استاندار خوزستان:
نهادهای مسئول در کنترل کیفیت کالاهای وارداتی دچار تناقض مقررات هستند/وجود دست های پنهان برای مانع تراشی در مسیر فعالان اقتصادی
استاندار خوزستان با تاکید بر ایجاد وحدت رویه در قوانین و فرآیندهای تجاری کشور، گفت: قوانین نهادهای مسئول کنترل کیفیت کالاهای وارداتی دچار تناقض هایی است که نیاز به اصلاح دارند.
غلامرضا شریعتی در دیدار وزیر اقتصاد و دارایی با فعالان تجاری در منطقه اقتصادی بندر امام خمینی (ره) با انتقاد از برخی ناهماهنگی های موجود در فرآیند ترخیص کالاهای وارداتی در این بندر اظهارداشت: کشور در شرایط تحریم قرار دارد و در این بین برخی اقدامات سلیقه ای باعث هدر دادن منابع و سرمایه های کشور می شود.
وی ادامه داد: امر تجارت در کشور باید متولی داشته باشد که سایر دستگاه ها در این زمینه تحت فرماندهی آن فعالیت کنند تا نسبت به روان سازی امور برای تامین کالاهای اساسی کشور اقدام شود.
نماینده عالی دولت در استان خواستار اصلاح فرآیندهای موجود در بخش ترخیص کالاهای وارداتی شد و از نبود ساز و کاری یکپارچه به منظور تسهیل در امور تجاری ابراز تاسف کرد.
شریعتی تناقض در امور داخلی نهادهای مسئول در کنترل کیفیت کالاهای وارداتی را نوعی آسیب به بدنه اقتصادی و تجارت کشور خواند و از وجود دست های پنها برای ایجاد موانع در مسیر فعالان اقتصادی خبر داد.
وی با طرح این سوال که چرا آزمایشگاه های مرجع نهادهای کنترل کیفیت نتایج متفاوتی از کنترل صورت گرفته ارائه می کنند گفت: این موضوع جای تعجب دارد و لازم است هرچه سریعتر این وضعیت ساماندهی شود.
استاندار خوزستان وجود دیوان سالاری غیر ضروری اداری را دلیل کندی کارها دانست و تاکید کرد: بر همین اساس باید از اقداماتی که باعث هدر رفت منابع کشور می شود، پیشگیری کرد.
شریعتی افزود: در کشور هر داستگاهی آمده و رفته یک قانون برای خود تصویب کرده و آنهایی که به این قوانین رای داده اند (نمایندگان مجلس در ادوار گذشته) فارغ از اینکه قبلاً این اختیار را به یک دستگاه دیگر داده اند، زمینه ایجاد موازی کاری شده اند.
نماینده عالی دولت در استان خواستار اصلاح و شفافیت قوانین برای سرعت عمل در انجام فعالیت های تجاری شد.
