در تدوین بودجه هیچ نظرخواهی از اتاق نشد/ دولت باید محل درآمدهای جدید مالیاتی را روشن کند/ کسری بودجه ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی در برآوردهای اولیه

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، در اجلاس ماهیانه اتاق بازرگانی ایران غلامحسین شافعی رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور در ابتدا با اشاره به خصوصی‌سازی و اجرای اصل 44 گفت: از دیدگاه رهبر انقلاب واگذاری برخی کارخانه‌ها نه تنها منجر به تقویت بخش خصوصی نشده بلکه عملکرد نادرست مالکان جدید آن فضا را برای فعالان پرشمار و سالم بخش خصوصی نامساعد کرده است.

وی ادامه داد: در دیدار رهبر انقلاب با فعالان اقتصادی، ایشان فرمودند باید زنجیره تخصصی از تولید علم طراحی مهندسی و در نهایت تولید و بازاریابی تشکیل شود. ضمن آنکه مسلح کردن انقلاب به سلاح اراده تولید داخلی علاج مشکلات کشور است. ایشان تاکید کردند باید موانع تولید را رفع کرد به نحوی که اگر فعالان اقتصادی بتوانند با تکیه بر توان داخلی تحریم‌ها را بی‌اثر کنند عامل تحریم دست از ادامه آن برخواهند داشت. در عین حال بخش دولتی و خصوصی باید به یکدیگر کمک کنند و مزاحم یکدیگر نباشند.

شافعی ادامه داد: رهبری بر این امر تاکید داشته است که نباید بر خطایی از جانب تولیدکنندگان دستگاه‌های نظارتی بالای سر تولیدکننده بایستند از سوی دیگر ایشان استفاده از ظرفیت دیپلماسی در حمایت از صادرات را مورد نظر داشته است و حمایت از صادرکنندگان برای حضور در بازارهای دنیا را جدی و ضروری دانستند.

رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به لزوم مبارزه با فساد گفت: این پدیده پیامدهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای دارد و می‌تواند مسیر رشد و توسعه اقتصادی را منحرف کرده و فعالیت‌های زیرزمینی را افزایش دهد. فساد اعتماد عمومی را از بین می‌برد و سرمایه اجتماعی را نابود می‌کند. از دیگر آثارسوء فساد می‌توان به تضعیف روحیه افراد درستکار اشاره کرد.

شافعی در خصوص مطالعات انجام شده بر روی اثرگذاری فساد بر رشد اقتصادی گفت: این پدیده باعث اثرگذاری منفی یک تا هشت درصدی بر تولیدات ناخالص داخلی خواهد گذاشت ضمن آنکه کاهش یک درصدی فساد در یک کشور صادرکننده باعث افزایش 3.53 درصدی صادرات آن کشور خواهد شد.

وی ادامه داد: فساد منجر به افزایش گسترش فقر احساسی خواهد شد که این امر خطرناک‌تر از فقر واقعی است در زمان جنگ منابع کافی در اختیار نبود و تحریم هم وجود داشت اما شاهد این‌گونه نابرابری‌ها در جامعه نبودیم و احساس امنیت مردم بهتر از شرایط کنونی بود و یک نوع همبستگی در بین مردم وجود داشت.

شافعی با بیان اینکه با اتکا به سرمایه‌های اجتماعی و انسانی می‌توان از شرایط و محدودیت‌های اقتصادی و اجتماعی فعلی خارج شد، گفت: بازگشت اعتماد به جامعه باید در دستور دولت‌ها باشد رهبر انقلاب بارها به این امر اشاره کرده و فساد را به اژدهای هفت سر تشبیه کردند که باید با آن مبارزه شود.

شافعی در خصوص لایحه بودجه گفت: برای اولین بار هیچ نظرخواهی‌ای برای تدوین بودجه از اتاق بازرگانی صورت نگرفته در حالی که سند بودجه از جمله مهمترین سندهای دولت است و آثار آن بر متغیرهای اقتصادی برای کلیه بازیگران اقتصاد روشن است. ما این را قبول داریم که سال پیش رو از نظر درآمدی سال سختی برای دولت است و شرایط ویژه‌ای حاکم است اما در این لایحه با فرض صادرات یک میلیون تدوین شده و درآمد دولت از این محل 78 هزار میلیارد تومان قصد شده، در حالی که با توجه به میزان فروش نفت در سال گذشته پیش بینی می‌شود که صادرات نفت بیش از 300 هزار بشکه در روز نباشد.

شافعی تصریح کرد: در بودجه سال آینده 53 هزار میلیارد تومان کسری داریم ضمن اینکه کل درآمد ارزی از محل فروش نفت کشور، 5.8 میلیارد دلار خواهد بود. از طرف دیگر برای واردات کالاهای اساسی 10.5 میلیارد دلار ارز نیاز است. این امر نشان می‌دهد ما منابع کافی نداریم با اختصاص ارز 4200 تومانی 58 هزار میلیارد تومان کسری خواهیم داشت.

رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور افزود: برآوردهای اولیه حاکی از کسری بودجه 200 هزار میلیارد تومانی در کنار 80 هزار میلیارد تومان اوراقی است که دولت پیش بینی کرده است در حالی که جایگزین درآمدی ما برای نفت، نظام مالیاتی است. این یعنی دولت در سال آینده باید در راستای انضباط مالی گام بردارد و تعادل میان درآمد و هزینه دولت به وجود آید چون این امر بدون کوچک سازی دولت امکان‌پذیر نیست. دولت باید تعیین کند که رقم درآمد مالیاتی از کجا قرار است تامین شود یعنی رقم باید از فعالیت‌های شناسنامه‌دار تامین شود یا اینکه از پایه‌های جدید مالیاتی تامین اعتبار گردد.

رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: ما یک پیام روشن برای حاکمیت داریم و آن تقویت تولید ملی و صادرات است ما مرتب به کسب درآمدهای جدید در بودجه تاکید داریم در حالی که کمتر به کاهش هزینه‌ها توجه می‌کنیم این در حالی که 74 درصد بودجه کل کشور متعلق به شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات غیرانتفاعی وابسته به دولت است که نسبت به بودجه سال 98 ، 16 درصد رشد داشته است.

وی افزود: با توجه به اینکه دو سوم بودجه در اختیار شرکت‌های دولتی است مجلس باید آنها را به دقت بررسی کند و بعد بر هزینه‌کرد آ‌نها نظارت جدی صورت گیرد.

وی در خصوص فروش اموال برای کسب درآمد در بودجه سال آینده گفت: واگذاری شرکت‌های دولتی با این نیت می‌توانند فرآیند خصوصی سازی را مرتفع نمایند چرا که خصوصی سازی واقعی نیازمند شناسایی خریدار دارای اهلیت و نظارت بر قبل و بعد از واگذاری است.