عضو هیئت رییسه کمیسیون اقتصادی مجلس:
رسیدگی به تخلفات واردکنندگان موبایل کافی نیست/ برخی به نام دارو، لوازم آرایشی وارد کرده‌اند/ ضرورت رسیدگی به تخلف افراد دانه‌درشت در سوءاستفاده از ارز دولتی
عضو هیئت رییسه کمیسیون اقتصادی مجلس از تمرکز بر رسیدگی به تخلف یک صنف و رهاسازی سایر اصناف انتقاد کرد و گفت: برخی افراد برای واردات دارو ارز دولتی دریافت کرده‌اند اما به جای دارو لوازم آرایشی وارد کرده‌اند. آمارهایی که وزارت صنعت از دریافت‌کنندگان ارز دولتی ارائه کرده گسترده است و اینکه فقط روی یک صنف تمرکز کنیم و بقیه در حاشیه امن قرار گیرند، اشتباه است.
سید تقی کبیری در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره ضرورت برخورد با متخلفان ارزی گفت: درخصوص ارز دولتی توزیع‌شده، اینکه تنها روی بحث واردکنندگان موبایل تمرکز کنیم و سایر ارزهای دولتی را رها کنیم، درست نیست. متاسفانه ما در برخورد با مسائل و نظارت روی آن‌ها نگاه جامع نداریم؛ گاهی روی یک مبحث تمرکز می کنیم و مباحث دیگر را رها می‌کنیم؛ درخصوص محاکمه دریافت‌کنندگان متخلف ارز دولتی نیز همین اتفاق افتاده است و ما فقط روی واردکنندگان موبایل متمرکز شده‌ایم.
وی اضافه کرد: پس از اعلام معاون اول رئیس جمهور مبنی بر اینکه به هر فردی که نیاز به ارز دولتی دارد ارز مورد نیاز تخصیص داده شود خیلی چیزها به هم ریخت. این یک اشتباه بود. معلوم شده که برخی ثبت سفارش‌ها غیرواقعی بوده است. برخی کالایی را وارد کرده‌اند که داخل کشور تولید می‌شده و نیازی به واردات آن نبوده است.
عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه نباید تنها روی واردکنندگانی که با ارز دولتی گوشی‌های موبایل به کشور آوردند و به قیمت آزاد به فروش رساندند تمرکز شود و سایر متخلفان رها باشند، اظهار داشت: برخی افراد برای واردات دارو ارز دولتی دریافت کرده‌اند اما به جای دارو لوازم آرایشی وارد کرده‌اند. آمارهایی که وزارت صنعت از دریافت‌کنندگان ارز دولتی ارائه کرده گسترده است و اینکه فقط روی یک صنف تمرکز کنیم و بقیه در حاشیه امن قرار گیرند، اشتباه است.
کبیری با بیان اینکه ما در بسیاری کارها افراط و تفریط داریم، خاطرنشان کرد: البته می‌بایست حتما به بحث واردکنندگان گوشی موبایل با ارز دولتی هم پرداخته شود اما این صنف تنها صنف متخلف نیست. باید نظارت دقیق انجام دهیم و هر صنفی را که از ارز دولتی سوءاستفاده کرده است، مورد مواخذه قرار دهیم. قطعا برخی افراد دانه‌درشت هم در میان متخلفان وجود دارد که رسیدگی به پرونده آنان هم واجب است.
