رئیس اتاق تعاون ایران:
مهمترین مشکل تعاونی‌ها کمبود نقدینگی است/ سهم ۱۵ درصد بخش تعاون از اقتصاد کشور/ مجوز توزیع لاستیک خودروهای سنگین داده نمی‌شود
رئیس اتاق تعاون ایران گفت: بخش تعاون نتوانسته سهم ۳۰ درصدی خود از اقتصاد را به دست آورد و در خوش بینانه‌ترین حالت سهم آن ۱۵ درصد است
به گزارش خبرنگار ایلنا، صبح امروز وزیر صمت با حضور در اتاق تعاون ایران با اعضا هیئت رئیسه و روسای کمیسیون های این تشکل بخش خصوصی دیدار کرد.
در ابتدای این جلسه بهمن عبدالهی رئیس اتاق تعاون ایران ضمن خوش آمد گویی به وزیر صمت با اشاره به اهمیت و جایگاه تعاونی‌ها در اقتصاد کشور گفت: امروز که در شرایط تحریمی به سر می‌بریم مدیران ارشد نظام با تحلیل درست به این نتیجه رسیده‌اند که برای گذر از این شرایط بخش خصوصی می‌تواند نقش تعیین کننده‌ای داشته باشد.
وی ادامه داد: از سوی دیگر با تلاش‌های شهید بهشتی اقتصاد تعاونی در قانون اساسی گنجانده شده است. این در حالی است که هنوز این بخش نتوانسته سهم ۳۰ درصدی خود از اقتصاد را به دست آورد و در خوش بینانه‌ترین حالت سهم آن ۱۵ درصد است اکنون نیز با وجود تحریم‌ها و محدودیت‌های پیش آمده که مهمترین ان کمبود نقدینگی به دلیل افزایش نرخ ارز است مشکلات فعالان این حوزه چند برابر شده است.
عبداللهی با انتقاد از برخی تصمیمات حوزه معاونت بازرگانی وزارت صمت گفت: مهمترین شاخص در شرایط فعلی ایجاد اعتماد بین فعالان اقتصادی و وزارت صمت است که این شاخصه فقط با مشورت و اعمال پیشنهادات فعالان بازرگانی به وجود می‌آید. در چند ماه اخیر شاهد بودیم که برخی تصمیم‌ها بدون نظرخواهی و مشورت تشکل‌های بخش خصوصی گرفته شد که این امر می‌تواند به اقتصاد کشور ضربه بزند. به طور مثال در حوزه تنظیم بازار برخی مصوبه‌ها پس از مدتی بدون هیچ دلیل و توضیحی وتو می‌شود.
وی با اشاره به کمبود لاستیک در کشور گفت: مطابق بخشنامه صادره از وزارت صمت، ستاد تنظیم بازار مامور شد تا از طریق اتحادیه کارکنان دولت نسبت به واردات لاستیک‌های سنگین اقدام کند. اکنون این لاستیک‌ها شش ماه است در انبار گمرک مانده و مجوز توزیع داده نمی‌شود.
عبداللهی افزود: فعالان اقتصادی براساس بخشنامه‌ها و مصوبات وزارتخانه اقدام به واردات می‌کنند و دارایی خود را در این راه می‌گذارند اما بخشنامه‌های یک‌شبه و وتوی این تصمیمات تمام زندگی آنها را به خطر می‌اندازد. ضمن آنکه اعتبار تجاری آنها را نیز در بین فروشندگان خارجی از بین می‌برد. در شرایط فعلی که کشور با کمبود لاستیک خودروهای سنگین روبه‌رو است، 15 هزار حلقه لاستیک در انبار موجود است اما مجوز توزیع یک حلقه آن هم داده نمی‌شود. از سوی دیگر سازمان‌های نظارتی واردکنندگان این لاستیک‌ها را به احتکار متهم کردند و برای آنها پرونده قضایی تشکیل دادند. ما تاکنون مکاتبات زیادی با وزارت صمت و وزارت راه و ترابری برای اخذ مجوز توزیع انجام دادیم اما تاکنون هیچ پاسخی دریافت نکردیم.
وی در پایان خواهان ارتباط بیشتر معاونت‌های وزارت صمت با فعالان اقتصادی شد.
