خبرگزاری کار ایران

طاهری در نشست خبری جبهه تدبیر و توسعه مطرح کرد:

لزوم برخورداری اصناف تولیدی حقوقی از مزایای مالیات با نرخ صفر

علی طاهری: اصناف در کشور کمتر مورد توجه قرار گرفته‌اند در حال حاضر در کشور 3 میلیون و احد صنفی وجود دارد که میانگین اشتغال هر واحد 2.5 نفر است در واقع واحدهای صنفی در کشور 7.5 میلیون شغل ایجاد کرده‌اند و این مهم با کمترین حمایت دولت و مجلس به دست آمده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، علی طاهری کاندیدای انتخاباتی جبهه تدبیر و توسعه در نشست خبری این جبهه با اشاره به فضای انتخابات و علاقه ملت به حضور در صحنه گفت: جبهه تدبیر و توسعه قصد دارد کسانی را به مردم معرفی کند که امانتداران خوب و صادقی باشند ومجلسی کارآمد و اثربخش تشکیل شود.

این کارشناس توسعه اصناف و کارآفرینی اظهار داشت: اصناف در کشور کمتر مورد توجه قرار گرفته‌اند در حال حاضر در کشور 3 میلیون و احد صنفی وجود دارد که میانگین اشتغال هر واحد 2.5 نفر است در واقع واحدهای صنفی در کشور 7.5 میلیون شغل ایجاد کرده‌اند و این مهم با کمترین حمایت دولت و مجلس به دست آمده است.

این کاندیدای انتخابات تاکید کرد: در حال حاضر آمار بیکاران در کشور از 7 میلیون نفر عبور کرده‌است. اگر میانگین سرمایه‌گذاری برای ایجاد یک شغل را 100 میلیون تومان در نظر بگیریم برای ایجاد شغل برای آنان نیازمند 700 هزار میلیارد تومان هستیم.

 طاهری ادامه داد: ما معتقدیم که اصناف به خصوص اصناف تولیدی اگر مورد حمایت مجلس قرار بگیرند می‌توانند به کمک کشوربیایند یکی از برنامه‌های جبهه تدبیر و توسعه استفاده از  ظرفیت مجلس به نفع احزاب است.  اقتصاد کشورما با توجه به سیر تاریخی که پشت‌سر گذاشته به نقطه‌ای رسیده که امروز پاسخگوی نیازها نیست ما تاکنون الگوی اقتصادی مدونی نداشتیم من معتقد هستم هم به لحاظ شکلی و هم به لحاظ محتوایی اقتصاد مقاومتی باید در صدر اولویت‌ها قرار گیرد.

وی افزود: واحدهای صنفی تولیدی باید به عنوان نقطه کانونی اقتصادمقاومتی مورد توجه قرار گیرند باید بر روی توسعه این واحدها تاکیدویژه داشته باشیم.

طاهری در انتها رئوس برنامه‌های انتخاباتی خود را به شرح زیر اعلام کرد:

1-برخورداری اصناف تولیدی حقوقی از مزایای مالیات با نرخ صفر به مدت 5 سال و در مناطق محروم به مدت 10 سال(تعمیم ماده 31 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیرواصلاح نظام مالی کشور به واحدهای تولیدی صنفی حقوقی که از تاریخ تصویب این قانون مجوز دریافت نموده یا می نمایند )

2-حمایت از توسعه کارآفرینی و تولید داخلی

3-به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت های اقتصادی،توسعه و اشتغال پایدار و تلاش برای رشد اقتصادی فقرزدا

4- محور قرار دادن رشد بهره وری در اقتصاد،اصلاح و بهبود شبکه های توزیع ،اصلاح نظام قیمت گذاری کالا و خدمات

5-اصلاح و تقویت همه جانبه نظام مالی کشور با هدف پاسخ گویی به نیاز های اقتصاد ملی و ایجاد ثبات در اقتصاد کشور

6-حمایت همه جانبه از صادرات کالاها و خدمات

7-فراهم نمودن زمینه های لازم برای جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی

8-پیگیری تصویب قانون فرانشیز (فرانچایز)

9-پیگیری اصلاح قانون نظام صنفی

10-پیگیری اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده با تاکید بر حمایت از اصناف در راستای حذف عوارض مضاعف از آن ها به منظور کاهش قیمت تمام شده

11-ارتقای جایگاه جهانی کشور در اقتصاد با تاکید براقتصاد دانش بنیان

کد خبر : ۳۴۹۱۸۷