فرشاد مومنی مطرح کرد:
برخوردهای غیربرنامه‌ای با فساد محکوم به شکست است/ چک‌های برگشتی کیک اقتصاد را کوچک کرده است/ بانک جهانی بدنبال توصیه خود به دولت‌ها برای کوچک سازی، توبه‌نامه نوشت
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی اظهار داشت: از نظر اقتصادی فساد گسترده نشانه ناتوانی فراگیر در ایجاد انگیزش‌های تولیدی است بطوریکه هر جا تولید در حاشیه قرار داشته باشد همزاد این مناسبات، گسترش و تعمیق فساد خواهد بود. به باور بنده اگر همین عبارت برای نظام تصمیم‌گیری مورد تحلیل قرار بگیرد می‌توان دریافت که پشت کردن به تولید توسعه‌گرا و رافع فقر چه اندازه به حاشیه رفته است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، فرشاد مومنی در نشست هفتگی موسسه دین و اقتصاد در مورد مبارزه با پدیده فساد گفت: با اینکه در مورد مسئله فساد، حرارت مسئولان رده بالای کشور در به رسمیت شناختن آن اگر از مردم عادی بیشتر نباشد، کمتر از آنها نیست، اما پرسش حیاتی این است که چرا مبارزه با فساد خصلت برنامه‌ای ندارد؟ همه ما می‌دانیم که در همه جای دنیا مهمترین ویژگی برنامه ملی مبارزه با فساد تمرکز تمام عیار بر روی خصلت پیشگیرانه آن است یعنی به قاعده کلی در همه عرصه‌های حکمرانی به رسمیت شناخته شده است که پیشگیری کم‌هزینه‌تر و پردستاوردتر از درمان است. در واقع ذخیره دانایی بیش از ۷۰ سال اخیر جهان نیز بر آن صحه می‌گذارد و در سه دهه اخیر نیز کارشناسان به مقامات کشور توصیه اکید داشته‌اند که بدون برنامه نمی‌توان مبارزه موثر با فساد کرد اما باید پرسید چرا این بی‌اعتنایی استمرار داشته است؟
وی ادامه داد: شاید دشوارترین کار در اصول، ارائه یک تعریف جامع در مورد فساد باشد که اگر نتوانیم در این راستا گام‌های اصولی برداریم گویی با موضوعی مبارزه می‌کنیم که ویژگی‌ها و مشخصه‌های آن را نمی‌دانیم بنابراین به گفت‌وگوی ملی نیاز داریم تا به یک درک مشترک در مفهوم فساد برسیم. یکی از برجسته‌ترین و ممتازترین کارها در این زمینه متعلق به خانم «سوزان رز آکرمن» است که اثر ایشان به زبان فارسی نیز ترجمه شده است. چون فساد پدیده غیرشفافی است بنابراین یکی از ابزارها، استفاده از دلالت‌های نشانه شناختی برای درک فساد است. بگونه‌ای که شاه بیت تلاش خانم آکرمن بر این موضوع تاکید دارد که فساد پدیده چندوجهی است و بنابراین از منظر نشانه‌شناختی این پدیده هم نشان‌هایی از ویژگی‌های ساخت سیاسی محسوب میشود و هم دلالت‌های اقتصادی و اجتماعی را نشان می‌دهد.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه فساد در یک کشور از منظر اجتماعی نشانه بحران اعتماد است، ادامه داد: یعنی در کشورهایی که در عمق و گستره زیادی در فساد درگیر هستند بحران اعتماد در آنها نیز شدیدتر است و خوشبختانه در این زمینه در دو دهه اخیر کارهای علمی مناسبی صورت گرفته است. همچنین مهمترین خصلت بحران اعتماد از منظر اقتصاد سیاسی این است که در همه عرصه‌ها، مبادله را دچار چالش می‌کند بطوری که همین پدیده چک‌های برگشتی اختلال وحشتناکی بوجود آورده و در کوچک شدن کیک اقتصادی موثر بوده است.
وی ادامه داد: از دید آکرمن، اگر در جامعه‌ای مشاهده شود که بر گستره و عمق فساد افزوده شده است، ساختار قدرت باید رفتارهای خود را مورد بازنگری قرار دهد.
مومنی خاطرنشان کرد: وقتی قرار است در سطح کلان قاعده‌گذاری صورت بگیرد باید توجه داشت که اجرای این سیاست چه تاثیری بر رابطه مردم با حکومت خواهد داشت بطوریکه اگر مردم را بی‌اعتمادتر کند، نباید آن را اجرا کرد. مثلاً در چند روز اخیر اگر به صحبت‌های مقامات کشور در زمینه یارانه سوخت نگاه کنید واقعا عرق شرم سراسر وجود را فرا می‌گیرد، از این بابت که اولا سطح و بنیه علمی این مطالب نازل و فاجعه آمیز است و ثانیاً کوچکترین اعتنایی به رابطه مردم با حکومت نشده است و از همین روی از نمایندگان مجلس درخواست داریم که به این جنبه توجه ویژه داشته باشند.
وی یادآور شد: براساس داده‌های رسمی موجود و بویژه سند پیوست قانون برنامه اول توسعه پس از انقلاب، در پایان جنگ تحمیلی از کل جمعیت در سن فعالیت کشور حدود ۴۰ درصد آن هیچ مشارکتی در تولید ملی نداشتند که البته عدم مشارکت اکثریت آنها با عذر موجه بود با این وجود رقم قابل قبولی نبود اما برنامه تعدیل ساختاری در سه دهه اخیر این ۴۰ درصد را به ۶۰ درصد افزایش داده است.
