بررسی ابعاد حقوقی تهدید سران فلسطین به ترور از سوی اسرائیل؛
نژندی‌منش: اقدامات تل‌آویو، «تروریسمِ تحت حمایت دولت» محسوب می‌شود/ شورای امنیت صالح به مداخله است/ اشکال در صلاحیت برخی مراجع
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی: تهدید مقامات فلسطینی به ترور از سوی اسرائیل و درج آن در رسانه‌ها می‌تواند اَماره حقوقی و مستندسازی قلمداد شود و افکار عمومی را به سمت دادخواهی سوق دهد.
پس از ۱۱ روز جنگ در غزه میان گروه‌های فلسطینی و ارتش رژیم صهیونیستی روز گذشته شاهد اجرای آتش‌بس با میانجیگری مصر بودیم. بدون تردید این آتش‌بس حواشی خواص خود را خواهد داشت و یکی از این حواشی که در مورد آن کمتر سخن گفته شده، بررسی و پپیگیری رفتار تل‌آویو از منظر حقوقی است. تهدید مقامات فلسطینی به ترور و مرگ از یک سو، و حملات موشکی از سوی جنگنده‌ها، شناورهای نظامی و توپخانه اسرائیل به مناطق مسکونی و کشتار غیرنظامیان از سوی دیگر، از جمله مواردی است که بسیاری معتقدند باید از کانالل حقوقی پیگیری شود. کانالی که به دیوان بین‌المللی کیفری ختم می‌شود و می‌تواند پیگیر اوضاع و احوال جدید در وپعیت فلسطین شود.
بر این اساس برای بررسی ابعاد حقوقی این جنگ ۱۱ روزه و درون‌مایه آن به گفت‌وگو با هیبت‌الله نژندی منش، عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی پرداختیم که به شرح زیر از نظر می‌گذرد:
اخیراً سران رژیم صهیونیستی بارها مقامات جریان‌های فلسطینی را تهدید به مرگ و ترور کردند و حتی در رسانه ها اظهارات آنها منتشر شده است. اساساً ابعاد حقوقی تهدید مقام‌های یک دولت توسط یک دولت دیگر (تهدید اسرائیل به ترور سران مقاومت) را چگونه می‌توان تحلیل کرد؟
واقعیت این است که تهدید مذکور را در دو قالب می‌توان بحث و بررسی کرد:
۱-تهدید یک دولت یا نماینده دولت:
به موجب بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد تهدید به استفاده از زور علیه یک دولت، عملی متخلفانه است. چنین تهدیدی می‌تواند از سوی شورای امنیت بعنوان تهدید علیه صلح و امنیت بین‌المللی، نقض صلح و امنیت بین‌المللی یا اقدام تجاوز تلقی شود. با این حال، چنین تهدیدی نمی‌تواند به عنوان جنایت تجاوز در چارچوب ماده ۸ مکرر اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری تلقی گردد.
همچنین تهدید نماینده یک دولت به انجام عملی (مثلا پذیرش یک معاهده) می‌تواند عمل متخلفانه‌ای باشد که هیچ اثر حقوقی بر آن بار نمی‌شود؛ چراکه رضایت آن دولت مخدوش و معیوب است.
۲-تهدید به قتل مقامات یا نمایندگان دولت یا افراد غیرنظامی (خارج از صحنه نبرد)
در این خصوص تهدید به قتل یا هرگونه اعمال خشونت را (در پرتو موازین حقوق بین‌المللی و همچنین حقوق داخلی کشورها و رویه قضایی ملی و بین‌المللی) می‌تواند «اقدام تروریستی» یا «تروریسمِ» تحت حمایت دولت تلقی کرد. بدون تردید این تهدیدها اقدام تروریستی تلقی می‌شوند. شکی نیست که امروزه اسرائیل و همچنین آمریکا تروریسم و حمایت از تروریسم را بعنوان ابزار سیاست ملی خود می‌دانند.
