دولت به داد مستاجران می‌رسد؟ / بررسی نرخ اجاره خانه‌های کمتر از 100 متر

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، با افزایش بیش از 100 درصدی قیمت مسکن در طول یک سال گذشته، بهای اجاره هم متناسب با آن افزایش یافت به طوری که اجاره مسکن سهم عمده‌ای از سبد هزینه خانوار را به خود اختصاص داد.  افزایش بی‌سابقه اجاره بها باعث شد تا عده‌ای که از مرکز شهر به حاشیه رانده شوند و حاشیه‌نشینی به ویژه در کلان شهرها افزایش یابد.

شدت گرفتن نابه‌سامانی‌ها در بازار اجاره دولت را بر آن داشت تا وارد بازار شود. سال گذشته عباس آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی پیشنهادهای 14 گانه‌ای را برای سامان بخشی به بازار مسکن چه در بخش خرید و فروش و چه اجاره به مجلس ارایه داد اما با استعفای آخوندی آن پیشنهادات کنار گذاشته شد.

وزیر جدید راه و شهرسازی هم بارها در سخنرانی‌های خود اعلام کرده که در حق مستاجران ظلم شده است و به دنبال اجرای راهکارهایی برای حمایت از این قشر هستیم. از این رو امسال در آستانه آغاز فصل جابه جایی مستاجران، تیم جدید مسکنی وزارت راه و شهرسازی پیشنهاداتی را برای کنترل بازار اجاره و حمایت از مستاجران ارایه داده‌اند.

اولین اقدام وزارت راه و شهرسازی تشکیل کمیته‌ای برای تعیین نرخ اجاره بها متناسب با نرخ تورم است که گفته می‌شود این کمیته تا تیرماه شروع به کار خواهد کرد. از دیگر پیشنهادهای محمد اسلامی این است که موسسات اجاره داری تشکیل شود که مالکان و موجران واحدهای اجاره‌ای خود را در اختیار آن‌ها قرار دهند  تا این موسسه نسبت به اجاره انبوه واحدها اقدام کند.

همچنین بر اساس متن پیش‌نویس لایحه پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی در صورتی که مدت قرارداد اجاره از دو سال کمتر نبوده و افزایش اجاره ‌بها بیشتر از نرخ رشد اجاره بهای اعلامی از سوی «کمیته ملی تعیین نرخ افزایش اجاره بها» نباشد، موجرین در طول مدت اجاره از ۱۰۰ درصد مالیات بردرآمد املاک، معاف می‌‌شوند.

این پیشنهادات وزارت راه و  شهرسازی در قالب لایحه‌ای در کمیسیون اقتصادی دولت در حال بررسی است و با توجه به اینکه فصل نقل و انتقالات مسکن در بازار اجاره از اوایل تیرماه آغاز می‌شود مراحل بررسی پیشنهادات از سوی نهادهای ذی ربط باید هر چه سریع تر انجام شود.

در حال حاضر هیچ شاخص و معیاری برای تعیین اجاره بها وجود ندارد و هر مشاوره املاک و موجری می‌تواند هر قیمتی را برای واحدهای مسکونی تعیین کند حال اینکه با توجه به کمبود در عرضه در بازار مستاجران مجبور به پذیرش این قیمت‌ها می شوند.

در جدول زیر اجاره بهای واحدهای مسکونی در مناطق مختلف تهران آمده است: