انتقال مالکیت راه کار رفع مشکل مسکن نیازمندان
عضو کمیسیون عمران مجلس گفت:در بسیاری از کشور برای رفع مشکل بخش مسکن، از راه کار انتقال مالکیت استفاده می کنند، یعنی آنکه دولت سامانه ای را برای شناسایی اقشار نیازمند طراحی کرده و سپس از طریق آن، مساکن اجاره ای را میان نیازمندان توزیع می کند، پس از گذشت مدتی، آن مساکن را از طریق انتقال مالکیت و با قیمت مناسب، به آن افراد واگذار می کند.
به گزارش ایلنا به نقل از خانه ملت علی آذری عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به افزایش چشمگیر قیمت مسکن، گفت: متأسفانه قیمت مسکن در چند سال اخیر افزایش گسترده ای داشته و مردم در این میان بیشتر آسیب و فشار را دیده اند، زیرا عملا با گرانی مسکن، قدرت خرید متقاضیان کاهش یافته و افراد بسیار کمی قادر به خرید مسکن هستند.
نماینده مردم قوچان و فاروج در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر به دنبال کنترل قیمت ها در بازار مسکن هستیم، باید عوامل تأثیرگذار در این حوزه را مدیریت کرد، در شرایط کنونی بازار تحت تأثیر مسائلی همچون قیمت زمین، عوارض شهرداری ها و نرخ مصالح ساختمانی است.
وی تداوم نگاه و رویکرد سرمایه ای را یکی دیگر از عوامل بروز تلاطم در بازار مسکن دانست و گفت: متأسفانه نبود زیرساخت ها و قوانین لازم برای مقابله با این رویکرد و مقابله با دلال بازی و سفته بازی موجب شد که مسکن به خریداران واقعی نرسد، زیرا افرادی با سرمایه های کلان به دنبال خرید مسکن هستند تا آن ها را بعد مدتی با قیمت بسیار بالاتر بفروش برسانند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم، با اشاره به مصوبه شورای پول و اعتبار برای اختصاص 20 هزار میلیارد تومان تسهیلات در حوزه ساخت و ساز مسکن، ادامه داد: در سال های گذشته بارها به حوزه تولید مسکن اعتبار تزریق شد، اما عملا این موضوع نتیجه بخش نبوده، از این رو به نظر من افزایش سقف و میزان تسهیلات تا زمانی که سازوکار درستی برای هزینه کرد و استفاده نهایی اقشار نیازمند از آن دیده نشود، تأثیرگذار نخواهد بود.
آذری افزود: در بسیاری از کشور برای رفع مشکل بخش مسکن، از راه کار انتقال مالکیت استفاده می کنند، یعنی آنکه دولت سامانه ای را برای شناسایی اقشار نیازمند طراحی کرده و سپس از طریق آن، مساکن اجاره ای را میان نیازمندان توزیع می کند، پس از گذشت مدتی، آن مساکن را از طریق انتقال مالکیت و با قیمت مناسب، به آن افراد واگذار می کند
