سرپرست سازمان امور مالیاتی:
با فراریان مالیاتی برخورد جدی شود/ امور غیرحاکمیتی را به بخش‌های غیردولتی واگذار می‌کنیم
سرپرست سازمان امور مالیاتی گفت: سازمان مالیاتی در صدد است بر اساس اختیارات قانونی انجام برخی امور غیرحاکمیتی خود را با هدف افزایش سرعت و کیفیت خدمات به بخش‌های غیردولتی واگذار کنند این موضوع با تصویب قوانین جدید و شروع عملیات اجرایی آنها پیگیری خواهد شد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، محمد قاسم پناهی سرپرست سازمان امور مالیاتی در دوازدهیمن همایش سیاست‌های مالی و مالیاتی اظهار داشت: اهمیت مالیات بر کسی پوشیده نیست مالیات به عنوان مهمترین منبع تامین مالی دولت در کنار این وظیفه و ایجاد عدالت توزیعی ابزار ارزشمندی در دست سیاست‌گذاران برای کنترل و هدایت تخصیص منابع بین بخش‌های مختلف و مدیریت اقتصادی از طریق تغییر انگیزه‌های بازیگران در عرصه اقتصاد است. به همین دلیل در اسناد بالادستی همواره بر نقش مالیات تاکید شده است.
وی ادامه داد: بند 17 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نیز بر اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی تاکید دارد و از سوی دیگر مطابق برنامه‌های توسعه مقرر شده است نسبت مالیات به تولید ناخاصل ملی تا پایان سال مالی برنامه به 10 درصد برسد.
قاسم پناهی گفت: به رغم عملکرد قابل قبول سازمان امور مالیاتی و رشد مالیات در بودجه و رشد شاخص نسبت مالیاتی طی سال‌های اخیر این نسبت در سال 96 به 9 درصد رسیده است.
پناهی تصریح کرد: در برنامه ششم پیش بینی شده که درآمدهای مالیاتی طی سال‌های برنامه (96 تا 1400) به طور متوسط 25.5 درصد رشد داشته باشد در سال 96 مبلغ 963 هزار میلیارد ریال درآمد مالیاتی وصول شده که سهم مالیات‌های مستقیم 58 درصد و سهم مالیات‌های کالا و خدمات 42 درصد بوده است.
وی ادامه داد: بررسی آمار درآمدهای مالیاتی طی سال‌های 90 تا 96 نشان می‌دهد که در این مدت درآمدهای مالیاتی به طور متوسط 23 درصد رشد داشته است در این بین سهم مالیات‌های مستقیم به طور متوسط 17 درصد و مالیات‌های کالا و خدمات 37 درصد رشد داشته است بنابراین با توجه به عملکرد یاد شده تحقق هدف ترسیم شده در قانون برنامه ششم با فرض تحقق اهداف ترسیم شده برای تولید ناخالص داخلی دور از انتظار نخواهد بود.
پناهی در ادامه به چالش‌ها و برنامه‌های این بخش اشاره و اظهار داشت: به رغم افزایش درآمدهای مالیاتی و بهبود نسبت‌ها وجود برخی خلاءهای قانونی و اجرایی به ویژه در ارتباط با ترکیب تولید ناخالص ملی ساختار نظام مالیاتی ترکیب درآمدهای مالیاتی سطح تمکین دامنه و گستره فعالیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی و تکمیل پایگاه اطلاعات اقتصادی مویدان عدم اصلاح ساختار و تشکیلات اداری به نوبه خود سبب شده‌اند تا نظام مالیاتی کشور با جایگاه واقعی خود فاصله داشته باشد.
وی درباره رفع چالش‌های نظام مالیاتی گفت: یکی از از اهداف سازمان مالیات وصول مالیات‌های حقه دولت با حداقل هزینه‌های عملیاتی است در این راستا جلب مشارکت همه آحاد مودیان نسبت به پرداخت داوطلبانه مالیات از راهبردهای اصلی است. در فرآیند مالیات ستانی همواره برخی از مودیان به دلایلی چون ضعف اجرای دستگاه مالیاتی ضعف نهادی، وجود مفرهای قانونی، عدم اطلاع ، فرهنگ پایین مالیات عمدا یا سهوا از عمل به تکالیف خود خودداری کرده و نظام مالیاتی را با پدیده‌ای به نام عدم تمکین مواجه می‌کنند.
