رییس هیات مدیره اتحادیه تعاونی‌های توزیع و فروش محصولات غذایی مطرح کرد؛
افزایش مصرف سرانه حبوبات به دلیل کاهش خرید مرغ و گوشت/ ضرورت افزایش تعرفه‌های صادراتی برای کالاهای مورد نیاز بازار
رییس هیات مدیره اتحادیه تعاونی‌های توزیع و فروش محصولات غذایی گفت: مصرف سرانه حبوبات در کشورمان نیز به دلیل کاهش قدرت خرید مردم برای خرید مرغ و گوشت افزایش پیدا کرده است.
مهدی کریمی تفرشی در گفت‌وگو با ایلنا گفت: ایران دارای مزایای فراوانی در تولید بسیاری از محصولات بویژه محصولات کشاورزی است که تولید آنها در ایران نسبتا ارزان‌تر از بسیاری از کشورهای همسایه است. این موضوع بالاخص در خصوص محصولات کشاورزی خام قابل توجه است.
رییس هیات مدیره اتحادیه تعاونی‌های توزیع و فروش محصولات غذایی افزود: حبوبات از جمله محصولاتی است که امکان تولید آن در کشور فراهم است و متاسفانه واردات غیرضروری این محصولات با ارز دولتی باعث خروج میلیون‌ها دلار از ثروت ملی کشور می‌شود.
تفرشی اظهار داشت: ایران پتانسیل و ظرفیت تولیدی کافی و لازم را برای رسیدن به خودکفایی در تولید حبوبات دارد اما آمار و ارقام وزارت جهادکشاورزی نشان می‌دهد که حجم واردات برخی از اقلام حبوبات به کشور هر ساله افزایش پیدا می‌کند به‌‌طوری که در حال حاضر ایران یکی از بزرگ‌ترین واردکنندگان حبوبات در دنیاست؛ چرا این قبیل محصولات نباید از کشاورزان کشور خریداری شود و اگر کمبودی در زمینه کشت و تولید آن هست چرا نباید در صدد رفع آن برآییم و امکانات کافی در اختیار کشاورز قرار گیرد؟
وی ادامه داد: استان کرمانشاه، لرستان و خوزستان از جمله استان‌هایی هستند که قابلیت بسیار زیادی برای کشت و تولید حبوبات دارند. هر چند در سال‌های اخیر بروز خشکسالی‌های متعدد آسیب‌های زیادی را به کشاورزان وارد کرده و نیز مصرف سرانه حبوبات در کشورمان نیز به دلیل کاهش قدرت خرید مردم برای خرید مرغ و گوشت افزایش پیدا کرده است.
رئیس هیات مدیره خانه صنعت، معدن وتجارت جوانان تهران گفت: در ماه‌های اخیر با موجی از هجوم تجار کشورهای همسایه به مرزهای ایران جهت خریداری کالاهای ایرانی بالاخص محصولات غذایی و کشاورزی بدلیل قیمت پایین‌تر این محصولات مواجه بوده‌ایم. آمارها نشان می‌دهد، در هفت ماه نخست امسال حدود 2 میلیون شهروند عراقی از مرزهای ایران عبور کرده‌اند که عمدتا به قصد خرید وارد شهرهای مرزی ایران می‌شوند.
وی گفت: آمارهای 5 ماهه حاکی از این است، پس از عراق، شهروندان جمهوری آذربایجان با ۶۱۹ هزار و ۵۷۰ نفر، افغانستان با حدود ۴۰۰ هزار نفر و ترکیه با ۳۳۰ هزار نفر به ترتیب در جایگاه‌های دوم تا چهارم مبادی نخست سفر به ایران بوده‌اند. این ارقام همچنین نشان می‌دهد کمی بیش از ۸۳درصد از سفرهای ورودی به ایران در ۵ماه نخست سال جاری به همسایگان ایران تعلق دارد که اغلب به قصد خرید محصولات ایرانی وارد ایران شده اند.
کریمی تفرشی گفت: این موضوع هر چند به صادرات کشور کمک شایان توجهی خواهد کرد اما برخی از استان‌های کشور بویژه استان‌های مرزی را با کمبود مواجه کرد. همین امر سبب شد تا قیمت بسیاری از کالاهای داخلی که مواد اولیه وارداتی هم ندارند افزایش پیدا کند. بعلاوه بسیاری از صادرکنندگان از عرضه ارز حاصل صادرات با قیمت‌های تعیین شده در سامانه نیما خودداری ورزیده و با نرخ آزاد و غیرواقعی به عرضه و فروش این ارز پرداختند که این خود به نوعی گسترش فساد در بازار با سودای سودآوری بیشتر است.
وی افزود: نکته قابل تامل دیگر این است که صادرات محصولات ایرانی به عراق عمدتا با استفاده از ارزهای دو کشور صورت می‌گرفت، تا آنجا که حتی فشارهای دولت برای تعهدسپاری ارزی صادرکنندگان کالا به عراق، با این ایراد مواجه شد که در این میان دلار یا سایر ارزهای جهانی به کشور وارد نمی‌شوند.
ریاست هیات مدیره تعاونی تولید کنندگان محصولات غذایی گفت: اتخاذ سیاست‌های ممنوعیت صادرات توسط متولیان تجارت کشور هر چند که با هدف تنتظیم بازار داخلی صورت گرفته است اما باید توجه شود که در شرایط فعلی که اقتصاد کشور به شدت به رشد و توسعه صادرات نیاز مبرم دارد و تکیه بر صادرات غیرنفتی راهکار اساسی خروج از بحران اقتصادی شناخته شد این سیاست گذاری ها به اقتصاد کشور لطمه وارد نکند. ایجاد مانع بر سر راه صادرکنندگان بر خلاف سیاست‌های مشوق صادراتی است.
وی ادامه داد: برای تنظیم بازار داخل و کنترل قیمت‌ها قطعا راهکارهای دیگری هم وجود دارد که سیاست گذاران و متولیان امر باید با بررسی‌های کارشناسانه و مدبرانه به بررسی این راهکارها بپردازند.
مهدی کریمی تفرشی گفت: استفاده از برخی اهرم‌های تجاری مانند افزایش تعرفه‌های صادراتی برای کالاهایی که قیمت آنها در بازار داخل افزایش داشته است یکی از این راهکارهای جایگزین است.
نائب رئیس هیات مدیره انجمن علوم و فناوری غلات ایران افزود: متاسفانه فساد و رانت در این نابسامانی بازار و چند نرخی بودن ارز و عدم نظارت دقیق و جدی عامل اصلی افزایش سرسام قیمت‌های داخلی است و تنها راه کنترل این اوضاع نابسامان کنترل شدید و نظارت جدی دولت با ابزارهایی است که در اختیار دارد. مانند ابزار مالیات بر ارزش افزوده، کنترل قاچاق و ابزارهای مرتبط با صادرات و واردات و بویژه نظارت کامل بر پتروشیمی‌ها که قطب اصلی تغذیه بازار داخلی هستند و نقش یسیار تعیین کننده‌ای دارند.
کریمی خاطرنشان کرد: باید تدابیری اتخاذ شود تا شرایط برای کشاورزی که محصول را در داخل کشور عرضه می‌کند تسهیل شود و هزینه‌هایی مثل، بسته‌بندی محصول، جعبه، کرایه‌بار و حق العمل کاری که برای کشاورز هزینه زیادی دارد تعدیل گردد تا برای عرضه محصول در داخل تشویق شود.
