اصلاح و تقویت نظام بانکی؛ الزام دولت برای گذار به توسعه(قسمت اول)

رویکرد کشورها به این امر نیز بیشتر در قالب برنامه ها و سیاست های توسعه بویژه توسعه پایدار با تاکید بر استفاده بهینه از منابع طبیعی  و مادی و حفظ آن برای نسل های آتی است.به عبارتی تلاش برای دست یافتن به جایگاهی بهتر در اقتصاد جهانی و برخورداری از سطح رفاه بالاتر،بخش مهمی از رقابت برای توسعه می باشد.تقسیم کار بین المللی سهم هر کشور را متناسب با مزیت نسبی، خلاقیت و نوآوری و هدایت بهره ورانه سرمایه ها در جهت تولید و خلق ارزش جدید مشخص می نماید و این خود به نوعی تعیین کننده سطح بهره مندی از رفاه و نیز مسئولیت پذیری وبازیگری در معادلات منطقه ای وجهانی است. بر خلاف دهه های پیشین امروزه قدرت نظامی و سخت نیست که کشورهای دارای استیلا وچیرگی(هژمونی)در نظام بین الملل را تعیین می نماید بلکه اقتصاد و سهم هر کشور در اختصاص سرمایه و تولید و اشتغال تعیین کننده سطح تعاملات و حیطه نفوذ، منافع و امنیت آنهاست.بنابراین کشورها در عین ارتباطات گسترده و درهم تنیدگی مراودات اقتصادی،در رقابتی سهمناک برای جذب سرمایه و آماده کردن بسترها و ساختارهای مناسب برای بکاراندازی این سرمایه ها در چرخه تولید(البته با کاربست نوآوری و بهره وری) بسر می برند.لحظه ای غفلت کافی است تا حتی کشوری با قدمت تاریخی-تمدنی بسیار طولانی از گردونه اقتصاد جهانی به بیرون پرتاب شود و در نظام تقسیم کار بین المللی جایگاه خود را از دست بدهد و یا بالعکس کشوری با کمترین سابقه تمدنی با استفاده و خلق فرصت ها و مهیا سازی تمهیدات لازم و استفاده از ظرفیت های مادی ومعنوی و انسانی داخلی وبین المللی وارد عرصه قدرت های جهانی شده و سهم قابل توجهی از اقتصاد جهانی را به خود اختصاص دهد.

کشور ایران نیز از این مقوله مستثنی نبوده و متناسب با قدمت فرهنگی و تمدنی و همتراز با ضریب هوشمندی محیطی و عقلانیت تمدنی و بهره گیری و خلق منابع جدید اعم از داخلی و خارجی در تلاش است تا سهم درخوری از اقتصاد را نصیب خود نموده و به عنوان بازیگرِ فعالِ منطقه ای وجهانی ظاهر گردد.شرایط اقتصادی ایران با توجه به گستره و ماهیت تحریم های بین المللی اعمال شده علیه آن،ظرافت و حساسیتِ توجه عالمانه و هوشمندانه به این موضوع را بیشتر کرده است.بویژه با توجه به سرانجام رسیدن برجام و رفع برخی تحریم های موثر، انتظارات مردم برای ارتقاء جایگاه منطقه ای و جهانی کشور و به تبع آن سهم بری بیشتر از رفاه و آسایش و تعالی مادی و معنوی و رفع معضلات و گره های کور اقتصادی افزایش یافته است.از طرف دیگر تاکید بر اقتصاد مقاومتی که نقطه شاقول آن تولید داخلی است این وضعیت را تشدید نموده است.

عوامل مختلفی درتحقق هدف یادشده و نیزتوسعه کشورهاموثر هستند.یکی از این عوامل یا ساختارها،ساختار یا نظام بانکی کشورهاست.تولید و به تبع آن اشتغال،نیازمند سرمایه است ویکی از رسالت های نظام بانکی تبدیل پول به سرمایه و تامین سرمایه مورد نیاز در چرخه تولید است.بنابراین به نظر نگارنده یکی از اولویتهای اساسی وفوری کشور برای کسب و بهبود جایگاه خود درمنطقه و جهان از طریق افزایش تولید وارتقاءسهم در بازار جهانی،اصلاح و تقویت نظام بانکی است.چرا که نظام بانکی در کشورهای توسعه یافته وحتی کشورهای توسعه گرا اصلی ترین کارگزار تولید است.هر کشوری که پس اندازبیشتری داشته باشد،توانایی بیشتری برای سرمایه‌گذاری و در نتیجه رشد سریع تر و چشمگیرتر خواهد داشت.یکی از نهادهای بسیار تاثیر گذار در تجهیز و به کارگیری نقدینگی های سرگردان جامعه وهدایت آنها به سوی پس‌انداز مؤثر و سرمایه‌گذاری مولد و کارآفرین،بانکها هستند.یکی از وظایف اصلی نظام بانکی جمع‌آوری منابع مالی راکد وغیر مولد جامعه از جمله پس اندازهای مردمی و تبدیل آن به سرمایه از طریق تخصیص در بخش‌های مختلف اقتصاد و راه اندازی تولید است.همچنین نظام بانکی در هر کشور با اثرگذاری بر جریان اقتصاد از طریق مدیریت عواملی چون نرخ تنزیل، نرخ بهره بانکی،نرخ ارز و...،عملاً دستیابی به اهداف کلان اقتصادی را میسر ساخته و با کنترل متغیرهای اساسی،یکی از بازیگران اصلی در به حرکت درآوردن چرخ توسعه کشورها تلقی می‌شود.

مدل های دولت

از نظر اندیشمندان اقتصاد سیاسی امروزه دو مدل برای دولت وجود دارد.مدل اول دولت های توسعه یافته هستند که مانندآمریکا،آلمان و ژاپن است که سهم قابل توجهی از اقتصاد جهانی وتقسیم کار بین المللی را به خود اختصاص داده و بعضا به عنوان موتور محرک اقتصاد جهانی شناخته می شوند.

مدل دوم دولتهای توسعه گرا هستند که در تلاشند بانوآوری وخلاقیت وتخصیص سهم بیشتری از سرمایه نسبت به تغییر نظام تقسیم کار بین المللی و ارتقاء جایگاه خود در نظام بین المللی،سطح رفاه و پیشرفت خود را نیز افزایش دهند.در این مدل،اقتصادِ تولیدیِ سرمایه محور وجهان گرا ساخت اصلی دولت را تشکیل می دهد.

نویسنده: یداله فضل الهی

 کارشناس ارشد روابط بین الملل