رییس موسسه دین و اقتصاد با اشاره به جنبه اقتصادی فساد در اثر خانم آکرمن گفت: از نظر اقتصادی فساد گسترده نشانه ناتوانی فراگیر در ایجاد انگیزش‌های تولیدی است بطوریکه هر جا تولید در حاشیه قرار داشته باشد همزاد این مناسبات، گسترش و تعمیق فساد خواهد بود. به باور بنده اگر همین عبارت برای نظام تصمیم‌گیری مورد تحلیل قرار بگیرد می‌توان دریافت که پشت کردن به تولید توسعه‌گرا و رافع فقر چه اندازه به حاشیه رفته است.
این اقتصاددان متذکر شد: هر کدام از این نشانه‌ها گویای آن است که با پدیده پیچیده‌ای روبه‌رو هستیم که صرفاً با موعظه یا تنبیه نمی‌توان با آن مبارزه کرد و پیچیدگی آن به اندازه‌ای است که برخوردهای غیربرنامه‌ای محکوم به شکست است. مثلاً به دلیل ریشه‌های تاریخی عمیق استبدادزدگی جامعه ایران، این‌گونه تصور میشود که اگر منحصراً شدت برخورد با مجرم را بالا ببریم، بازدارندگی اجتماعی پیدا خواهد کرد در حالیکه مثلا در مورد مبارزه با قاچاق مواد مخدر در هیچ کجا به اندازه ایران خشونت وجود ندارد و باید قضاوت کنیم که آیا قاچاق مواد مخدر کاهش پیدا کرده است؟
مومنی متذکر شد: آنهایی که در مورد فساد صورت‌بندی مفهومی داشته‌اند، تاکید کرده‌اند که اگر نسبت به پیشگیری حساسیت بایسته نباشد و ساختار نهادی اجاره وقوع فساد را بدهد حتی اگر ساختار قدرت صادقانه با آن مبارزه کند ظرفیت‌های اجرایی اجازه این کار را نخواهد داد و مبارزه با فساد ناگزیر خصلت گزینشی پیدا می‌کند و در نتیجه آن شیوه تأثیر بازدارندگی را از دست خواهد داد چون عموم مشاهده می‌کنند به اجزای یک نفر، چندین نفر عقوبت کار خود را ندیده‌اند. همچنین وقتی بر گستره و عمق فساد افزوده شود با وجود برخورد صادقانه و عادلانه ساختار قدرت، استنباط عمومی این خواهد بود که تحت عنوان مبارزه با فساد مشکلات دیگر خود را تسویه می‌کنند.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به نقش برخی رسانه‌ها در موضوع فساد گفت: اگر در زمینه اندیشه‌ای درک بایسته‌ای نداشته باشیم در معرض جریان‌سازی فکری ذی‌نفعان قرار خواهیم گرفت که تحت عنوان دادن آدرس غلط از آن یاد میشود و در این زمینه وضعیت فاجعه‌آمیزی داریم. چون یک مافیای رسانه‌ای به صورت بی‌پروا از منافع دلال‌ها و رباخواران پشتیبانی می‌کند و از قدرت بالایی نیز برخوردار است. مثلاً آنها ادعا دارند در راستای مبارزه با فساد باید اجازه عملکرد آزادانه به نیروهای بازار داد اما نمی‌گویند منظورشان کدام بازار است؟ بازاری که در یک ساخت رانتی شکل گرفته و اساس آن بر عدم شفافیت است یا بازار رقابت کامل؟ چون این مافیای رسانه‌ای در این زمینه شفاف عمل نمی‌کند، هرگز بسترهای شکل‌گیری بازار رقابت کامل را توضیح نمی‌دهد و نسبت بازار ایران با آن شرایط را نمی‌گویند و یا به تعبیری که داگلاس نورث، جوزف استیگلیتز یا آمارتیاسن مطرح می‌کنند صدور فرمان بازارگرایی در ساخت توسعه‌نیافته اسم رمز برپاکردن مناسبات مافیایی و غارت فرودستان است.
وی ادامه داد: همچنین این مافیای رسانه‌ای ادعا دارد که هر چه قدر دولت کوچکتر باشد فساد نیز کاهش پیدا خواهد کرد و بنده شما را ارجاع می‌دهم به گزارش توسعه جهانی در سال ۱۹۹۷ که توسط بانک جهانی منتشر شده است و به شکلی به عنوان توبه‌نامه بانک جهانی نیز مشهور است یعنی برای اولین بار اذعان دارد که ترغیب کشورها به کوچک شدن پس از جنگ جهانی دوم کارنامه خوبی را رقم نزده است چون در این کشورها معمولا کارهای زائد را کاهش نمی‌دهند بلکه تحت شعار کوچک‌سازی دولت از مسئولیت‌های راهبردی مانند آموزش، تغذیه، سلامت طفره می‌روند در حالیکه امروزه مشخص شده اندازه دولت به اندازه کیفیت آن مهم نیست. بنابراین با وجود اینکه بانک جهانی از بیست سال پیش توبه‌نامه خود را انتشار داده این مافیای رسانه‌ای به بهای اینکه منافع رانتی را تضمین کند بر این موضوع تمرکز کرده است.
