امیرهوشنگ امینی در گفت‌وگو با ایلنا:
مخالفان پیمان سپاری ارزی مدافع تاراج منابع کشورند/بودجه سال 98 با کسری سرسام‌آور همراه خواهد شد/ نرخ ارز باید دستوری تعیین شود
امینی اظهار داشت: در اقتصاد متمرکز، دستوری و دولتی نمی‌شود همه چیز دستوری باشد، اما آنچه منجر به تاراج سرمایه و منابع کشور می‌شود تابع بازار باشد. اما اشتباه نکنیم من به هیچ روی نه تنها با اقتصاد دستوری موافق نیستم بلکه آن را مخرب، فساد برانگیز و سامان برانداز و محکوم می‌دانم .
شرایط کنونی کشور بگونه‌ای است که مسائل و موضوعات اقتصادی در کانون توجه تمام آحاد جامعه قرار دارد. برای بررسی بخشی از مباحث روز اقتصاد ایران با اقتصاددان باسابقه کشور امیرهوشنگ امینی فارغ التحصیل دکتری اقتصاد سیاسی از اتریش گفت‌وگو کرده و نظر وی را جویا شدیم. تاکنون چندین کتاب اقتصادی از این استاد اقتصاد به چاپ رسیده است، امینی همچنین نایب رییس و دبیرکل اتاق بازرگانی ایران و انگلستان است.
وی معتقد است دولت بجای استفاده از یارانه‌های نقدی و کالایی می‌تواند هزینه زندگی مردم را کاهش دهد و با استفاده از تجربه کشورهای پیشرفته از اقشار آسیب‌پذیر حمایت کند. امینی همچنین موافق تعیین دستوری نرخ ارز و پیمان سپاری ارزی است.
در ادامه مشروح گفت‌وگوی ایلنا با امینی را می‌خوانید:
جناب دکتر این روزها یکی از موضوعات داغ اقتصاد کشور لایحه بودجه است، ارزیابی خود از لایحه بودجه سال 98 را بفرمایید؟
پیش از پاسخ به پرسش شما باید یادآور شوم که دستورالعمل تهیه لایحه بودجه و ساختار آن تا جایی که به یاد دارم از آغاز تا چندین سال بعد از انقلاب بدون کمترین تغییر مورد عمل بود و اشکالی هم وجود نداشت، اما در یکی از سال‌های آخر دهه 70 یا اوایل 80 ناگهان با تغییراتی روبه‌رو شد که واقعا تعجب‌آور و نامانوس بود، برای نمونه برخی اصطلاحات از جمله درآمد و هزینه تبدیل به منابع و مصارف شد و دستگاه‌ها را که از نظر قانون مکلف به تامین درآمد و رعایت هزینه مصرح در قانون بودند رها ساخت زیرا "درآمد و هزینه" به منابع ومصارف" یا "شد شد ،نشد نشد" تبدیل شد و موارد نامانوس دیگر...
اما در پاسخ پرسش شما از آنجا که بودجه به عنوان سند دخل و خرج کشور یکی از عمده‌ترین ابزارهای مدیریتی اقتصاد کشور است بنابراین لازمه‌ی تهیه سنجیده آن آگاهی کامل از آمار و ارقام و داده‌های مورد نیاز است که به نظر نمی‌رسد تهیه کنندگان لایحه از آن برخوردار بوده باشند. ضمن اینکه بودجه سال 98 بر خلاف ادعاها مبنی بر اینکه کاهش درآمدها با کاهش هزینه‌ها جبران خواهد شد، واقعیت ندارد.
دلیل این ادعا افزایش 20 درصدی حقوق کارمندان است که رقم وحشتناکی را شامل می‌شود. آن هم درست در زمانی که به حکم اصول و مبانی اقتصاد سیاسی، حقوق و دستمزد بایستی دست کم برای 5 سال تثبیت می‌شد. یا موارد دیگری مانند در نظر گرفتن 142 هزار میلیارد تومان برای یارانه نقدی و غیرنقدی، یا 14 میلیارد دلار با نرخ هر دلار 4200 تومان برای کالاهای اساسی که به طور کلی نقض غرض است زیرا باز دوباره یارانه بخشی که عام و فراگیر است احیاء شده است، درحالی که گفته شده دلار در بودجه سال آتی 5700 تومان تسعیر شده است و یا قیمت بنزین که با کاهش قدرت خرید پول ملی ثابت مانده و به عبارت دیگر با یارانه همراه شده است و موارد آشکار و پنهان دیگر.
