اختصاص 9 میلیارد تومان برای مطالعات معدنی در سیستان و بلوچستان/تاکید معاون اول در حفظ محیط زیست

به گزارش ایلنا، داریوش اسماعیلی رئیس سازمان نظام مهندسی معادن در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر گفت: علی رغم تحریم ها 18 کشور ازجمله  ایتالیا، آلمان، روسیه، اسپانیا، لهستان، کانادا، آفریقای جنوبی، ترکیه قطعی برگزار خواهد شد و دیپلماتهای ارشد 20 کشور در مراسم افتتاحیه آن حضور خواهند داشت نکته حائز اهمیت این نمایشگاه ایسن است که انجمن متالوژی و ریخته گری نیز دستاوردهای خود را در این نمایشگاه عرضه خواهند.

وی افزود:مهمترین هدف این سازمان تشویق و تسهیل سرمایه گذاری در  معدن و صنایع وابسته به آن است همچنین طی دو هفته آینده قراردادهایی به ارزش 9 میلیارد تومان بابت انجام مطالعات در حوزه فرصت‌های سرمایه‌گذاری در معادن، استان سیستان و بلوچستان و همچنین آینده‌پژوهی مواد معدنی در کشور منعقد خواهد شد.

اسماعیلی در خصوص عوارض صادراتی و تاثیر آن گفت: موضوع اخذ عوارض در چارچوب صیانت از مواد معدنی کشور و تامین صنایع به مورد اجرا گذاشته شد.

وی افزود: سازمان نظام مهندسی معدن ایران از این سیاست حمایت و پشتیبانی می کند، اما در شکل اجرا جای بحث وجود دارد که نباید برای کلیه مواد معدنی اخذ ۲۵ درصد انجام شود و در این ارتباط با وزارت صنعت، سرگرم رایزنی هستیم.

وی افزود:در جلسه‌ای که با حضور معاون اول رئیس‌جمهور و وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار شد، مقرر گردید تا مجموعه اقداماتی که در حوزه معدن و صنایع معدنی، قابل واگذاری به تشکل‌ها و از جمله سازمان نظام مهندسی معدن است، به این سازمان واگذار شود و بر این اساس، مقرر گردید تا سازمان نظام مهندسی معدن به عنوان دبیرخانه و رئیس این سازمان به عنوان دبیر شورای مشورتی بخش معدن و صنایع معدنی، بازوی دولت باشد.

رئیس سازمان نظام مهندسی معدن افزود: بر این اساس مقرر شده تا تشکل‌های معدنی با معاونان وزیر صنعت، معدن و تجارت به صورت ماهانه و مرتب، در قالب شورای مشورتی بخش معدن، اجرای نقشه راه این بخش را مطالبه‌گری نمایند.

وی تصریح کرد: معاون اول رئیس‌جمهور در این جلسه تاکید کرد تا توسعه معادن حتما با لحاظ کردن مسائل زیست‌محیطی باشد و بر این اساس، با توجه به اینکه این موضوع، مورد تاکید واقع شد، پیشنهاد سازمان نظام مهندسی معدن این است که بر اساس نقشه راه معدن، تمامی بخشنامه‌ها به صورت مشترک از سوی سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ گردد.