یک کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با ایلنا:
سود ۸۰ درصدی خریداران واحدهای صندوق‌های واسطه‌گری مالی (ETF)/ حراج شرکت‌های دولتی به نفع عموم مردم
یک کارشناس اقتصادی گفت: اگر شخصی مایل به استفاده حداکثری از این فرصت باشد، باید مبلغ دو میلیون تومان سرمایه‌گذاری کند. با توجه به روندی که در بازار سرمایه وجود دارد و پیش بینی ادامه این روند در سال جاری، متصور است که حداقل ارزش سرمایه گذاری هر فرد به حدود ۳.۶ میلیون تومان برسد. این مقدار موید سود ۸۰ درصدی از مشارکت دو ماهه در این صندوق است.
پیمان میراب آستانه در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره اظهاراتی مبنی بر اینکه دولت برای تامین کسری بودجه نسبت به فروش باقیمانده سهام خود به صورت ETF اقدام کرده است،تاکید کرد: دولت اگر تنها با هدف تامین درآمدهای پیش بینی شده در بودجه قصد داشت باقیمانده سهام خود را در سه بانک و دو شرکت بیمه‌ای واگذار کند، می‌توانست به قیمت این چند روز در بازار سرمایه حدود ٣٠ هزار میلیارد تومان به صورت خرد، این سهام را عرضه کند، یا آنکه به‌صورت بلوکی حداقل ۱۵ درصد بالای قیمت تابلوی بازار این سهام را به فروش رساند که در این حالت حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان نصیب دولت می شد.
وی افزود: اما این در حالی است که دولت با اعمال تخفیف ۳۰ درصدی و مبتنی بر برنامه ای که دارد تنها ۱۶.۵ هزار میلیارد تومان درآمد کسب خواهد کرد و عملا از بخشی از منابع درآمدی خود صرف نظر می‌کند تا به هدف اصلی خود که ایجاد فرصت برابر برای همه آحاد مردم در سرمایه گذاری در شرکت های بزرگ و ارزشمند دولتی است دست یابد.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: از سوی دیگر فروش دارایی‌های دولت به‌عنوان یکی از ردیف‌های درآمدی پیش‌بینی شده در قانون بودجه کشور مطرح است و اتفاقا یکی از وظایف دولت در قانون بودجه این است که با فروش بخشی از اموال و سهام خود درآمد ایجاد کند.
میراب آستانه درباره محل هزینه این درآمدهای حاصل شده گفت: مطابق پیش‌بینی‌ها و برنامه‌ریزی ها مقرر شده است تا درآمدهایی که از فروش سهام با این روش حاصل می‌شود، برای هزینه‌های عمرانی صرف شود و ردیف‌های واریزی درآمدی هم از قبل مشخص شده است.
وی اظهار داشت: نکته سوم آن است که وقتی درآمد نفتی به این میزان کاهش پیدا کرده و درآمدهای پایدار مالیاتی و عوارض گمرکی که جزو درآمدهای پاک برای تامین بودجه دولت محسوب می‌شوند، در شرایط شیوع کرونا و بروز بحران برای کسب و کارها نقصان پیدا کرده‌اند و دیگر منابع و روش‌های درآمدی دولت با چالش مواجه شده است و از طرفی دیگر با حجم قابل ملاحظه‌ای هزینه‌های غیر قابل اجتناب رو به رو هستیم بایستی به دنبال راهکارهایی درآمدزایی باشیم که کمترین آثار منفی را بر اقتصاد کشور بگذارد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به روش‌های پیشنهادی برای تامین منابع دولت گفت:سه روش عمومی برای تامین منابع دولت در این شرایط پیشنهاد می شود که استقراض از بانک مرکزی، فروش اوراق و فروش اموال و دارایی‌ها یکی از این روش‌ها است و اگر دولت به استقراض از بانک مرکزی اقدام کند قطعا تورم به دنبال آن به وجود خواهد آمد. اگر بر روی انتشار اوراق بیشتر از ظرفیت بازار تکیه کند، آنگاه سال‌های بعد بودجه دولت با ناترازی فراوانی مواجه شده و بدهی دولت عمق می‌یابد و این بدهی به آیندگان منتقل می‌شود .
میراب آستانه ادامه داد: اما در این میان دولت به‌جای افزایش حجم نقدینگی که به تورم بالاتر دامن می‌زند و فروش اوراق که دولت را در آینده بدهکار می‌کند، به دنبال تامین منابع مورد نیاز از محل سیاستی است که کمترین آثار مخرب در اقتصاد را دارد، یعنی فروش و مولد سازی اموال دولت.