به هر روی با وجود همه ادعاها بودجه سال آینده با کسری سرسام آور همراه خواهد بود
شما به افزایش دستمزد و یارانه‌ها اشاره کردید به نظر می‌رسد دولت با توجه به شرایط تورمی موجود و احتمال افزایش آن در آینده، این موارد را برای حمایت از اقشار کم درآمد منظور کرده است ؟
نه این هم ناشی از آشفتگی در تصمیم‌گیری است. مکرر یادآور شده‌ام که یکی از دلائل بروز اندیشه بهینه سازی یارانه‌ها که متاسفانه به بی‌راهه کشانده شد، حذف همین یارانه‌های بخشی بود که عام، فراگیر و فسادبرانگیز است، اما ذهنیت ناآگاه شکل گرفته در اقتصاد متمرکز دولتی آن را احیاء کرده است. درمورد یارانه‌ها و کمک به اقشار یا گروه‌های آسیب‌پذیر باید به مصداق « ره چنان رو که رهروان رفتند» عمل کرد. مبدع کمک‌های بلاعوض و یارانه‌ها کشورهای اروپایی پیش رفته‌اند. بنابراین باید از تجربه‌های آنان استفاده کنیم و به جای یارانه‌های نقدی، کالایی و بسته‌های حمایتی را که روشن نیست چیست با کاهش هزینه زندگی جایگزین کنیم.
هزینه زندگی را چگونه می توان کاهش داد؟
بسیار ساده است . بعد از شناسایی طبقه آسیب پذیر به جای انواع کمک‌های نقدی و کالایی با صدور کارت‌های عکس‌دار رایگان، حمل‌ونقل درون شهری و برون شهری با 50 درصد تخفیف ، بیمه ، دارو، درمان و تحصیل رایگان دو فرزند از مقطع ابتدایی تا پایان دانشگاه و پرداخت هزینه‌ها توسط دولت به سرویس دهندگان، روشی که مقبول‌تر و بدون حاشیه فسادبرانگیز است.
به نظر شما شناسایی این افراد سخت نیست؟
نه؛ اتفاقا بسیار ساده است، 90 درصد این افراد یا تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی می‌باشند (که تقریبا 10 میلیون نفر می‌باشند)، یا حقوق بگیران معاف از پرداخت مالیات که آمار آنها در دسترس دولت است. افراد مستحقی هم که شامل این گروه‌ها نیستند مانند دستفروشان و کارگران روزمزد و دوره‌گردها نیز می‌توانند با مراجعه به دفاتر تامین اجتماعی در فهرست برخوردار از کاهش هزینه زندگی قرار گیرند. این همان مدل" مدیکر" آمریکا و شیوه کار در اروپا است.
سپردن یارانه‌ها به استان‌ها فسادانگیز است
دولت در نظر دارد برای شناسایی بهتر خانوارهای مستحق پرداخت یارانه را استانی کند، آیا این تصمیم مشکل مورد اشاره شما را برطرف نمی‌کند؟
نه ! اصلا و ابداً، این شیوه هم سبب اتلاف منابع می‌شود، هم فوق‌العاده فساد برانگیز و غیر عملی می‌باشد. بخصوص که استان‌ها از کمترین توانایی برای انجام این امر برخوردارند.
امروزه با وجود کارت ملی، شناسایی افراد بسیار سهل است. سپردن این امور به استان‌ها در حال حاضر به هیچ روی نه صلاح است و نه ثمربخش.
نظر شما در مورد پرداخت مبلغ 45 هزار تومان یارانه و قیمت حامل‌های انرژی چیست؟
این 45 هزار تومان به درد هیچ کس نمی‌خورد و اتلاف منابع است، دولت هم برنامه‌ای برای افزایش نرخ حامل‌های انرژی ندارد تا قیمت‌ها واقعی شود. باید توجه داشت که استاندارد یا سطح زندگی در تهران و کلانشهرها تصنعی است و با متوسط توان اقتصادی کشور همخوانی ندارد.
باید به سمت واقعی کردن قیمت‌ها حرکت کنیم و اگر فشاری به قشری وارد شد از همان کارت‌هایی که اشاره کردم استفاده کرده تا آن را پوشش دهیم. نباید فراموش کنیم که هدف از اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها واقعی کردن قیمت‌ها و بهینه کردن پرداخت‌ها بود و اگر این کار صورت نگیرد کارآفرینان و سرمایه گذاران نمی‌توانند تصمیم درست اتخاذ کند. دولت می‌تواند با بهبود فضای کسب و کار و افزایش درآمد از محل مالیات بر درآمد این فعالیت‌ها، یارانه‌ها را تامین مالی کند.
