جزئیات اصلاحات در نورسلطان از زبان سفیر قزاقستان

به گزارش خبرنگار ایلنا، «اسخت اورازبای»، سفیر جمهوری قزاقستان در تهران طی نشست خبری چزئیات اصلاحات تاریخی در قزاقستان را اعلام کرد. این اصلاحات که از سوی قاسم جومارت توکایف، رئیس جمهوری قزاقستان خطاب به مردم کشورش اعلام شده، با عنوان "قزاقستان جدید: مسیر نوسازی و مدرن‌سازی" مورد اشاره قرار گرفته است. رئیس جمهور قزاقستان اصلاحات سیاسی تاریخی را برای دموکراتیزه کردن از طریق انتقال قدرت به دولت و پارلمان برای قزاقستان جدید اعلام کرد.

سفیر قزاقستان اظهار کرد: رئیس جمهور توکایف گفته‌اند: «مسیر ساخت قزاقستان جدید بر اساس نیاز به تضمین رقابت سیاسی منصفانه و آزاد است. تحول سیاسی با هدف ایجاد قوانین بازی منصفانه و عادلانه، حذف طرفداری و انحصار در همه حوزه‌های زندگی است و ما چشم‌انداز روشنی از آینده و خطوط قزاقستان جدید داریم؛ کشوری مؤثر با جامعه مدنی قوی».

اسخت اورازبای اضافه کرد: رئیس جمهور توکایف خواستار حذف نهایی مجازات اعدام از قانون اساسی شد. رئیس جمهور متعهد شدند که برای تقویت حاکمیت، استقلال و تمامیت ارضی قزاقستان تلاش کند و برای رفاه حال حاضر و نه در آینده کوشش نماید.

وی افزود: رئیس جمهور با اذعان به اینکه رویدادهای ژانویه ۲۰۲۲ به اعتبار بین المللی قزاقستان لطمه زده است گفته‌اند اکنون زمان ایجاد وحدت در جامعه است. رئیس جمهور توکایف اعلام کرد که برای اجرای اصلاحات پیشنهادی وی ۳۰ اصلاحیه در قانون اساسی لازم است و ۲۰ قانون دیگر باید قبل از پایان سال ۲۰۲۲ تصویب شود. این کار بزرگ قانونگذاری، یک قزاقستان جدید را تحت رهبری رئیس جمهور توکایف طراحی نموده و خواهد ساخت.

به گفته وی، برنامه اصلاحات ریاست جمهوری نماد آغاز دوره جدیدی در توسعه سیاسی کشور با تاکید بر ارتقای دموکراسی‌سازی، پاسخگویی و پایداری در مدیریت دولت است. با هدف تبدیل کشور از شکل حکومتی فوق ریاست جمهوری به یک جمهوری ریاستی با پارلمانی قوی، این برنامه شامل بررسی اساسی نهادهای کلیدی دولت، از جمله دفتر و اختیارات رئیس جمهور، عملکرد پارلمان و خودگردانی محلی، و نیز سیستم های احزاب سیاسی، انتخاباتی، قضایی و مجری قانون است.

سفیر قزاقستان گفت: برنامه اصلاحات ریاست جمهوری در پی مشورت با نظرات کارشناسان و رهبران فکری جامعه مدنی از جمله دانشگاهیان و شخصیت‌های عمومی تدوین شده است. همچنین توصیه‌هایی از اعضای پارلمان، شورای قانون اساسی، کمیسیون مرکزی انتخابات و دیوان عالی کشور گرفته شد. این اصلاحات ادامه مستقیم اصلاحات قبلی است که توسط رئیس جمهور اعلام شده بود، اما با حوادث غم‌انگیزی که در ماه ژانویه در کشور رخ داد و اکنون در دست بررسی است، تسریع شد.

در ادامه فهرستی از اصلاحات کلیدی ارائه شد که عبارتند از:

مشارکت ریاست جمهوری در احزاب سیاسی: رئیس جمهور قانوناً موظف خواهد بود عضویت خود را در حزب سیاسی در طول دوره مسئولیت خود خاتمه دهد.

اختیارات ریاست جمهوری در حکومت محلی: رئیس جمهور دیگر اختیاری برای برکناری شهرداران محلی نخواهد داشت.

نظارت پارلمانی بر انتصابات: انتصابات توسط رئیس جمهور، رئیس دادگاه (تازه تأسیس) قانون اساسی و رئیس شورای عالی قضایی مستلزم موافقت سنای پارلمان است.

محدودیت‌ در خدمات دولتی:  تعداد پست‌هایی که کارمندان دولتی و مقامات سیاسی می‌توانند همزمان داشته باشند محدود می‌شوند تا از تمرکز بیش از حد قدرت جلوگیری شود.  

اصلاحات انتخاباتی و تقنینی: مجلس سفلای پارلمان (مجلس) اصلاح خواهد شد. ترکیب نمایندگان مجلس بر اساس این طرح تشکیل می شود - ۷۰ درصد بر اساس تناسب و ۳۰ درصد بر اساس اکثریت آراء. همچنین اصلاحات برای تبدیل کمیسیون مرکزی انتخابات به یک مدیریت حرفه ای مستقل و کاهش آستانه ثبت نام برای احزاب سیاسی از ۲۰۰۰۰ به ۵۰۰۰ عضو انجام خواهد شد. علاوه بر این، مجلس اختیارات قانونگذاری را افزایش خواهد داد.

علاوه بر این، کمپین‌های انتخاباتی در رسانه‌های اجتماعی تشدید می‌شود و محدودیت‌هایی برای کمک‌های مالی به کمپین‌های انتخاباتی به منظور جلوگیری از نفوذ افراد و تقویت اصل عدم مداخله خارجی در روند انتخابات تعیین می‌شود و این اقدامات، استقلال و شفافیت نظام انتخاباتی کشور را تضمین می‌کند.

اصلاحات در نهاد های انتظامی و دادگستری: با تمرکز مجدد بر حقوق شهروندی در روند قضایی و مسائل اجرای قانون، تحقیقات گسترده ای در مورد اتهامات مربوط به شکنجه و بدرفتاری صورت خواهد گرفت. تحقیقات از سوی دادستانی کل انجام خواهد شد.

حذف نهایی مجازات اعدام از قانون اساسی.

اصلاحات قضایی و دادگاه قانون اساسی: یک دادگاه قانون اساسی برای اطمینان از رعایت قانون اساسی ایجاد خواهد شد و حق شکایت به دادگاه قانون اساسی به دادستان کل و کمیسر حقوق بشر اعطا خواهد شد. رئیس دادگاه قانون اساسی با موافقت سنای پارلمان توسط رئیس جمهور منصوب می شود.

همچنین جلسات کلیدی شورای عالی قضایی به صورت آنلاین پخش خواهد شد و شفافیت بیشتری در روند انتخاب قضات وجود خواهد داشت. محاکمه توسط هیئت منصفه در طیف وسیع تری از پرونده ها ارائه خواهد شد.

جامعه مدنی و حقوق مدنی: جایگاه کمیساریای حقوق بشر در سطح قانون اساسی و حقوق اساسی و نقش شوراهای عمومی تقویت می شود و قالب کار آنها به طور اساسی تجدید می گردد.

آزادی مطبوعات: برنامه اصلاحات ریاست جمهوری به اهمیت نقش رسانه‌ها در طرح مسائل مبرم اشاره کرد. قوانین مربوط به رسانه های جمعی بر این اساس مورد بازنگری قرار خواهند گرفت تا رقابت بیشتر در رسانه ها تضمین شود.