خط قرمزی در برخورد با مفاسد اقتصادی نداریم/ نظام حساسیت ویژه‌ای به سازمان تامین‌اجتماعی دارد
جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی عصر امروز به‌ریاست معاون اول رییس‌جمهور برگزار شد.
به گزارش ایلنا، اسحاق جهانگیری در این جلسه با اشاره به گزارش مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی درباره روند رسیدگی به پرونده‌های این سازمان در محاکم قضایی، بر اهمیت سازمان تأمین اجتماعی تأکید و از دستگاه قضایی به‌دلیل توجه ویژه برای رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با این سازمان قدردانی کرد.
معاون اول رییس‌جمهور اظهار داشت: سازمان تأمین اجتماعی سازمانی است که متعلق به مردم است و اگر تخلفی در آن صورت گیرد، در واقع به حقوق مردم تعرض شده است.
وی با توجه به گردش‌مالی بسیار بالای سازمان تأمین‌اجتماعی خاطرنشان کرد: این سازمان به‌لحاظ گردش‌مالی و گسترش فعالیت‌ها با هیچ سازمان دیگری قابل‌مقایسه نیست و این موضوع ممکن است باعث طمع برخی افراد سودجو برای سوء‌استفاده‌های مالی از این سازمان شود.
جهانگیری تصریح کرد: مدیران و کارکنان سازمان تأمین‌اجتماعی باید بدانند نظام به جهت پاسداری از حقوق مردم، نسبت به این سازمان حساسیت ویژه‌ای دارد و برخورد با متخلفین در این سازمان به‌صورت جدی انجام می‌شود.
معاون اول رییس‌جمهور با تأکید بر اینکه رسیدگی به پرونده‌های سازمان تأمین‌اجتماعی در محاکم قضایی در حقیقت به‌جهت احقاق حقوق مردم صورت می‌گیرد، خواستار تسریع در رسیدگی به این پرونده‌ها در محاکم قضایی شد.
وی با بیان اینکه خوشبختانه پرونده‌های تخلف اقتصادی بزرگ با جدیت و اقتدار لازم از سوی دستگاه قضایی کشور مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، گفت: خوشبختانه در دولت تدبیر و امید ارتباط بسیار خوب و صمیمی میان قوای سه‌گانه وجود دارد و این همدلی باعث شده تا گام‌های بلندی در جهت برخورد با متخلفین و پیشگیری از مفاسد اقتصادی برداشته شود.
معاون اول رییس‌جمهور اظهار داشت: برخورد با مفاسد اقتصادی در دولت تدبیر و امید بدون هرگونه خط قرمزی انجام می‌شود و هر کس در هر پست و مقامی که باشد اگر مرتکب تخلف اقتصادی شود و دستش آلوده گردد، دستگاه قضایی با قاطعیت با او برخورد خواهد کرد.
جهانگیری اظهار امیدواری کرد: با وجود همدلی، هماهنگی و ارتباط تنگاتنگ میان قوای سه‌گانه شاهد برداشته شدن گام‌های بلندتری در جهت مبارزه و پیشگیری از فساد باشیم و این لکه ننگ را از دامن جمهوری اسلامی ایران پاک کنیم.
محمدرضا باهنر نایب‌رییس مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست با ابراز اینکه مشکلات و معضلات سازمان تأمین اجتماعی و سازمان‌های بازنشستگی کشور بسیار پیچیده است، گفت: باید با جدیت به فکر رفع این معضلات باشیم چراکه در صورت عدم توجه به این مسائل، مشکلات و نگرانی‌ها در سال‌های آینده بیشتر خواهد شد.
در این جلسه مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی گزارشی از روند رسیدگی به پرونده‌های در حال رسیدگی سازمان در محاکم قضایی ارائه کرد و خواستار تسریع در رسیدگی به این پرونده‌ها شد.
وی همچنین به بیان توضیحاتی درباره ساختار مالی سازمان تأمین اجتماعی و معضلاتی که در دوره گذشته برای این سازمان به وجود آمده پرداخت و اظهار داشت: آسیب‌های وارده به سازمان تأمین اجتماعی در حقیقت تهدیدی برای دولت است چرا که با وجود این معضلات، سازمان تأمین اجتماعی از مهمترین رسالت خود یعنی ایجاد امنیت اجتماعی باز می‌ماند.
در این جلسه که معاون‌اول قوه‌قضاییه، وزرای دادگستری و دارایی، رییس سازمان بازرسی کل کشور، دادستان عمومی و انقلاب تهران، رییس‌کل دیوان‌محاسبات و برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز حضور داشتند، رییس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان گزارشی درباره تعیین تکلیف اخذ مابه‌التفاوت ارز مرجع در سال‌های 91 و 92 ارایه کرد و پس از بحث و تبادل‌نظر مقرر شد این موضوع در کارگروهی متشکل از وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، رییس‌کل بانک‌مرکزی، دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور مورد بررسی قرار گیرد و نتایج آن برای تصمیم‌گیری به ستاد ارایه شود.