یکی از مباحث مهم اقتصاد کشور نرخ ارز است به نظر شما نرخ مناسب برای دلار چقدر است؟
نه من و نه هیچ کس دیگر نمی‌توانیم نرخ واقعی دلار را تعیین کنیم. این وظیفه و تنها در توان بانک مرکزی است زیرا تنها بانک مرکزی از کم و کیف آمار وارقام مورد نیاز و مربوط برخوردار است. اما این نرخ باید به صورت دستوری و توسط بانک مرکزی تعیین شود. به طور مثال دولت اعلام کند از آنجا که در این سال فقط ایکس میلیارد دلار در اختیار داریم به پائین‌ترین نرخ ممکن به موارد حسب اولویت تخصیص داده شود.
یعنی شما موافق تعیین دستوری نرخ ارز هستید؟ چون بسیاری از کارشناسان باور دارند نرخ باید در بازار تعیین شود؟
بله؛ در اقتصاد متمرکز، دستوری و دولتی نمی‌شود همه چیز دستوری باشد، اما آنچه منجر به تاراج سرمایه و منابع کشور می‌شود تابع بازار باشد. اما اشتباه نکنیم من به هیچ روی نه تنها با اقتصاد دستوری موافق نیستم بلکه آن را مخرب، فساد برانگیز و سامان برانداز و محکوم می‌دانم.
باید توجه داشت زمانی که ارزش پول ملی کاهش می‌یابد در واقع توان اقتصاد کشور تضعیف می شود و حاصل آن فقر فراگیر است که هم اکنون شاهد آن هستیم. آنهایی که ادعا دارند نرخ ارز در اقتصاد دستوری ما باید در بازار تعیین شود، همانند آنهایی که می‌گویند پیمان سپاری ارزی باید لغو شود، دانسته یا ندانسته مدافعان تاراج منابع کشورند.
شما اشاره به موضوع پیمان سپاری کردید، نظر شما در این مورد چیست؟ بسیاری از صادرکنندگان نسبت به آن معترض هستند؟
پیمان سپاری ارزی از سال 1311 و قبل از انقلاب نیز در این کشور جاری بوده است و کسی هم با آن مخالفتی نداشته و مورد تائید همگان بوده است. اما روشن نیست به چه دلیل در سال 1381 وزارت بازرگانی دولت آقای خاتمی صادرات را از پیمان سپاری ارزی معاف کرد.
آری من با تمام وجود موافق اعمال پیمان سپاری ارزی هستم، و چنانچه قرار باشد ارز صادرات برنگردد باید حکم بر آن باشد که آن صادرات صورت نگیرد و کالا در داخل کشور، حتا به صورت رایگان توزیع شود.
در بسیاری از مکاتب اقتصادی از دوران مرکانتالیسم‌ها یا سوداگران گرفته تا به امروز اساس توسعه اقتصادی را توسعه صادرات دانسته‌اند اما به شرطی که پول آن به کشور بازگردد و در زیرساخت‌های کشور هزینه شود، وگرنه ما نوکر هیچ کشوری نیستیم که با سرمایه های خودمان برای آنها تولید کنیم.
اخیرا بانک مرکزی بخشنامه ای صادر کرد و صادرات زیر یک میلیون یورو را معاف از عرضه در سامانه نیما کرده است، آیا با این اقدام نیز مخالف هستید؟
بله مخالفم، اگر قرار باشد در قبال هرگونه و هر میزان از صادرات ارز مربوطه به کشور وارد نشود بهتر است که آن کالا همان گونه که گفتم صادر نشود. اگر نه همه، اما بخش عمده املاک تجار در خارج از این محل تامین هزینه شده است که این هم در واقع به نوعی تاراج سرمایه‌های ملی است که زمینه ساز فقیر شدن کشور است.
با توجه به اینکه شما نزدیک به 17 سال رییس مرکز تحقیقات و بررسی‌های اقتصادی اتاق ایران بودید نظر شما در مورد فعالیت اتاق بازرگانی که به پارلمان بخش خصوصی معروف است، چیست؟
کار از همین جا خراب است، یعنی استفاده از اصطلاح پارلمان بخش خصوصی. مگر مجلس پارلمان بخش دولتی است که اتاق را پارلمان بخش خصوصی می‌نامیم. اتاق؛ پارلمان، کانون و یا مرکز کارفرمایان و سخنگوی بخش خصوصی است با دو وظیفه اصلیِ؛ حمایت از اعضاء، و مشورت دهی به سه قوه، البته حسب قانون مربوط و نه جز این.
