سازوکار SHTA، محدود اما مثبت است/ انتخاب تعدادی معامله آزمایشی برای اجرای اینستکس/ روابط بانکی ایران و اروپا محدود به بانک‌های محلی شد/ عدم تصویب FATF یعنی بسته شدن تمام روزنه‌ها

امیر علیزاده در گفت‌وگو با ایلنا در مورد راه‌اندازی کانال بشردوستانه کشور سوئیس گفت: دولت سوئیس برای راه اندازی این کانال یک سال در حال مذاکره با دولت آمریکا بود، در بیانیه وزارت اقتصاد سوئیس نیز آمده است که با وجود تحریم‌های ثانویه آمریکا تجارت کالاهای بشردوستانه دشوار شده است. از همین روی آنها به دنبال سازوکاری برای مبادله کالاهای بشردوستانه بودند. نتیجه این تلاش‌ها «توافق تجارت بشردوستانه سوئیس» موسوم به SHTA شد که برای آن مجوزهای لازم را از وزارت خزانه‌داری ایالات متحده گرفتند و بعد یک سال روز پنجشنبه بالاخره اعلام کردند که اولین معامله آزمایشی به ارزش ۲.۵ میلیون دلار برای داروی بیماری‌های خاص، سرطانی و پیوند عضو صورت گرفته است.

وی ادامه داد: سازوکار سوئیسی‌ها با اینستکس که سه کشور اروپایی تاسیس کردند فرق دارد، این معامله آزمایشی از طریق بانک BCP در ژنو انجام شد. وزارت امور اقتصادی سوئیس موسوم به «سکو» تمام جزئیات معاملات از طریق این سازوکار از جمله اطلاعات خریدار را در اختیار وزارت خزانه‌داری آمریکا قرار می‌دهد تا مشکلی برای این بانک سوئیسی ایجاد نشود‌.

علیزاده تاکید کرد: در مجموع این کانال هر چند محدود اما گامی مثبت است تا کالاهای بشردوستانه به دست هموطنان‌مان برسند هر چند باید ببینیم در ادامه اجرایی شدن این سازوکار مشکلی پیش می‌آید یا نه. البته باید توجه داشت که این کالاها جزو تحریم‌های ثانویه آمریکا نیستند و در اصل تامین مالی آنها باید از طریق کانال‌های بانکی معمول انجام می‌شد.

مدیرعامل کانون بانک‌های ایرانی در اروپا با اشاره به اینستکس نیز گفت: سازوکار SHTA توسط دولت سوئیسی ایجاد شده است در حالی که اینستکس توسط سه دولت بریتانیا، فرانسه و آلمان دقیقاً یک سال پیش در چنین روزی راه‌اندازی شد و بعدا شش کشور نیز به آن اضافه شدند. کشورهای اسکاندیناوی فنلاند، نروژ، سوئد و دانمارک و همین طور بلژیک و هلند. اما با وجود گذشت یک سال از این سازوکار که به صورت یک شرکت در فرانسه ثبت شد، هنوز اجرایی نشده است.

وی گفت: اینستکس قرار است به عنوان یک مرکز تسویه عمل کند به شکلی که صادرکننده اروپایی پول کالای خود را از واردکننده اروپایی بگیرد و هیچ مبادله نقدی بین اروپا و ایران صورت نمی‌گیرد. در این سیستم  «سازوکار تأمین مالی و تجارت ایران و اروپا» موسوم به STFI به‌عنوان طرف متناظر ایرانی و ساختار قرینه اینستکس در ایران ثبت شد. این دو نهاد قرار است صرفاً با یکدیگر تبادل اطلاعات کنند.

علیزاده در ادامه درباره مشکل عملیاتی شدن اینستکس توضیح داد: مشکل این جا است که باید تعادل بین تجارت ایران و اروپا برقرار باشد اما از آنجایی که خرید نفت ایران از سوی اروپا به دلیل تحریم‌های ثانویه آمریکا متوقف شده است، تجارت خارجی ایران و اروپا متعادل نیست و تراز آن منفی است. از طرف دیگر دولت‌های اروپایی هم می‌خواهند از آمریکا برای فعالیت اینستکس مجوز بگیرند تا از تحریم‌های ثانویه مصون بمانند. اما با اینکه تاکید شده اینستکس هم صرفاً برای کالاهای بشردوستانه است، تا امروز نتوانسته‌اند مجوز آمریکا را بگیرند.

وی ادامه داد: برای برقرار کردن تعادل راه‌های مختلفی در نظر گرفته شده مانند اضافه کردن کشور ثالث یا پیش‌خرید نفت و یا اختصاص دادن یک خط اعتباری که پیشنهاد آقای ماکرون بود اما اراده و شهامت نهایی اروپایی‌ها برای اینکه بدون اجازه آمریکا این سازوکار را فعال کنند مشاهده نمی‌شود.

علیزاده در توضیح آخرین تحولات اینستکس گفت: مدیرعامل این کانال مالی آقای بوک چند نفر جدید را برای بخش‌های مختلف اینستکس در دفتر این شرکت در پاریس استخدام کرده‌ است. ظاهراً تعداد معامله هم پس از بررسی‌های مختلف انتخاب شده تا در صورت مهیا شدن شرایط به صورت آزمایشی انجام شود.

مدیرعامل کانون بانک‌های ایرانی در اروپا در مورد آخرین وضعیت همکاری بانک‌های اروپایی و ایرانی گفت: در حال حاضر فعالیت بانک‌های اروپایی پس از فعال شدن تحریم‌های یک‌جانبه ایالات متحده بسیار محدود شده است و به ندرت بانکی پیدا می‌شود که ترانسفر پولی از بانک‌های ایرانی قبول کنند و این در حالی است که طبق قانون اروپا آنها مجاز نیستند از تحریم‌های کشور ثالثی تبعیت کنند. ارتباط سوئیفت هم که یک نهاد اروپایی است برای اغلب بانک‌های ایرانی قطع شده است و تنها برخی از بانک‌ها که تحت تحریم‌های ثانویه آمریکا نیستند سوییفت‌شان وصل است اما حتی آنها هم مشکل دارند چون بانک‌های اروپایی و بویژه آلمانی به سختی با ایران حتی برای کالاهای بشردوستانه هم مبادله می‌کنند و این روابط محدود به بانک‌های کوچک و محلی است که روابطی با آمریکا ندارند، البته این رابطه نیز باز اندک است.

قائم مقام سابق اتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان در مورد تاثیر FATF بر روابط بانکی ایران گفت: در جلسات پیشین گروه اقدام ویژه مالی برخی اقدامات متقابلی علیه ایران فعال شد. به عبارت دیگر ریسک مبادله با نظام بانکی و مالی ایران بیشتر شده است. اگر در آخرین مهلت قوانین مدنظر اف‌ای‌تی‌اف برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تصویب نشود ایران دوباره به لیست سیاه می‌رود و همه  اقدامات متقابلی فعال می‌شود و به نوعی به پیش از سال ۲۰۱۶ باز خواهیم گشت.

وی افزود: در این صورت تجارت خارجی ایران تقریباً قفل و همین روزنه‌های اندک هم بسته خواهد شد. تمام حسا‌ب‌های فعالین تجاری ایران در خارج از کشور دچار مشکل خواهد شد. در آن صورت نه تنها بانک‌های اروپایی بلکه بانک‌های روسیه و چین و ترکیه هم دیگر با ما کار نخواهند کرد. البته مقامات دولتی و بانکی کشور هم بارها نسبت به این موضوع هشدار داده‌اند.