ارتقای بهره‌وری اصلی‌ترین اقدام در خصوص مقاوم‌سازی اقتصاد است

مشاور وزیر علوم در امور اقتصاد مقاومتی موضوع ارتقای بهره‌وری را یکی از اصلی‌ترین اقدامات در خصوص مقاوم‌سازی اقتصاد عنوان کرد و گفت: در برنامه پنجم برخلاف نگاه سنتی در افزایش بهره‌وری که معمولا منجر به راه‌حل ‌هایی نظیر کاهش هزینه‌های آب و برق موسسه می‌شود سعی شده است با اقدامات بنیادی نسبت به افزایش راندمان سرمایه‌گذاری و هزینه‌های بخش اقدام شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، محمد جعفر صدیق در نشست خبری امروز خود با موضوع تحقق اقتصاد دانش بنیان، راهکار مقاوم سازی اقتصاد، طی سخنانی تاکید کرد: فرمان تاریخی مقام معظم رهبری در خصوص بحثاقتصاد مقاومتی بدون شک یکی از مهمترین فرازهای تاریخ انقلاب اسلامی ایران و حتی تاریخ ملت ایران است.

مشاور وزیر علوم در امور اقتصاد مقاومتی خاطر نشان کرد: دشمنان کشور ما از مدتها قبل در منطقه ما انواع و اقسام حضور را داشته اند اما خوشبختانه در سال های اخیر مشخص شده که در برخی از زمینه های علمی و اقتصادی ایران به عنوان یک قدرت منطقه ای باید در نظر گرفته شود.

وی گفت: اگر ما موفق شویم در عرصه اقتصادی، اقتصادی درون زا و موفق در سطح جهانی بوجود آوریم آخرین امیدهای ابرقدرت ها ناامید می شود لذا امیداوریم با خروج نیروهای فرامنطقه ای از کل منطقه، منطقه روی آرامش ببیند.

صدیق با تاکید بر اینکه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از زمان صدور فرمان مقام معظم رهبری درخصوص اقتصاد مقاومتی به طور جدی این مطلب را مورد توجه قرار داده است، افزود: با عنایت به مفاد بندهای مربوط به سیاست های ابلاغی، وزارت علوم تحقیقات و فناوری با درک صحیح از اهمیت موضوع و شرایط استثنایی تاریخ کشور موضوع مقاوم سازی اقتصادی را که زمینه تحقق اقتصاد مقاومتی است در دستور کار قرار داده است.

وی ادامه داد: امیدوریم با ارائه این برنامه عملیاتی دارای اقدامات مشخص ضامن تحقق کاهش وابستگی اقتصاد بخش آموزش عالی به منابع عمومی، افزایش راندمان منابع مصرف شده، کاهش وابستگی به محصولات انحصاری وارداتی مورد نیازبخش، افزایش ثروت آفرینی در عرصه ملی وبین المللی، تحقق نقش علمی و جایگاه کشور در عرصه بین المللی و تولید صنعت ملی از رهگذر تولید فناوری ملی و نیز تحول اقتصاد دانش بنیان در اقتصاد کشور گردد.

مشاور وزیر علوم در امور اقتصاد مقاومتی ادامه داد: وزارت علوم ضمن نظرخواهی از تمامی دانشگاه‌ها و موسسات پذیرش و فناوری و سایر صاحب‌نظران، پنج برنامه کلان عملیاتی را در راستای تحقق این شرایط ارائه نموده است.

وی تاکید کرد: پس از بیان اهداف و سیاست‌هایی که تمامی آنها به تصویب شورای اقتصاد رسیده است پنج برنامه کلان و اهم فعالیت‌ آنها شرح داده شده است.

صدیق مشارکت در سازماندهی نظام ملی نوآوری و زمینه‌سازی تحقق اقتصاد دانش‌بنیان، ایفای نقش موثر علمی در سطح منطقه، اصلاح نظام آموزشی و اجرایی دانشگاه‌ها در راستای تربیت نیروهای خلاق و کارآفرین، نقش‌آفرینی و توسعه حضور بین‌المللی و کسب درآمد ارزی، فعالیت‌های حوزه‌های علمی و فناوری و ارتقای کارایی و اثربخشی منابع مالی آموزش عالی را از جمله اهداف این سیاست‌ها عنوان کرد.

وی اظهار داشت: برنامه اول ما مشارکت در ایجاد سامانه های خلاقیت و نوآوری بخشی و منطقه‌ای است که شعار این برنامه مبتنی بر تولید صنعت ملی با توان بالای بین‌المللی به دست فن‌آفرینان جوان و کارشناسان خبره است.

مشاور وزیر علوم در امور اقتصاد مقاومتی هدف از این برنامه را طراحی و ایجاد سامانه‌هایی در حوزه‌های اصلی اقتصادی ایران و یا مناطق مستعد در پهنه کشور عنوان کرد که ورودی آن فارغ‌التحصیلان جوان و کارشناسان خبره و بازنشستگان بخش‌های اقتصادی و خروجی آن شرکت‌های فن‌آفرین محلی، ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی است.