اما متاسفانه اتاق در حال حاظر به تنها چیزی که شباهت ندارد یک اتاق بازرگانی است که باید توسط کارآفرینان مجرب، خوش نام و موفق هدایت شود و نمونه پرهیزکاری و قانون‌مداری باشد، که چنین نیست و روشن نیست چرا با وجود تاکید قانون بر خروج دولتیان از اتاق، همچنان 20 نماینده دولت در هیات نمایندگان و هیات رئیسه اتاق حضور دارند.
در حالیکه در هیچ کشوری برای صادرات و واردات نیازی به کارت بازرگانی وجود ندارد صادرکننده ایرانی حسب قانون مکلف به اخذ کارت بازرگانی همراه با چنان هزینه‌هایی شده است که با افزایش هزینه نهایی تولید مانع توسعه صادرات شده اما از سویی قاچاق را افزایش داده است یا واقعا روشن نیست اضافه کردن بی‌معنای واژه کشاورزی به عنوان اتاق به کدامین معناست؟
در هیچ‌یک از ممالک جهان برای انجام صادرات نیازی به کارت بازرگانی نیست. مثلا در فرانسه که به آن کانون کارفرمایان گفته می‌شود هزینه اتاق از دریافتی‌های حق عضویت سالانه اعضاء تامین می شود. اما در کشور ما شرایط به گونه ای دیگر است و بنا به شایعات سود سالانه سپرده‌های اتاق‌ها سربه فلک می‌زند.
از دیدگاه شما هیات نمایندگان که اشاره کردید چه ویژگی‌هایی باید داشته باشد؟
هرچند تکرار مکرر است، اما باز یادآور می‌شوم که هیات نمایندگان مطلوب اتاق باید متشکل از کارآفرینان مجرب، خوشنام و موفق باشد که درحال حاضر من اثر چندانی از این ویژگی در اتاق نمی‌بینیم. کم و کیف نمایندگان هم قابل قبول نیست، تعداد نمایندگان دست بالا باید به مجموع روسای اتاق‌ها محدود شود، با تاکید بر اینکه انتخابات اتاق‌ها همانند سایر کشورها بایستی به دور از تبلیغات رسانه‌یی انجام شود و قانون اتاق و مقررات مربوط نیز پیش از آن مورد اصلاح قرار گیرد.
با توجه به اینکه شما دبیرکل اتاق بازرگانی ایران و انگلستان هستید نظرتان را در مورد مراودات دو کشور و موانع گسترش آن بفرمایید؟
صرف نظر از محدودیت تحریم‌ها، ما در روابط اقتصادی با انگلیس مشکل لا‌ینحلی نداریم، واردات مستقیم ما در هفت ماهه اول سال 350 میلیون دلار و صادرات ما 25 میلیون دلار بوده است. صادرات ما بیشتر شامل مواد غذایی، خشکبار و برخی تولیدات صنعتی است. البته تراز بازرگانی ما با انگلیس قبل از انقلاب هم منفی بوده است.
با وجود این بین دو کشور ظرفیت‌های بالایی وجود دارد. به طور نمونه در زمینه معدن یا اینکه انگلیس در سال 3 میلیارد دلار واردات پلاستیک دارد که به طور مسلم با رفع مشکلات سیاسی حاکم به راحتی می‌توان از این ظرفیت‌ها که کم هم نیستند استفاده کرد. البته قبل از تحریم‌ها در برخی سال‌ها حجم تجارت خارجی دو کشور به حدود 2 میلیارد نیز رسیده است.
البته تجار ما به ویژه اعضای اتاق مشترک از نظر ویزای ورود به انگلیس کوچکترین مشکلی ندارند، اما تجار انگلیسی از این نظر مشکل دارند.
من همیشه گفته‌ام که ما کوچکترین مشکلی در روابط اقتصادی خود با انگلیس نداریم. مشکلات ما با انگلیس بیشتر ریشه سیاسی دارند و تا زمانی‌که مشکلات سیاسی حل نشود مشکلات اقتصادی هر چند کوچک برطرف نخواهد شد.
گفت‌وگو: توحید ورستان