بنابراین، در جایی که سران رژیم اسرائیل دولت فلسطین را تهدید کرد‌ه‌اند، اقدام آنها نقض منشور ملل متحد قلمداد می‌شود و لازم است که شورای امنیت در این خصوص موضع صریح و رسمی خود را اعلام کند. و در موردی که مقامات حماس یا مقامات دولت فلسطین تهدید به ترور می‌شوند، این یک اقدام تروریستی است و باز هم لازم است که شورای امنیت مداخله کند. بیشتر از آن هم باید شورای امنیت و مجمع عمومی مداخله کنند. دلیلش این است که مبنای حقوقی برای مداخله ارکان قضایی بین‌المللی و یا اعمال صلاحیت جهانی محاکم ملی ضعیف است. بهترین راه حل در وضع موجود، فشار افکار عمومی و فشار مجمع عمومی بر شورای امنیت است. وقتی می‌گویم افکار عمومی، این شامل جامعه حقوقدانان مستقل و آزاداندیش نیز می‌شود.
آیا درج اظهاراتِ این تهدیدها در رسانه‌ها می‌تواند به عنوان ادله حقوقی علیه سران اسرائیل بکار گرفته شود؟
بطور مسلم درج این اظهارت و ثبت آنها در رسانه‌ها می‌تواند دست کم بعنوان اَمارة حقوقی و مستندسازی قلمداد شود. همچنین می‌تواند به برانگیختن افکار عمومی و تشویق حقوقدانان به اظهار نظر و ارایه راه حل حقوقی منجر شود.
تا چه حد مقامات مقاومت فلسطین (اعم از حماس، جهاد اسلامی و غیره) می‌توانند علیه این تهدیدها شکایت کنند؟
هر چند این تهدیدها می‌توانند مجرمانه باشند، اما متاسفانه از حیث مبنای صلاحیتی برای مراجع صالح اشکالات جدی وجود دارد. مثلاً اگر بخواهیم آنها را اقدام تروریستی بدانیم و در چارچوب یکی از کنوانسیون‌های راجع به تروریسم پیگیری کنیم، این اشکال وجود دارد که رژیم اسرائیل یا آن کنوانسیون را نپذیرفته یا صلاحیت مرجع رسیدگی کننده را تایید نکرده است. در دادگاههای داخلی نیز همین اشکال وجود دارد. اولاً کشورهایی که همسو با مقاومت هستند، اینگونه اقدامات را ممکن است در قوانین داخلی خودشان جرم انگاری نکرده باشند و در ثانی، اگر هم جرم‌انگاری کرده باشند، اعمال صلاحیت جهانی به سختی قابل اجراست؛ به این دلیل که در تعبیر درست از صلاحیت جهانی، حضور متهم در قلمرو کشور اعمال کننده صلاحیت شرط است؛ حال صلاحیت جهانی مقید باشد یا مشروط.
مرجع رسیدگی به شکایات آنها چه نهادی می‌تواند باشد؟
در حال حاضر در مورد پیگیری این تهدیدها، به نظر می‌رسد که چند گزینه را باید مطرح کرد:
نخست، محاکم داخلی کشورهای اروپایی و آمریکا: در این کشورها چنین تهدیدهایی به عنوان اقدام تروریستی تلقی شده است و بنابراین در صورتی که مصلحت سیاسی مانع نشود، قربانیان می‌توانند در محاکم این کشورها علیه مقامات اسرائیلی طرح شکایت کنند. البته به شرط آنکه این مقامات در قلمرو آن کشورها حضور داشته باشند.
دوم، نهادهای حقوق بشری سازمان ملل متحد هستند که از جمله می‌توان به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد اشاره کرد.
سوم، مجمع عمومی سازمان ملل، نه بعنوان یک مرجع قضایی، بلکه بعنوان یک مرجع سیاسی می‌تواند قطعنامه‌ای صادر کند و چنین محکومیت‌ها و حتی انفعال شورای امنیت را مورد توجه قرار دهد.
و در نهایت، در مورد دیوان بین‌المللی کیفری، هر چند وضعیت فلسطین در دیوان مطرح است، اما این تهدیدها مشمول جنایات تحت صلاحیت دیوان نمی‌شوند. ولی اقدامات دیگرِ این مقامات می‌تواند حسب مورد مشمول جنایات علیه بشریت و یا جنایات جنگی و احتمالاً نسل‌زدایی تلقی شوند. این بستگی به ارزیابی دادستان دارد که آیا جرایم اخیر را در گستره تحقیقات اولیه خود قرار دهد یا خیر؟ طبیعتاً فشار نهادهای مردمی می‌تواند تعیین کننده باشد.