وی طراحی ساز و کار اجرایی سامانه‌های خلاقیت و نوآوری ملی بخشی به منظور هماهنگ ساختن اقدامات حوزه‌های عرضه و تقاضا و فعال‌سازی کامل اکوسیستم ایده تا محصول و محصول تا بازارهای ملی و بین‌المللی، طراحی سامانه کارت ‌های علمی و فناوری وابسته به صنایع توسط وزارت علوم شامل طراحی سامانه‌های مراکز توسعه فنی، سامانه مراکز رشد بین‌المللی و سامانه‌های خوشه‌سازی و همچنین طراحی قوانین و ساختارهای مورد نیاز برای صیانت از بازار و صنعت ملی در عین حصول اطمینان از ایجاد فضای رقابتی و جلوگیری از بروز انحصار داخلی را از اهم فعالیت‌های برنامه اول عنوان کرد.

صدیق مشارکت در تبیین اقتصاد مقاومتی و گفتمان سازی را جزو برنامه دوم عنوان کرد و گفت: «مقاوم‌سازی اقتصاد ملی، گفتمان غالب اقتصاد ایران» از شعارهای این برنامه است.

وی ادامه داد: برنامه سوم در خصوص تحول دانشگاه به دانشگاه نسل سوم یا دانشگاه ثروت‌آفرین است که «دانشگاه ثروت‌آفرین، مستقل و هم‌راستا با صنعت، موتور پیشران اقتصاد ملی» از شعار این برنامه است.

صدیق در توضیح این مطلب افزود: نظام آموزش عالی با داشتن دو کارکرد اصلی تربیت نیروی انسانی روزآمد و نیز گسترش مرزهای دانش از توان بالقوه ثروت‌آفرینی بالایی برخوردار است. هر چند این بحثنیز مانند بسیاری از بحث‌های اقتصاد ایران وابسته به درآمدهای نفتی کشور است، این وابستگی که در قالب وابستگی روز افزون دانشگاه‌ها خصوصا دانشگاه‌های برتر به بودجه عمومی خودنمایی می‌کند باعثشده در سال‌های گذشته دانشگاه‌ها دچار فقر نسبی شده و فعالیت‌های کیفیت‌بخش خود نظیر توسعه تحقیقات کاربردی و حضور موثر بین‌المللی باز بماند.

وی تصریح کرد: کم توجهی به نوآوری و ارتقای نظام مدیریت پژوهش و فناوری دانشگاه ها موجب بروز بی انگیزگی در حوزه پژوهش و فناوری در بخش وسیعی از هیات علمی دانشگاه‌ها شده و صرفا ایشان را به کارهای تحقیقاتی که منجر به تولید مقاله شده است وامی دارد.

مشاور وزیر علوم در امور اقتصاد مقاومتی توسعه تعاملات علمی و فناوری بین‌المللی را جزو برنامه چهارم عنوان کرد که شعار آن توسعه نفود ملی ایران در منطقه و ایفای نقش موثر علمی در مجامع علمی منطقه‌ای و جهانی است.

وی در خصوص این برنامه نیز توضیح داد: محور اول فعالیت‌های این منطقه همزمان دو هدف عمده را تعقیب می‌نماید، اول اینکه از طریق جذب دانشجوی بین‌المللی درآمد ارزی کسب می‌کند و دوم اینکه از طریق تربیت نیروی انسانی کشورهای همسایه در سطوح بالا نسبت به توسعه نفوذ علمی ایران در میان کشورهای اسلامی منطقه اقدام می‌نماید.

صدیق ادامه داد: برنامه پنجم در خصوص ارتقای بهره‌وری آموزش عالی کشور است که شعار آن مبتنی بر پرهیز از اصراف منابع مالی و انسانی و اتلاف زمان است.

وی تصریح کرد: موضوع ارتقای بهره‌وری یکی از اصلی‌ترین اقدامات در خصوص مقاوم‌سازی اقتصاد است و در این برنامه برخلاف نگاه سنتی در افزایش بهره‌وری که معمولا منجر به راه‌حل ‌هایی نظیر کاهش هزینه‌های آب و برق موسسه می‌شود سعی شده است با اقدامات بنیادی نسبت به افزایش راندمان سرمایه‌گذاری و هزینه‌های بخش اقدام شود.

صدیق افزود: در این خصوص توجه به این نکته لازم است که کل سرمایه‌گذاری و هزینه صورت گرفته توسط دولت و مردم در حوزه‌های آموزشی با هدف آماده‌سازی نسل جوان با بهره‌گیری صحیح از آنها در حوزه های اقتصادی است.

صدیق هدف این برنامه را افزایش راندمان کل آموزش عالی در راستای تربیت نیروی مناسب با نیازهای واقعی جامعه عنوان کرد و افزود: البته در کنار آن اقدامات اساسی در خصوص بهینه‌سازی نحوه استفاده از ظرفیت موسسات آموزشی و پژوهشی و نیز حذف ساختارهای اجرایی موازی و زاید به طور جدی در دستور کار قرار دارد.