ابهام پالایشگاه‌ها در قیمت‌گذاری خوراک

به گزاش خبرنگار اقتصادی ایلنا، سیدحمید حسینی در نشست خبری در جمع خبرنگاران با بیان اینکه در یک ماه گذشته بازار به شدت متغیر بوده است، گفت: تحولات منطقه بر قیمت نفت و فرآورده اثر گذاشته است به طوری که قیمت هر تن نفت کوره از 500 دلار امروز به 340 دلار رسیده است و قیمت نفت نیز بین 55 تا 65 دلار  در هر بشکه در نوسان بوده است و این شرایط تا به آ‌نجا پیش رفت که قیمت برخی محصولات تا 40 دلار در هر تن به مدت دو روز افزایش قیمت داشته است.

وی افزود: این تغییرات مداوم می‌طلبد که فکر دیگری بکنیم چرا که روش‌های جاری قیمت‌گذاری باعث می‌شود برخی متغیرها دچار مشکل شود.

سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی خاطرنشان کرد: با روش‌های جاری قیمت گذاری خوراک نمی‌توان به فعالیت ادامه داد زیرا به طور مثال در وکیوم باتوم قیمت‌ها 30 درصد افزایش داشته در حالی که بازار به ما اجازه افزایش قیمت را نمی‌دهد.

وی یادآور شد: با راه‌حل‌های فعلی همواره مشکلات وجود خواهد داشت زیرا اراده‌ای به اجرای نظام رگولاتوری وجود ندارد.

وی تاکید کرد: ایجاد نهاد رگولاتوری برای کاهش فشار نوسانات قیمت بر بخش خصوصی بسیار ضروری است زیرا بعد از واگذاری پالایشگاه‌ها وزارت نفت از قیمت‌گذاری خوراک پایین‌دستی کناره‌گیری کرده و انجمن صنفی قیمت‌ها را تعیین می‌کند.

حسینی با بیان اینکه پالایشگاه‌ها نیز در فرمول قیمت‌گذاری نفت خام ابهام دارند افزود: اگر قیمت‌های واقعی فروش برای صادرات را در فرمول فروش نفت خام به پالایشگاه‌ها در نظر بگیرند تخفیف بیشتری شامل حال صنایع پایین‌دستی خواهد شد.

وی تاکید کرد:‌ باید رگولاتوری راه‌اندازی شود و شورای رقابت نیز اقدام کند تا با نوسانات بازار ارز به بخش خصوصی فشار وارد نشود زیرا باعث می‌شود بازارمان را از دست بدهیم به طوری که اکنون نیز شاهدیم بازار قیر در ترکیه به دست عراق افتاده است.

وی یادآور شد: از ابتدای سال آینده میلادی این مشکل بیشتر می‌شود زیرا در فروش نفت کوره به دلیل گوگرد بالا با مشکل روبرو می‌شویم و این باعث خواهد شد به دلیل انباشت برخی فرآورده‌ها تولید پالایشگاه‌ها نیز کاهش پیدا کند.

وی تاکید کرد: برای تغییر رابطه مالی دولت و پالایشگاه‌ها راه حل این است که قرارداد کارگزاری با پالایشگاه‌ها منعقد شود در این قالب پالایشگاه در برابر هر بشکه نفتی که پالایش می‌کند کارمزد می‌گیرد.

وی یادآور شد: تفکیک نفت از بودجه جاری اتفاق جدیدی نیست بلکه تنها درآمد نفت به بودجه عمرانی اختصاص پیدا می‌کند و بودجه جاری از سایر درآمدها تامین می‌شود.

انباشت کالا در پالایشگاه‌ها

درادامه این نشست فرزان گلچین نیز با بیان اینکه رگلاتوری تنها منحصر به یک صنف نیست اظهار داشت: تصمیمات آنی و خارج از نظام رگولاتوری تولید را با مشکل مواجه می‌کند و این در حالی است که امسال به نام رونق تولید نامگذاری شده است.

وی ادامه داد: رونق تولید به معنای رونق صادرات است و می‌تواند ارز مورد نیاز کشور را تامین کند.

نائب رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی با بیان اینکه در یک و نیم سال اخیر نوسانات از بخش‌های مختلف رخ داده است افزود: مشکلات زیادی برای تولیدکننگان و صادرکنندگان به وجود آمده است.

وی تاکید کرد:‌ تقاضای بخش خصوصی کاهش نظارت دولت است و به دنبال این هستیم تا تفاوتی بین قیمت‌گذاری فروش نفت برای مصرف کننده داخلی و خارجی وجود داشته باشد.

وی گفت: در حال حاضر فرمول قیمت‌گذاری برای فروش خوراک تغییر نکرده اما قیمت محاسبه ارز در فرمول افزایش یافته است و با توجه به این مساله انباشت کالا در پالایشگاه‌ها رخ می‌دهد و تولید را با مشکل مواجه می‌کند.

تاکید بر تشکیل رگولاتوری

در ادامه، سعید رفیعی‌فرد نیز با بیان اینکه کنترل دستوری تورم اثر خود را در نرخ ارز نشان داده است، گفت: کنترل ارز مثل فنر است که تا حدی می‌توان آن را نگه داشت و وقتی از کنترل خارج می‌شود آثار مخربی دارد که راهکار افزایش نرخ ارز کارشناسی نبود و ارز ۴۲۰۰ تومانی منجر به آشفتگی و فساد در بخش‌های مختلف شده و فضای طولانی کاذبی را برای واردات تشکیل داد.

وی با بیان اینکه واردات لجام‌گسیخه به دلیل نرخ‌گذاری دستوری ارز هیچ تاثیری در زندگی مردم نداشت، افزود: صرفا محلی برای رانت‌جویی افراد شد.

دبیرکل اتحادیه صادرکنندگان فراورده‌های نفتی خاطرنشان کرد: ما فشار آوردیم که دولت از دخالت و تعیین قیمت دست بردارد و سامانه نیما را رها کند. ابتدای سال ۹۸ دولت و بانک مرکزی از سامانه نیما کنار رفتند و به این ترتیب بازار و نرخ ارز به تعادل رسید.

وی اظهار داشت: در سال ۹۸ طبق گزارش بانک مرکزی ۱۲ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص دادند که اثری در سبد خانوار نداشت و فقط منجر به حرج و مرج شد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر واردات به دلیل تحریم با مشکلات جدی مواجه است، افزود: سال گذشته خوراک با ارز ۴۲۰۰ تومانی قیمت‌گذاری شد یعنی با ارز ۴۲۰۰ تومانی دولت ۴۴۵ میلیارد تومان درآمد روزانه داشت اما اکنون با ارز ۱۱ هزار تومانی درآمد دولت به ۱۱ هزار و ۶۶۰ میلیارد تومان رسیده است که تفاوت این دو ۷۰۰ میلیارد تومان در روز است.

وی تاکید کرد: بخش خصوصی هم به فکر منافع خود و هم به فکر مردم بوده و پیشنهاد حذف ارز دولتی باعث حذف رانت، فساد و افزایش درآمد دولت شده است.

وی یادآور شد: مهمترین راهکار در حال حاضر نهاد تنظیم کار است تا از ابتدا تا تنهای زنجیره را یکجا ببینند. یارانه جز ایجاد فساد و رانت چیزی در پی ندارد. خواست ما این است که نهاد رگلاتوری فوری تشکیل شود.