وی یادآور شد: اگر چه حذف کامل پدیده عدم تمکین در نظام مالیاتی غیرممکن است اما امروزه بهبود مستمر تمکین از طریق اجرای برنامه‌های مدیریت ریسک تمکین به یکی از ارکان اصلی مدیریت مالیاتی در نظام‌های مالیاتی تبدیل شده است شناسایی رییسک‌های مهم تمکین ارزیابی و اولویت‌بندی این ریسک‌ها رفتار مودیان و استراتژی برخورد با این ریسک‌ها از ارکان اصلی برنامه مدیریت ریسک تمکین است که نتیجه این برنامه کمک مودیانی است که تمایل به تمکین دارند و برخورد جدی با فراریان مالیاتی است.
سرپرست سازمان امور مالیاتی خاطرنشان کرد: سازمان امور مالیاتی رابط اصلی بین دولت و شهروندان است که عملکرد خوب آن نمادی از دولت خوب است به این علت در سال‌های اخیر دستگاه مالیاتی با توجه به اهمیت این موضوع به دنبال روش‌هایی است تا اطمینان منطقی از رعایت و پرداخت داوطلبانه مالیات در کشور حاصل شود.
وی ادامه داد: یکی از این سیاست‌ها بهره‌گیری از حسابرسی‌های مدرن با رویکرد مدیریت ریسک بوده که عنصر اساسی برای مدیریت کارا و اثربخش تمکین مالیاتی به حساب می‌آید.
پناهی همچنین گفت: بکارگیری ابزارهای الکترونیکی و فناوری نوین در حوزه ارتباطات و اطلاعات در کاهش بار مالیاتی و ارتقای تمکین مالیاتی داوطلبانه تاثیر بسزایی دارد.
وی اظهار داشت: برنامه‌ریزی برای افزودن خدماتی مثل برون‌سپاری مالیات نقل و انتقال املاک، ابلاغ اوراق مالیاتی از طریق بسترهای الکترونیکی و امکان مشاهده پرونده‌های مالیاتی توسط مودیان اقداماتی است که با هدف کاستن از هزینه مبادله محیط کسب و کار افزایش تمکین و مشارکت ذینفعان ارتقای نظام سلامت اداری، سرعت به تعاملات و خدمات قابل ارائه به ذینفعان، کاستن از خطای انسانی در بخش‌های مختلف انجام شده و برنامه‌های تکمیلی پیش روی این سازمان است.
وی اظهار داشت: در حال حاضر لایحه دائمی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده و لایحه پایانه‌های فروشگاهی در مجلس در حال بررسی و تصویب است اجرای صحیح این قوانین نیازمند ایجاد بسترهای لازم فنی است انتظار می‌رود با ایجاد همدلی بین دستگاه‌های ذیربط این قوانین بعد از تصویب اجرا شوند. البته سازمان مالیاتی در صدد است بر اساس اختیارات قانونی انجام برخی امور غیرحاکمیتی خود را با هدف افزایش سرعت و کیفیت خدمات به بخش‌های غیردولتی واگذار کنند این موضوع با تصویب قوانین جدید و شروع عملیات اجرایی آنها پیگیری خواهد شد.
وی با بیان اینکه شرایط تحریم توجه به نقش درآمدهای مالیاتی در تامین درآمدهای دولت را دوچندان کرده است گفت: برای تحقق این نقش همزمان با جلوگیری از فرار مالیاتی، شناسایی و معرفی پایه‌های مالیاتی جدید از ضروریات است.
وی ادامه داد: تامین پایدار درآمدهای مالیاتی در چارچوب قانون مستلزم رعایت برخی ملاحظات است رشد درآمدهای مالیاتی زمانی پایدار خواهد بود که محیط کسب و کار را با چالش مواجه نکنند. حمایت از تولید و سرمایه ملی با هدف تقویت تولید داخلی منجر به افزایش درآمد ملی خواهد شد که نهایتا ظرفیت‌های مالیاتی را نیز افزایش خواهد داد و کمک به دولت در تامین مالی بودجه است.
وی تاکید کرد: انجام اصلاحات بدون ایجاد مقدمات و بسترهای علمی و مطالعاتی نمی‌تواند افق بلندمدت کارآیی را برای نظام مالیاتی کشور ترسیم کند.
