مدیرعامل بانک صادرات:
ثبات اقتصادی دغدغه سیاست‌گذاران است/ معیارهای خوبی برای محاسبه سود واقعی داریم/ ایجاد قوانین جدید بانکی دادن آدرس غلط است
مدیرعامل بانک صادرات گفت: اعتقاد جدی دارم که در زمینه ثبات پولی و مالی با کمبود قانون مواجه نیستیم و اصلا نیازی به قانون جدید یا اقدام ریشه‌ای نداریم و این مباحث به نوعی گمراه کردن اذهان عمومی و یک آدرس اشتباه است. در واقع ما در قوانین بالادستی مشکل نداریم بلکه نیاز به اجرای صحیح آن داریم.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، حجت اله صیدی مدیر عامل بانک صادرات ایران در چهارمین همایش مالی اسلامی با تاکید بر نقش ثبات اقتصادی گفت: ثبات اقتصادی یکی از دغدغه‌‌ای اصلی فعالین اقتصادی و سیاست‌گزاران است و از سویی کشور ما با چالش‌هایی در اقتصاد مواجه است که ثبات آن را تهدید می‌کند و بعضا به دلیل نقش ریشه‌ای بانک‌ها در اقتصاد ایران بانک‌ها را مقصر در ایران شرایط می‌دانند.
وی ادامه داد: ثبات اقتصادی شامل دو بخش ثبات پولی و ثبات مالی است ثبات پولی به معنی عدم نوسان پیش از حد پول است و اهمیت آن در تسهیل و بهینه‌سازی تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری و مصرف است. البته دامنه کوچکی از نوسان در بخش پولی نیاز اقتصاد است و مشکل اصلی نوسان بیش از حد آن است اما ثبات مالی عدم اختلال در بخش مالی برای انجام وظیفه واسطه‌گری است و وظیفه آن تخصیص کارآمد منابع مالی و زمینه‌ساز سیاست‌های پولی است.
مدیرعامل بانک صادرات با اشاره به ارکان ثبات گفت: برای ایجاد ثبات چهار رکن اصلی وجود دارد که یکی از آنها بانک مرکزی به عنوان ناشر پول، سیاست‌گزار پولی و وام دهنده نهایی است، رکن دوم بانک‌ها هستند که مهمترین نهاد اجرایی در بازار پول هستد و به عنوان اعتبار دهندگان اصلی در بازار فعالیت می‌کنند سومین رکن نهادهای واسطه‌گری مالی هستند که ناشران ابزارهای مالی و تامین کنندگان سرمایه به شمار می‌روند، بنگاه‌های غیرمالی چهارمین رکن ثبات در اقتصاد هستند که موجب افزایش رشد اقتصادی از طریق تولید ناخالص داخلی می‌شوند و گیرندگان اعتبار هستند.
صیدی با بیان اینکه قانون بانکداری اسلامی در دهه 60 تصویب شده و تا الان هم اعتبار دارد گفت: اولین هدف از قانون عملیات بانکی بدون ربا، استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل به منظور گردش صحیح پول و اعتبار در جهت سلامت و رشد اقتصادی کشور است که موضوعات مهم آن انواع سپرده‌ها، اعطای تسهیلات و جایگزینی سود واقعی به جای نرخ بهره است.
وی ادامه داد: در بحث جایگزینی سود به جای نرخ بهره سوال اصلی چگونگی محاسبه سود است و در این زمینه قانون معیارهای خوبی در اختیار ما گذاشته است تا سود واقعی را محاسبه کرده و به صورت عادلانه آن را تقسیم کنیم هر چند که ما در محاسبه سود واقعی در اجرا دچار چالش هستیم و این ربطی به قانون ندارد.
مدیرعامل بانک صادرات تصریح کرد: اعتقاد جدی دارم که در زمینه ثبات پولی و مالی با کمبود قانون مواجه نیستیم و اصلا نیازی به قانون جدید یا اقدام ریشه‌ای نداریم و این مباحث به نوعی گمراه کردن اذهان عمومی و یک آدرس اشتباه است. در واقع ما در قوانین بالادستی مشکل نداریم بلکه نیاز به اجرای صحیح آن داریم و باید توجه داشت قانون بانکداری بدون ربا از مبانی نظری کافی برخوردار است.
