمهوری ایرلند (اکثراً کاتولیک) آغاز شد. در نهایت توافق موسوم به جمعه نیک در سال ۱۹۹۸ به مناقشات گسترده بین دو طرف درگیر در این ناحیه پایان داد؛ مناقشاتی که سه دهه به طول انجامیده بود و حدود سه هزار تن تلفات نیز به همراه داشت.
وی ادامه داد: امروزه، طرفداران ادامه اتحاد با بریتانیا را اتحادگرایان می‌نامند، در حالی که هواداران یک ایرلند واحد، ملی‌گرایان نامیده میشوند. بنابراین ایرلند شمالی همچنان یکی از بخش‌های چهارگانه تشکیل دهنده کشور بریتانیا است. پارلمان این ناحیه نیز ۹۰ کرسی دارد و بر اساس مشارکت بین دو جریان اصلی یعنی اتحادگرایان (پروتستان‌های طرفدار ادامه حکومت بریتانیا بر این ناحیه) و هم ملی‌گرایان (کاتولیک‌های طرفدار جدایی از بریتانیا و پیوستن به جمهوری ایرلند) می‌باشد. این پارلمان در ساختمان‌های استورمونت واقع در شهر بلفاست واقع است. وزیر اول و معاون وزیر به ترتیب دو جایگاه مهم اجرایی در این سازوکار محسوب میشوند که اگرچه از نظر حقوقی اختیارات برابری دارند اما جایگاه وزیر اول از نظر نمادین با اهمیت‌تر است. بر این اساس حزبی که در انتخابات آرای بیشتری کسب می‌کند، پست وزیر اول را به دست می‌آورد، و حزب دوم مقام معاون وزیر اول را به دست می‌آورد، لازم به ذکر است تنوع و تعدد احزاب هم در سمت اتحادگرایان و هم در طرف ملی‌گرایان وجود دارد.
این کارشناس مسائل سیاسی تصریح کرد: حال این نخستین باری است که یک ملی‌گرای ایرلندی رهبری دولت این بخش را برعهده می‌گیرد. این تحول پس از آن صورت گرفت که در آغاز ماه جاری میلادی حزب اتحادگرای دموکراتیک (DUP) که بزرگ‌ترین حزب طرفدار بریتانیا است، بر اساس توافق با دولت مرکزی بریتانیا بر سر کاهش مشکلات تجاری، تحریم دو ساله مشارکت در دولت ائتلافی بر پایه نتایج انتخابات ۲۰۲۲ را پایان داد. در نتیجه میشل اونیل از حزب ملی‌گرای شین فین به عنوان اولین وزیر انتخاب شد و اما لیتل-پنگلی از حزب اتحاد گرای DUP به عنوان معاون وی انتخاب شد. نکته جالب توجه این است که حزب اونیل یعنی شین فین، در طول دوران موسوم به «مناقشات» با گروه مسلح «ارتش جمهوری‌خواه ایرلندی» (IRA) مرتبط بود. جری آدامز ، رئیس سابق شین فین، که در مذاکره تاریخی توافق صلح جمعه نیک نیز نقش داشت، در جایگاه مهمانان مجلس حضور داشت تا نامزدی اونیل را شاهد باشد. اونیل در این مورد اظهار داشته است که «روزهای شهروند درجه دوم بودن دیگر گذشته است و تحول امروز نشان می‌دهد که آنها دیگر هرگز بازنمی‌گردند».
وی افزود: با این حال به نظر می‌رسد پس از دوره دو ساله بن بست در امور اجرایی، اولویت بر سر حل مسائل اقتصادی این ناحیه باشد. دولت بریتانیا همچنین موافقت کرد بیش از سه میلیارد پوند به ناحیه ایرلند شمالی برای خدمات عمومی آسیب‌دیده کمک کند. لازم به یادآوری است پس از خروج بریتانیا (انگلستان، اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی) از اتحادیه اروپا، ایرلند شمالی تنها بخشی است که مرز زمینی مشترکی با یکی از اعضای اتحادیه اروپا یعنی جمهوری ایرلند، دارد. با این حال، با توجه به تاریخچه خشونت در این منطقه و حفظ دستاوردهای توافق سه دهه قبل، تصمیم گرفته شد که پست‌های بازرسی مجددا ایجاد نشود این مرز به شکل آزاد و دست نخورده باقی بماند اما در عوض، بازرسی‌هایی میان بخش‌های دیگر بریتانیا (انگلستان، اسکاتلند و ولز) و ایرلند شمالی انجام شود. این موضوع به پروتکل ایرلند شمالی موسوم شد که با برخی مخالفت‌ها روبه‌رو بود.
نوربخش گفت: در واقع این سیستم موجب اعتراض شدید پروتستان‌های اتحادگرا شد که معتقد بودند این امر موقعیت ناحیه ایرلند شمالی در مقایسه با بخش‌های دیگر بریتانیا را تضعیف می‌کند. بنابراین، رهبر حزب DUP پس از انتخابات ایرلند شمالی در مه ۲۰۲۲، از تشکیل دولت خودداری کرده بود. البته تلاش‌های مختلفی برای حل این مشکل صورت گرفت که از جمله آنها می‌توان به چارچوب ویندزور در فوریه ۲۰۲۳ اشاره کرد که سیستمی بود شامل معرفی مسیرهای سبز برای کالاهایی که در ایرلند شمالی باقی می‌ماندند و مسیرهای قرمز (با بازرسی بیشتر) برای کالاهایی که قرار بود به اتحادیه اروپا بروند. با این حال همانطور که اشاره شد بحث جدایی ایرلند شمالی در حال حاضر بیش از آن که تحت تاثیر افکار عمومی و نظرسنجی‌ها باشد به واقعیات جغرافیای سیاسی به ویژه بحث مرز پس از برگزیت وابسته است که شرایط آن بعد از برگزیت به نفع جدایی ایرلند شمالی تغییر کرده است. اگرچه نظرسنجی‌های نشان دهنده اکثریت ساکن این ناحیه همچنان طرفدار باقی ماندن ایرلند شمالی به عنوان بخشی از بریتانیا هستند و نمی‌توان آن را از این نظر با اسکاتلند مقایسه کرد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: موضوع دیگر تعادل جمعیتی بین پروتستان‌ها و کاتولیک‌ها است. کاتولیک‌ها حدود دو پنجم جمعیت را تشکیل می‌دهند و نرخ باروری بالاتر آنها منجر به این گمانه‌زنی شده است که پس از مدتی جمعیت آنها از پروتستان‌ها پیشی خواهند گرفت. حتی همین حالا که پروتستان‌ها در اکثریت هستند، از مجموعه‌ای از فرقه‌های متعدد تشکیل شده‌اند. در نیمی از ایرلند شمالی مردم در مناطق و محلاتی زندگی میکنند که عملا نوعی جدایی‌گزینی جغرافیایی بین کاتولیک‌ها و پروتستان‌ها وجود دارد و بسیاری از افراد در این محلات از همان ابتدا با تاکید بر نشانه‌های هویت مذهبی - قومی رشد میکنند.
