در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد:
ظرفیت صادرات خدمات فنی و مهندسی با وجود تحریم‌ها به ۶ میلیارد دلار رسیده است/ برای پذیرش ضمانت‌نامه بانک‌های ایرانی، دستگاه دیپلماسی به کمک تجار بیاید/ اجرای قانون مشوق صادراتی تحول اساسی در صادرات غیرنفتی ایجاد می‌کند
عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران گفت: امروز ظرفیت صادرات خدمات فنی و مهندسی شرکت‌های ایرانی با توجه به محدودیت های تحریم نزدیک به ۶ میلیارد دلار است.
محمدرضا انصاری رئیس هیئت مدیره انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا در خصوص خبر سازمان توسعه تجارت مبنی بر ظرفیت صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور تا ۲۰ میلیارد دلار گفت: این عددی که سازمان توسعه تجارت اعلام کرده نزدیک به واقعیت است محاسبات علمی و تخصصی نشان می‌دهد که ظرفیت کشور ما در این حوزه نزدیک به ۳۰ میلیارد دلار است اما اینکه آیا این عدد محقق شده یا می‌تواند بشود و یا اینکه در مقایسه با کشورهای دیگر چگونه است بحث جداگانه‌ای است.
وی ادامه داد: به طور مثال کشور ترکیه که ظرفیت مهندسی آن کمتر از کشور ما است سالانه بیش از ۲۶ میلیارد دلار صادرات خدمات فنی و مهندسی دارد این نشان از این دارد که کشور ما چه ظرفیت نهفته‌ای در این حوزه دارد.
عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: اما این که چگونه این ظرفیت عملی می‌شود باید بررسی و راهکار مناسبی اتخاذ شود. در خارج از کشور به دلیل تحریم‌ها برای ما محدودیت ایجاد شده، ضمانت‌نامه بانک‌های ایرانی را قبول نمی‌کنند اتباع ایرانی نمی‌توانند در هیچ کشوری حساب بانکی باز یا اینکه کالایی را جابجا کنند و همچنین از دادن پروژه به شرکت‌های ایرانی خودداری می‌کنند. به طور کلی شرایطی ایجاد شده که فعالیت در حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی به شدت محدود شده است.
وی ادامه داد: اکنون صادرات خدمات فنی و مهندسی به تعداد کمی ار کشورها محدود شده است مانند عراق، افغانستان و برخی کشورهای آسیای میانه و آفریقا. در عراق 40 شرکت خوب ایرانی فعال هستند که متاسفانه اکنون به معنای واقعی در باتلاق گرفتار شدند. پروژه‌های این شرکت‌ها از پنج سال پیش که داعش به عراق حمله کرد، متوقف شدند اما همچنان هزینه‌های آنها جاری است و برای حفظ پروژه و ماشین‌آلات سالانه هزینه زیادی می کنند البته هزینه اصلی برای تمدید ضمانت‌نامه است که سالانه چندین میلیون دلار توسط این شرکت‌ها برای تمدید آن پرداخت می‌شود. طبق محاسبات انجام شده این شرکت‌ها تا به امروز ۷۰۰ میلیون دلار خسارت دیده‌اند.
وی با اشاره به آنچه در داخل باید مورد توجه قرار گیرد، گفت: با توجه به اینکه ریشه این شرکت‌ها در داخل کشور است اگر آنها را تقویت کنیم می‌توان به آنها برای ادامه حضور و صادرات خدمات فنی مهندسی در عراق و سایر کشورها کمک کرد.
رئیس هیئت مدیره انجمن خدمات فنی و مهندسی تصریح کرد: امروز ظرفیت صادرات خدمات فنی و مهندسی شرکت‌های ایرانی با توجه به محدودیت‌های تحریم نزدیک به ۶ میلیارد دلار است.
او در خصوص اینکه دولت چه کمکی به این شرکت‌ها می‌تواند بکند، گفت: اقدامات حمایتی که مورد نظر انجمن است غالباً بدون هزینه یا کم هزینه است به طور مثال اینکه مشکلات بروکراسی و گیرهای اداری آنها به حداقل برسد. این شرکت‌ها در داخل نیز فعالیت دارند پس می‌توان به دلیل صادرکننده بودن آنها و درگیر بودن در کشوری مانند عراق برخی امتیازات به آنها داده شود و از طرف دیگر می‌توان با استفاده از ظرفیت دیپلماسی کشور کاری کرد که کشورهای دیگر ضمانت‌نامه بانک‌های ایرانی و صندوق ضمانت صادرات را بپذیرند. تمام شرکت‌های ایرانی که در عراق هستند همه با بی‌اعتنایی از سوی دولت عراق روبرو هستند که ما می‌توانیم با استفاده از نفوذ و دیپلماسی خود مشکلات آنها را کم کنیم.
انصاری با اشاره به قانون پرداخت مشوق‌های صادراتی گفت: این قانون یکی از ابزارهای حمایتی بدون هزینه برای دولت بوده است. مطابق این قانون یک درصد از واردات کالاهای غیراساسی به عنوان مشوق به صادر کنندگان تعلق می‌گیرد که متاسفانه با وجود مصوبه مجلس قانون اجرا نمی‌شود. در حالیکه با اجرای این قانون شرکت‌های ایرانی خیلی راحت می‌توانستند در مناقصات بر حریفان ترک و چینی پیروز شوند در سال ۸۱ که این قانون ابلاغ شد و تا سال ۹۰ که مشوق‌ها پرداخت می‌شد آمارها حکایت از ۴۵ درصد رشد سالانه صادرات داشت به طوری که در سال ۹۰ صادرات غیرنفتی ما به ۴ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار رسیده بود اما متوقف شدن آن عملاً جلوی این روند افزایشی را گرفت. اگر این مشوق‌ها دوباره پرداخت شود شرکت های ایرانی می‌توانند با تغییر اسم خود و ثبت شرکت در کشورهای ثالث دوباره در مناقصات شرکت کنند.
