نعیمی در گفت‌وگو با ایلنا:
انتخاب رئیس‌جمهور لبنان پایان بحران نیست بلکه آغاز سهم‌خواهی است/ مانع جدی مقابل «سلیمان فرنجیه» قرار ندارد
کارشناس مسائل منطقه گفت: هر کدام از جناح‌های لبنان برای خود سهمی را در نظر دارند اما به هر ترتیب رهبر جریان آزاد ملی لبنان به دلیل نفوذ در پارلمان سعی می‌کند سهم مربوط به جریان خود را تثبیت کند.
«مصیب نعیمی» کارشناس مسائل منطقه با اشاره به برخی گشایش‌ها در پرونده انتخاب ریاست جمهوری لبنان در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا اظهار کرد: با توجه به استعفای میشل عون، رئیس جمهوری سابق لبنان در اواخر اکتبر ۲۰۲۲ میلادی، تا به امروز شاهد آن هستیم که بحران ریاست‌جمهوری در لبنان ادامه دارد و به همین دلیل باید بگویم که اختلاف نظرها بر سر مسائل مربوط به انتخاب رئیس‌جمهوری این کشور پابرجا است. معضل اصلی برای انتخاب رئیس‌جمهوری لبنان عدم حد نصاب پارلمانی است و به همین دلیل تاکنون مشکل انتخاب رئیس‌جمهوری حل و فصل نشده و حالا هم بحث مذاکرات حزب‌الله لبنان با جریان آزاد ملی لبنان به رهبری جبران باسیل مطرح شده است. این مذاکرات به جایی رسید که در نهایت قرار شد «سلیمان فرنجیه» به عنوان نامزد ریاست‌جمهوری معرفی شود که با توجه به داده‌های کنونی، اکثریت سیاستمداران جریان‌های موجود در بیروت با وی موافق هستند.
وی ادامه داد: در مقابل این جمعیت، عده‌ای هم مخالف نامزدی وی برای ریاست جمهوری هستند اما در نهایت باید منتظر برگزاری جلسه پارلمان و رأی‌گیری در این خصوص بود. در این بین پیش‌بینی می‌شود که سلیمان فرنجیه به عنوان گزینه ریاست‌جمهوری لبنان انتخاب شود اما باز هم باید منتظر ماند و دید که مطالبات طیف‌های گوناگون سیاسی در پارلمان چگونه جلو خواهد رفت. او در جناح ۸ مارس حضور دارد و با حزب‌الله لبنان هم در ارتباط است. از سوی دیگر باید متوجه بود که مسائل مالی و همچنین عادی‌سازی روابط لبنان و سوریه از موضوعاتی است که در این بین مطرح شده و این در حالیست که میشل عون که پدر همسر جبران باسیل است، اخیراً به سوریه سفر کرده که نشان از عدم وجود مانع جدی برای ایجاد ارتباط میان دمشق و بیروت دارد.
این تحلیلگر مسائل سیاسی تصریح کرد: از منظر دیگر جناح‌های وابسته به غرب هم در این میان حضور دارند و منافع خود را دنبال می‌کنند که فالانژها بخشی از آنها به حساب می‌آیند اما به هر ترتیب باید بگویم روند مذاکرات برای انتخاب ریاست جمهوری لبنان تا به اینجای کار مثبت ارزیابی می‌شود. مساله دیگری که در این بین باید مورد توجه قرار بگیرد سهمیه‌بندی سیاسی جناح‌ها اعم از اهل تسنن، مارونی‌ها و شیعیان است. هر کدام از این جناح‌ها برای خود سهمی را در نظر دارند اما به هر ترتیب جبران باسیل به دلیل نفوذی که در پارلمان لبنان دارد سعی می‌کند تا بتواند سهم مربوط به جریان خود را تثبیت و آنرا کسب کند. در کابینه لبنان سهم اقوام و مذاهب به انضمام جریان‌های سیاسی مشخص شده است اما بحث اینجاست که رئیس جمهور باید تمام اعضای کابینه را معرفی و از آنها دفاع کند اما بدون شک میان آنها اختلاف‌های زیادی در خصوص معرفی وزرا وجود خواهد داشت.
وی افزود: این در حالیست که سهم هر حزب و یا جریان مذهبی و قومی کاملاً مشخص است و نمی‌توان آنها را زیاد یا کم کرد ولی مشکل اصلی، افراد و پست‌های کلیدی خواهد بود و پس از آن اختلاف بر سر معاونین وزرا مطرح می‌شود. لذا مسائل مربوط به رئیس‌جمهوری و اداره کشور صرفاً به انتخاب وی ختم نمی‌شود بلکه یک بحث پیچیده در این میان مطرح است و تضادها در انتخاب افراد و توزیع پُست‌ها به صورت عملی پدید می‌آید. در بحث تمرکز زدایی هم که یکی از شروط جریان آزاد ملی لبنان بوده و در قانون اساسی هم ذکر شده، بحث اصلی مشکلات موجود در اجرای آن است اما به هر ترتیب فکر می‌کنم سلیمان فرنجیه به عنوان رئیس جمهور لبنان انتخاب خواهد شد، مگر آنکه اتفاق خاصی در این بین رخ دهد و در انتخاب، تایید وزرا و اشغال وزارتخانه‌ها اختلاف نظر جدی به وجود بیاید.