وی تاکید کرد: یادمان باشد بخش قابل توجه هزینه‌های اجتناب ناپذیر دولت هزینه‌های حقوق و دستمزد، هزینه‌های نگهداری طرح و پروژه‌ها و پرداخت به پیمانکاران عملیاتی است که تامین منابع آنها ضروری است.
میراب آستانه درباره انتخاب روش ETF برای واگذاری سهام و شرکت‌های دولتی اظهار داشت: می‌دانیم که وزارت اقتصاد در سال گذشته فرآیند خصوصی سازی را مورد بررسی موشکافانه قرار داد و به نتایجی دست یافت که در انتخاب این روش از واگذاری بی‌تاثیر نیست.
وی افزود: در آن مطالعات مشاهده شده، در خصوصی‌سازی تعدادی از شرکت‌های دولتی وقتی مدیریت و مالکیت بنگاه‌های دولتی به صورت همزمان واگذار شده است، آن مجموعه واگذار شده متاسفانه با مشکل رو به رو شده است. بنابراین مطابق آسیب شناسی انجام شده عرضه شرکت‌های دولتی به‌صورت شفاف در بازار سرمایه می واند گزینه بسیار مطلوبی باشد. شواهد نشانگر آن است که از این مطالعه ایده گرفته شده است و برای واگذاری سهام دولت در بانک ها و بیمه ها این سازو کار عرضه در قالب ETF طراحی شده است.
این کارشناس اقتصادی گفت: برای عرضه مجموعه‌ای از شرکت‌ها در بورس سه روش اصلی می‌توان ذکر کرد. عرضه بلوکی سهام هر شرکت به صورت منحصر به فرد، فروش سهام به‌صورت خرد در بازار و نهایتا عرضه مجموعه شرکت‌ها در قالب صندوق‌های قابل معامله در بورس.
وی درباره روش اول اظهار داشت: در مورد روش اول از آنجایی که محدودیتی بر خریدار وجود نداشت این احتمال وجود داشت که مشابه آنچه در خصوصی‌سازی چند سال گذشته مورد انتقاد بوده، مالکیت به افرادی واگذار شود که صاحب صلاحیت فنی نباشند و خود منجر به بروز مشکل شود.
میراب آستانه با اشاره به روش دوم عرضه شرکت‌های دولتی گفت: در مورد روش دوم هم امکان بهره‌مندی تمام مردم از منفعت شرکت‌های واگذاری شده وجود ندارد و صرفا آن‌هایی که در بازار سهام فعال هستند می‌توانستند از این واگذاری کسب سود داشته باشند. به عنوان مثال با یک اغماضی هم اکنون می توان بانک ملت را متعلق به آحاد مردم دانست و منفعت واگذاری سهم آن باید به همه برسد و برای آحاد جامعه فرصت برابر برای خرید این سهام وجود داشته باشد.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: اما در روش عرضه در قالب ETF تساوی فرصت سرمایه گذاری برای همگان رخ می‌دهد و همه می‌توانند مشارکت خود از این فرصت به نسبت مساوی استفاده کنند.
وی در پاسخ به این سوال که چه سازوکار الزام آوری وجود دارد که دولت به تعهد خود مبنی بر واگذاری مدیریت عمل کند، گفت: دولت اعلام کرده تا انتهای سال ١٤٠٠ هر شخص حقوقی یا حقیقی می‌تواند با خرید یک ده هزارم واحدهای این صندوق ها در بازار سرمایه در مدیریت آن وارد شود. امکان مبادله آزاد در بازار سهام همان سازوکار الزام آوری است که بعد از مدتی دولت را ملزم به خروج از صندوق می کند.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: البته باید توجه داشت که اگر این واگذاری با موفقیت و مطابق برنامه پیش رود نه تنها عملا واگذاری مالکیت به بخش خصوصی در کوتاه مدت و واگذاری مدیریت در بلند مدت رخ خواهد داد بلکه این روش می‌تواند موتور محرکی باشد برای اهرمی شدن منابع درآمدی برای فعالیت های تولیدی و زیرساختی.
میراب آستانه با اشاره به سود مردم در مشارکت در این صندوق‌ها تاکید کرد: اگر شخصی مایل به استفاده حداکثری از این فرصت باشد، باید مبلغ دو میلیون تومان سرمایه گذاری کند. با توجه به روندی که در بازار سرمایه وجود دارد و پیش بینی ادامه این روند در سال جاری، متصور است که حداقل ارزش سرمایه گذاری هر فرد به حدود ۳.۶ میلیون تومان برسد. این مقدار موید سود ۸۰ درصدی از مشارکت دو ماهه در این صندوق است. این میزان سود برای هر شخص، نشان دهنده آن است که دولت تمایل دارد تا فرصتی را برای سرمایه گذاری مولد با منفعت قابل توجه در اختیار آحاد افراد جامعه قرار دهد.
