در نشست خبری سخنگوی دولت:
برنامه‌های دولت یازدهم برای رفع موانع تولید تشریح شد
چکیده: «به موجب مصوبه هیئت وزیران از این پس چنانچه در یک طرح سرمایه گذاری مشترک سرمایه گذار خارجی حداقل ۴۰ درصد منابع را تامین کند صندوق توسعه ملی موظف است تا پس از توجیه نسبت به تامین منابع طرف ایرانی اقدام کند.»
سخنگوی دولت گفت: امیدواریم به زودی شاهد کاهش بیکاری و افزایش فرصت‌های شغلی باشیم.
به گزارش خبرنگار ایلنا، محمدباقر نوبخت در نشست مطبوعاتی خود با بیان اینکه جلسه امروز در جهت تبیین مطالبی است که رئیس جمهور سه شنبه هفته گذشته پیرامون اقدامات هیئت دولت درجهت رفع موانع تولید از آن سخن گفت، تصریح کرد: دولت تدبیر و امید در کمتر از یک ماه مصوباتی پیرامون بهبود اوضاع معیشتی مردم و رفع موانع تولید داشته است.
وی ادامه داد: به طور خلاصه مطالبات مردم در حوزه اقتصاد شامل سه سر فصل کلی می‌شود که همگی آن‌ها حول محور بهبود وضع اقتصادی است.
وی با بیان اینکه این مسئله به صورت عینی با دو شاخص مهار تورم و کاهش نرخ بیکاری قابل مشاهده است، گفت: اگر دولت بتواند برنامه‌های خود را برای مهار تورم و افزایش سطح اشتغال به اجرا درآورد شاهد بهبود وضعیت معاش خانواده‌های ایرانی خواهیم بود.
وی ادامه داد: باید پذیرفت برای تحقق این اهداف باید با برنامه کار کرد.
نوبخت درباره برنامه‌های دولت در زمینه رفع موانع تولید گفت: این برنامه‌ها در سه سر فصل کوتاه مدت، یک ساله و بلند مدت تدوین شده است. برنامه‌های کوتاه مدت باید در مدت چند ماهه انجام شود؛ برنامه‌های ۱ ساله اقدامات لازم را در قالب بودجه سنواتی پیش بینی می‌کند.
وی گفت: بر این اساس تمامی اقدامات در جهت تهیه و تنظیم لایحه بودجه سال ۹۳ از تاریخ(۹ شهریورماه) در معاونت برنامه ریزی ریاست جمهوری آغاز شده و هم اکنون ستاد مربوطه سرگرم بسترسازی برای این کار است.
وی ادامه داد: از نظر ما بودجه تنها سندی برای نشان دادن منابع و مصارف و تنها بستری است که تمام برنامه‌های یک ساله دولت در آن منعکس می‌شود.
وی با بیان اینکه در همین رابطه تیم اقتصادی دولت جلسات مشترکی را با رئیس جمهور دارد، گفت: در این جلسات نوع نگاه به مسائلی مانند ارز، هدفمندی یارانه‌ها، مسکن مهر و تمامی مواردی که باید در برنامه‌ها پیش بینی شود بررسی می‌شود.
وی همچنین در خصوص برنامه‌های بلندمدت این بخش گفت: این برنامه‌ها شامل بهبود وضعیت اقتصادی و توسعه کشور در قواره برنامه پنجم توسعه و طراحی برنامه ششم می‌شود که از سال آینده آغاز خواهد شد. در بحثبرنامه‌های کوتاه مدت باید ظرف چند ماه دولت بتواند با بهبود شیوه مدیریت امکان استفاده بهینه از منابع موجود را فراهم کند تا از این طریق بسترهای لازم برای بهبود فضای کسب و کار فراهم شود.
وی با بیان اینکه دولت و شخص رئیس جمهور از هم اکنون به دنبال بسترسازی مناسب برای شکوفایی اقتصادی ایران در عرصه جهانی هستند، گفت: این مسئله در دستور کار رئیس جمهور در سفرهای خارجی نیز وجود دارد.
وی با اشاره به دو سفر رئیس جمهور گفت: این سفر‌ها تنها به منظور همگرایی سیاسی انجام شده است بلکه یکی از برنامه‌های این سفر‌ها ایجاد بسترهای لازم برای همکاری‌های اقتصادی بلندمدت است.
وی با بیان اینکه ما امیدواریم سفر هفته آینده رئیس جمهور مانند سفر هفته گذشته موفقیت آمیز باشد، گفت: از دکتر روحانی به عنوان مرد تدبیر و مذاکره انتظار داریم که در عرصه جهانی از حقوق مردم ایران به نحو شایسته حمایت کند.
وی در ادامه گفت: رئیس جمهور روزی که با اعضای هیئت دولت در بهشت زهرا برای ادای احترام به بنیان گذار جمهوری اسلامی حضور پیدا کرد اعلام کرددولت در فاصله ۲ هفته برای شناسایی و رفع موانع تولید به صورت کوتاه مدت اقدام خواهد کرد.
وی با بیان اینکه در همین رابطه ۱۷ شهریورماه هیئت دولت ۳۵ مصوبه را برای اجرا به دستگاه‌های مختلف ابلاغ کرد، گفت: انتظار ما این است که دستگاه‌های مجری بتوانند آنچه را که منویات دولت است انجام دهند.
وی در عین حال تاکید کرد: معاونت نظارت راهبری ریاست جمهوری بر خود فرض می‌داند که دستگاه‌های مکلف را در این رابطه رصد کند.
وی درتشریح نخستین مصوبه گفت: این مصوبه صندوق توسعه ملی، باید در جهت تامین منابع لازم برای سرمایه گذاری در بخشهای غیردولتی(خصوصی و تعاونی) گام بردارد.
وی افزود: بنابر این مصوبه از این پس پروسه طولانی مربوط میان تسلیم مدارک و توجیه فرد تا زمان پرداخت منابع کاسته خواهد شد و به موجب آن صندوق توسعه ملی موظف است در ظرف مدت ۲ ماه منابع لازم را در اختیار سرمایه گذاران قرار دهد.
وی افزود: به همین دلیل از بانک‌های عامل مرتبط با صندوق توسعه ملی انتظار داریم که از این پس با توجه به مصوبه جدید هیئت وزیران منابع را در اختیار متقاضیان قرار دهد.
وی گفت: همچنین به موجب مصوبه هیئت وزیران از این پس چنانچه در یک طرح سرمایه گذاری مشترک سرمایه گذار خارجی حداقل ۴۰ درصد منابع را تامین کند صندوق توسعه ملی موظف است تا پس از توجیه نسبت به تامین منابع طرف ایرانی اقدام کند.
نوبخت با بیان اینکه تا به امروز منابع صندوق توسعه ملی در نتیجه سیستم غلط بوروکراسی توزیع می‌شده، گفت: با بهبود این روش مدیریتی امیدواریم به زودی شاهد کاهش بیکاری و افزایش فرصت‌های شغلی باشیم.
