معاون سازمان ملی استاندارد:
بیشتر لوازم خانگی وارداتی استاندارد نیستند/ بررسی استاندارد هنگام فروش
معاون ارزیابی و کیفیت استاندارد گفت: متاسفانه پس از ممنوعیت واردات لوازم خانگی میزان غیراستاندارد بودن این کالاها بیش از گذشته شده است زیرا دیگر هیچگونه نظارتی بر آنها وجود ندارد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، صبح امروز تفاهمنامه‌ای بین انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی و سازمان ملی استاندارد در ساختمان تشکل‌های اتاق بازرگانی به امضا رسید.
مسلم بیات معاون رئیس سازمان ملی استاندارد در حاشیه امضای این تفاهمنامه با تشریح بررسی استاندارد بودن تولیدات صنعتی گفت: کالاهای تولیدشده طی دو مرحله مورد ارزیابی قرار می‌گیرند؛ ابتدا به این صورت که اتفاقی از خط تولید نمونه گرفته شده و در آزمایشگاه‌های این سازمان مورد بررسی قرار می‌گیرد پس از قبول شدن در تست‌ها، برای اینکه این اطمینان به وجود آید که کالاهای عرضه شده در بازار نیز همین کیفیت اولیه را دارند، از محل فروش نیز نمونه‌گیری می‌شود. هرچند با توجه به گستردگی بازار، رصد تمام مراکز فروش امکانپذیر نیست. بر همین اساس انجمن‌ها و تشکل‌های تخصصی که واحدهای دارای پروانه زیرمجموعه آنها هستند، می‌توانند در این امر به ما کمک کنند.
وی با اشاره به واردات لوازم خانگی و کیفیت آنها گفت: تاکنون نامه‌های متعددی از سوی انجمن‌های فعال در حوزه لوازم خانگی به ما رسیده که در آنها ذکر شده است بیشتر کالاهایی که به صورت غیرمجاز وارد کشور می‌شوند، استاندارد نیستند و سلامت جامعه را به خطر می‌اندازند.
معاون ارزیابی و کیفیت استاندارد ادامه داد: در بررسی‌هایی که ما کردیم متوجه شدیم که این ادعا صحت دارد و متاسفانه پس از ممنوعیت واردات لوازم خانگی میزان غیراستاندارد بودن این کالاها بیش از گذشته شده است زیرا دیگر هیچگونه نظارتی بر آنها وجود ندارد.
وی با اشاره به تفاهمنامه امضاشده میان این سازمان و انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی گفت: بخش اول این تفاهمنامه تبادل اطلاعات، کنترل بازار و حفظ و ارتقاء ایمنی است و در بخش دوم سازمان جهت ارتقاء کیفیت کالاهای تولیدشده دوره‌های آموزشی در زمینه کنترل کیفی برای افراد معرفی شده از سوی انجمن برگزار می‌کند.
بیات افزود: در برخی موارد نتیجه کنترل کیفی واحدهای تولیدی با نتایج آزمون سازمان استاندارد مغایرت دارد که علت آن در بیشتر موارد این است که روش‌های بررسی و تست به کار گرفته شده از سوی واحد کنترل کیفی کارخانه با سازمان استاندارد مغایرت دارد. بر همین اساس مقرر شد دوره‌های تخصصی برای واحدهای کنترل کیفی کارخانه‌ها برگزار شود و ممکن است با به اشتراک گذاشتن دانش و تجربیات در برخی استانداردها بازنگری صورت بگیرد.
